يخلد الشعب المغربي قاطبة، بعد غد الاثنين، بمشاعر الوطنية الصادقة وفي جو من الفخر والاعتزاز، الذكرى الثانية والأربعين لإعلان جلالة المغفور له الحسن الثاني، طيب الله ثراه، عن تنظيم حدث المسيرة الخضراء المظفرة التي بصمت التاريخ الحديث بطابعها السلمي الفريد.
وتظل هذه الذكرى محطة تاريخية متميزة تؤرخ لمسلسل الكفاح الوطني، وتوثق لصفحة مشرقة من النضال في سبيل استكمال الوحدة الترابية للمملكة، ومناسبة لتجديد تشبث العرش والشعب بمغربية الصحراء، دون التفريط في حبة رمل واحدة من هذه الربوع العزيزة على قلوب كل المغاربة.
لقد شكل حكم محكمة العدل الدولية بلاهاي، الذي أكد أن الصحراء لم تكن يوما “أرضا خلاء” وأن روابط قانونية وأواصر بيعة كانت تجمع بين سلاطين المغرب وبين الصحراء، اعترافا دوليا لا يحتمل التأويل بشرعية مطالب المغرب لاسترجاع أراضيه المغتصبة، فتفتقت عبقرية جلالة المغفور له الحسن الثاني عن فكرة تنظيم المسيرة الخضراء التي أذهلت العالم بسلميتها وبما أثمرته من عودة الأقاليم الجنوبية الخاضعة وقتئذ للاستعمار الإسباني إلى حضن الوطن الأم.
“غدا إن شاء الله ستخترق الحدود، غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة، غدا إن شاء الله ستطأون أرضا من أراضيكم، وستلمسون رملا من رمالكم وستقب لون أرضا من وطنكم العزيز”، ألهبت هذه الكلمات التي وجهها جلالة المغفور له الحسن الثاني إلى الشعب المغربي يوم 5 نونبر 1975 حماس المغاربة الذين أبانوا عن وطنية صادقة وتجند قوي للدفاع عن حوزة الوطن.
وقد جسد حدث المسيرة الخضراء مدى عمق تشبث المغاربة بمغربية الصحراء والتفافهم حول العرش العلوي المجيد، حيث هبوا بالآلاف شيبا وشبابا، نساء ورجالا، نحو الأقاليم الجنوبية، سلاحهم إيمان لا يتزعزع بعدالة القضية ومصاحف وأعلام مغربية رفرفت خفاقة في سماء هذه الربوع العزيزة على قلوبهم، في مشهد أبهر العالم ود و ن بمداد من ذهب في سجل النضال المغربي لاسترجاع ربوعه المغتصبة، فأثمر هذا الحدث التاريخي عودة الصحراء إلى حضن مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
وبعد مسيرة استكمال الوحدة الترابية، سرعان ما انطلقت مسيرة الإنجازات التنموية الشاملة التي ما فتئت تضع الأقاليم الجنوبية للمملكة في مصاف المراكز العمرانية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى وتكرس عمق الامتداد الإفريقي للمغرب.
وكان من ثمار هذه الدينامية التنموية التي جعلت من الأقاليم الجنوبية للمملكة ورشا مفتوحا للإنجازات النهضوية المفتوحة أن أصبحت هذه الربوع تسجل أدنى معدلات للفقر على المستوى الوطني وأدنى مستوى للتفاوتات الاجتماعية، وأفضل النتائج في مجال الإنجازات الاجتماعية والخدمات الصحية والسكن، وأعلى نسب نمو الناتج الداخلي الخام وأفضل أداء لسوق الشغل، ما عزز بشكل مطرد من جاذبيتها الاقتصادية.
وبذلك باتت الأقاليم الجنوبية تستجمع كافة المتطلبات الكفيلة بتجسيد نظام الجهوية التي يريدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن تكون نقلة نوعية في مسار الديمقراطية المحلية في أفق جعل الأقاليم الجنوبية نموذجا للجهوية المتقدمة، بما يعزز تدبيرها الديمقراطي لشؤونها المحلية، ويؤهلها لممارسة صلاحيات أوسع.
وسوف تتعزز هذه الدينامية التنموية أكثر بتنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أعطى صاحب الجلالة انطلاقته بالعيون بمناسبة الذكرى الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة، والذي يمثل آلية لتسريع مشروع الجهوية المتقدمة بجهة الصحراء.
ولم تتأخر ثمار هذا المخطط التنموي بعد سنتين فقط على إطلاقه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأوراش والمشاريع، التي تندرج في إطاره، 40 إلى 50 في المائة بحسب الجهات، وفقا للأرقام التي كشفت عنها الحكومة أمس الخميس.
ويفتح هذا النموذج التنموي، الذي رصد له غلاف مالي ضخم قدره 77 مليار درهم، والذي يتوقع أن يسهم في مضاعفة الناتج الإجمالي المحلي وخلق 120 ألف فرصة عمل، آفاقا واعدة لكافة المناطق الجنوبية للمملكة بالنظر لما ينطوي عليه من مشاريع ضخمة في مجال البنيات التحتية والصحة والتكوين والصناعة والفلاحة والصيد البحري وغيرها من القطاعات، بما يجعل من جهة الصحراء بوابة كبرى نحو إفريقيا تعزز العمق الإفريقي للمملكة، الذي لا تفتأ أركانه تتوطد.
وبموازاة هذه الجهود التنموية الحثيثة، انخرطت المملكة بحسن نية في المسلسل الأممي الرامي إلى الطي النهائي للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء من خلال مبادرة الحكم الذاتي التي ما انفك مجلس الأمن الدولي يؤكد على سموها باعتبارها قاعدة جدية وذات مصداقية لإنهاء هذا النزاع تحت السيادة المغربية وتحت الإشراف الحصري لمنظمة الأمم المتحدة.
المصدر : https://tinghir.info/?p=31552
