نظمت جمعية فضاء المرأة بتنغير يوم الأحد 14 دجنبر 2014م بفندق بوكافر ندوة حقوقية في إطار مشروع تعزيز حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة، بدعم من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان. والمشروع يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان، وترسيخ مبدأ المناصفة و المساواة، والمساهمة في رفع الوعي العام لحقوق الإنسان عامة و حقوق النساء خاصة، وتعزيز الحقوق الإنسانية للنساء من خلال المساعدة القانونية.
في كلمتها الافتتاحية أكدت الأستاذة صباح العايدي نائبة رئيسة جمعية فضاء المرأة بتنغير أن الحفاظ على حقوق الإنسان هو حجر الأساس في استقرار أي مجتمع، و مما لا شك فيه أن تعليم حقوق الإنسان لكل فرد من أفراد المجتمع وإدخالها في ثقافته و تحويلها إلى واقع، له مردود كبير في تعزيز فهم حقوقه أولا و احترامها و الحفاظ عليها و الشعور بالكرامة و الحرية ثانيا، مما يدفعه إلى المشاركة بفعالية في تنمية وطنه و رفاهية مجتمعه و حفظ السلام، وأضافت الأستاذة صباح أنه قد تم التنصيص على احترام حقوق الإنسان و نشرها و الرقي بها في كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية في المادة19 كما نصت عليها العديد من المعاهدات و المواثيق الدولية. كما أشارت إلى أن المغرب قد نص عليها في الدستور الجديد، كما قام إعلان الدار البيضاء للحركة العربية لحقوق الإنسان و الصادر عن المؤتمر الدولي للحركة و المنعقد في ابريل 1999 و الذي شاركت فيه المملكة بإدراج نشر ثقافة حقوق الإنسان و تعليمها ضمن المسؤوليات الملقاة على عاتق الحركة العربية لحقوق الإنسان (المادة7) تضيف نائبة رئيسة جمعية فضاء المرأة.
فيما أشار الأستاذ لحسن بلعيد رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتنغير في ورقته التي كانت عبارة عن قراءة في مذكرة القانون الدولي وحقوق الإنسان عامة، إلى أصناف حقوق الإنسان حيث ذكر منها ثلاثة أصناف، الحقوق المدنية والسياسية، ثم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحقوق الثقافية والبيئية والتنموية، وأضاف الأستاذ بلعيد في مداخلته إلى أنه غالبا ما يتم الخلط بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان على الرغم من اختلاف أحكام كل منهما، وكثيرا ما وقعت الأمم المتحدة في هذا الخلط عندما تستخدم آليات وتغيرات خاصة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، في حالات تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، إذ ليس من المنطق تطبيق أحكام قاعدة تخضع لأحكام قاعدة أخرى يضيف الأستاذ لحسن بلعيد.
أما الأستاذة أمينة أيت عبد الرحمان المتحدثة باسم الرابطة الديمقراطية لحقوق الإنسان بورزازات فقد تناولت ورقتها مقاربة مفهوم المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز بارتباطها بالقوانين الدولية و الوطنية، حيث أكدت المتحدثة أن المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز ضد النساء تشكل أساسا لصون الكرامة الإنسانية وللحماية والنهوض بحقوقهن الإنسانية الأساسية، وهي شرط مسبق وأساسي لتحقيق رهانات الديمقراطية، الحكامة الجيدة، العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة ودولة الحق، وأضافت أن المساواة وعدم التمييز مبدأ من المبادئ الجوهرية لحقوق الإنسان، و أن عدم تحقيق المساواة وعدم القضاء على التمييز المبني على النوع يشكل تهديدا لباقي حقوق الإنسان المتعارف عليها وتهديدا لباقي المبادئ التي تقوم عليها منظومة حقوق الإنسان والحريات السياسية.
في الو رقة الأخيرة التي كانت من نصيب عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرشيدية ورزازات الأستاذ م. أحمد العمراني فقد تناولت موضوع “رصد الخروقات في مجال حقوق الإنسان الآليات ذات الطابع الأممي”، حيث ذكر أن مفهوم الرصد يعني العمل الفعلي في جمع المعلومات والتحقق منها واستعمالها فوراً لتحسين حماية حقوق الإنسان، كما اعتبر دليل الرصد بمثابة الدليل العام موجه للاستعمال في حالات مختلفة وهو لا يتضمن لهذا السبب بيانات خاصة بأي بلد؛ ولكنه يبرز أنواع المادة الخاصة بكل بلد التي ينبغي إتاحتها لتدريب موظفي حقوق الإنسان على القيام بمهامهم بالرصد بفعالية، بما في ذلك المعلومات عن الجغرافيا والتاريخ والاقتصاد والسكان ونظام الحكم والأديان واللغات والنزاعات العرقية وحالة اللاجئين والمشردين داخلياً والثقافة والعادات والتصديقات على معاهدات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية الأخرى الموجودة في البلد والمنظمات غير الحكومية وغير ذلك من المعلومات عن حالة حقوق الإنسان.
واختتمت أشغال الندوة التي حضرها العنصر النسوي بكثافة بتسجيل مجموعة من التوصيات التي تندرج جلها ضمن ضرورة تكاثف الجهود بين جميع الإطارات المعنية بحقوق الإنسان، لخلق أوراش متعددة تتناول الجانب التحسيسي والتوعوي لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين كما أشارت العديد من المداخلات التي أغنت النقاش.
عبد الحكيم الصديقي
المصدر : https://tinghir.info/?p=3148
