لجنتان من الداخلية والمالية تفضحان الفساد الكبير لشوباني تافيلالت

يبدو أن موعد ساعة النهاية وبعدها الحساب والعقاب اقتربت في حق بطل الكوبل الحكومي المتقلد لرئاسة جهة درعة تافيلات الافقر على الإطلاق في المغرب، وذلك بعد تماديه في تبديد أموال الجهة وسوء تسييرها الذي أصبح الجميع يستنكرها بمن فيهم ملك البلاد الذي خصص في خطاب البرلمان الجمعة فقرات لكشف عدم رضاه عن تسيير عدد من جهات المملكة الـ12.

الحبيب الشوباني، القيادي في حزب العدالة و التنمية، و الذي أصبح صادقا في حقه لقب “المسكين” لسوء ما بات ينتظره، وفي الوقت الذي مازال يتجرع فيه مرارة انفضاض عقد الأغلبية حوله داخل مجلس جهته، بعد رفض التصويت على ميزانية العام 2018، وكثرة بلاغات أغلبيته المنددة بـ”التسيير الانفرادي” لـ”سعادته”، صدم مؤخرا بتقرير حارق للجنتين من وزارتي الداخلية والمالية أحصت على مدى شهر كامل، مجموعة من خروقاته وتجاوزاته منذ أقل من سنتين على توليه رئاسة الجهة.

تفاصيل دقيقة لعمل لجنتي المالية والداخلية على ملفات الشوباني السوداء اطلع عليها “برلمان.كوم” وأكدت أن لجنة مركزية تضم ممثلين عن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة المالية، أجرت ما بين 31 مارس و02 ماي 2017 مراجعة حسابات مجلس جهة درعة تافيلالت الذي يترأسه الحبيب الشوباني.

وكشفت معطيات التقارير تسجيل خروقات كثيرة وعديدة من طرف الشوباني، أولها غياب برنامج تقديري للصفقات العمومية رقم 1/2016، 2/2016 و4/2016، فتح أظرفة الصفقات رقم 1/2016 و4/2016 في غياب المدير العام للمصلحة، وكذا عدم وجود الوثائق التي تؤكد بأن أعضاء اللجنة المكلفة بطلبات العروض توصلوا بملفات الصفقات خلال المهلة التي تم تحديدها.

تفاصيل محرجة أخرى ستفتح باب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على بطل الكوبل الحكومي، وتجلت في عدم لجوء مجلس جهة الشوباني إلى مكتب دراسات مختص قبل إطلاق تهيئة مدخل مدينة الراشيدية، وعمده إلى تخصيص مصاريف ضخمة للإقامة، المطاعم والتنقل، الخاص على حسابات صندوق الجهة.

كما كشفت التحقيقات كذلك، غياب وثائق تؤكد أنه لم يتم احترام المنافسة الشريفة لملفات المرشحين من أجل نيل الصفقات العمومية، وعدم التوافق بين الاتفاقيات والخدمات المقدمة والموقعة لصالح الجهة.

في سياق آخر متعلق بالجرد المحاساباتي للجهة، أكدت ووقفت التحقيقات على وجود تناقضات بين البيانات الواردة في الفواتير وتلك التي تم تسليمها إلى المفتشية بخصوص عدد الأشخاص الذين استفادوا من السكن والمطاعم، وكذا اللجوء المتكرر إلى الشروع في النفقات عبر طلبات المصادرة.

ويبدو أن الشوباني ذهب بعيدا في تبديده لأموال الجهة لتمكين عروقه في كرسي الرئاسة، بمنطق “الجيّد من غير فدانو”، حيث كشفت الحقائق التي ستعصف حتما بمنصبه قريبا، عن تسديد أجور القائمين على بعض المشاريع قبل انتهائها ونفخ بعض ميزانيات النفقات، مع عدم احترام المصاريف عبر أخذ الفواتير.

وليس هذا وحسب بل إن الشوباني تعلم فن الخداع في المال العام، عن طريق تبرير المصاريف بفواتير لا تطابق التواريخ، وعدم وجود سجلات المحاسبة عن عائدات ونفقات الجهة، بل أكثر من ذلك من تعمده عدم القيام بجرد للعقار والمعدات التابعة للجهة.

فهل بقي بعد هذا الفساد فساد أعظم منه في مراتب المسؤوليات، وهل يعصف الزلزال السياسي المرتقب بشوباني تافيلالت ليزج به في سجن المحاسبة ويوقف عنه بذخ أفقر جهات المملكة؟!