في ظل التوجهات الجديدة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى تأهيل فضاءات استقبال التلاميذ وإلى تحسين ظروف الاشتغال، تعيش ثانوية عبد الله إبراهيم التأهيلية بحي المحاميد، مع الدخول المدرسي الجديد (2017/2018)، مجموعة من الاختلالات والمشاكل، منها مشاكل قديمة عمرت لسنوات ولم تجد لها حلولا لحد الآن، ومنها اختلالات جديدة بسبب التسيير الانفرادي واللا مسؤول للمدير الجديد للثانوية، ومن ذلك:
فمن المشاكل القديمة-الجديدة بهذه الثانوية؛ ضعف البنية التحتية، إذ لا تتوفر المؤسسة على خزانة ولا على قاعة للمطالعة أو على قاعة للأساتذة..، وتشكو من قلة حجرات الدراسة، ومن ضيق الدرج مما يتسبب في تأخر الكثير من التلاميذ والأساتذة عن حصصهم. أما التجهيزات فتعاني بدورها من الضعف والتهالك، فبعض السبورات لم تعد صالحة للاستعمال، وكذا ضعف الإنارة بالحجرات، وقلة كبيرة في الوسائل التعليمية…
كما أن البناء العشوائي –والذي تعهد الوزير حصاد بالقضاء عليه- يوجد في جميع أنحاء المؤسسة، فعند المدخل الرئيس للثانوية توجد ثلاث بنايات عشوائية، إحداها كانت تستغل سابقا مكتبا للحرسة العامة، ثم أضحت مقرا لجمعية آباء وأولياء التلاميذ!!؟. والحال كما سبق وذكرنا أن المؤسسة تفتقر للبنيات التحتية، أما البناية الثالثة فتستغل كمقصف للتلاميذ، وفي داخل المؤسسة يوجد كوخ سيئ المنظر بني بالقصدير والحديد، يستغل مخزنا لمواد التنظيف.
ومن المشاكل الأخرى التي تعاني منها المؤسسة؛ عدم وجود حارس ليلي، إذ تقاعد في السنة الماضية ولم يتم تعويضه.
ويعاني الحراس العامون منذ زمن طويل وإلى اليوم، من عدم وجود مساعدين لهم، إذ تتوفر المؤسسة على ثلاثة حراس عامين، ومساعدة واحدة، وفي المقابل تشتغل مع السيد المدير كاتبتان!!؟.
أما المشاكل الجديدة والتي فجرها الدخول المدرسي الجديد فهي كثيرة، منها اعتماد ملحقة للثانوية (إعدادية إدريس بن زكري) لأن المؤسسة لم تعد قادرة على استيعاب الأعداد الهائلة للتلاميذ الملتحقين بها، مما فجر احتجاجات التلاميذ وأوليائهم، سواء تلاميذ مؤسسة عبد الله إبراهيم لبعد المسافة بينها وبين الملحقة، إذ أن أغلب تلاميذ المؤسسة يقطنون بحي بوعكاز البعيد. أو آباء وأولياء تلاميذ ثانوية إدريس بن زكري الإعدادية، والذين يرفضون اختلاط أبنائهم الصغار مع تلاميذ الثانوية، ولم ينته المشكل إلا بعد تدخل السلطات العمومية التي وضحت للآباء أهمية هذا الإجراء في حل مشكل الاكتظاظ.
ومنها -أي المشاكل- قيام شركة الأمن الخاص الجديدة بتخفيض عدد رجال الأمن الخاص بالمؤسسة إلى النصف، والحال أن المؤسسة لم تكن تتوفر إلا على حارسين؛ الأول يقوم بمهمته الرسمية، أما الثاني ونظرا لمعرفته بالقراءة والكتابة، تستعين به الإدارة كمساعد للحارس العام، وبالتالي يتقاضى أجرا على المهمة الرسمية –والتي لا يقوم بها- من شركته، ويتقاضى تعويضا من جمعية آباء وأولياء التلاميذ عن المهمة الإدارية التي كلف بها، مع العلم أن التكليف في الادارة ليس من حق المدير، أو غيره في المؤسسة، بل هو محصور على المدير الإقليمي وبترخيص من مدير الأكاديمية ووفقا للقوانين.
وقد طرح الإجراء الذي قامت به الشركة المكلفة بالأمن (تخفيض عدد حراس الأمن من اثنين إلى واحد) مشكلا كبيرا في المؤسسة، إذ لم يرجع حارس الأمن الخاص إلى وظيفته الرسمية، مما جعل باب المؤسسة بدون حارس أمن، فتسبب ذلك في أن عددا من الأساتذة أو آباء وأولياء التلاميذ لا يستطيعون الولوج إلى المؤسسة إلا بشق الأنفس، وذلك لأنها مغلقة في أغلب الأوقات، مما أثار استنكار واستهجان عددا كبيرا منهم.
وفي نفس السياق، أثارت الطريقة التي تخلص بها السيد المدير من وثائق التلاميذ للسنة الماضية وكذا الفروض والتقارير اليومية… استياء الأساتذة والتلاميذ على حد سواء؛ إذ عمد إلى رميها خلف الأقسام في مهب الريح، وهو تصرف غير مقبول لأن هذه الوثائق جزء من أرشيف المؤسسة يجب الحفاظ عليه.
أما فيما يخص استعمالات الزمن، فقد حيرت السيد المدير وناظره، وكأنها معادلة رياضية تحتاج إلى عالم في حجم أينشتاين ليحلها، فبعد أن أبدى أغلب أساتذة المؤسسة عدم رضاهم عنها عندما تسلموها يوم توقيع محضر الدخول، وعدهم السيد المدير والناظر بإمكانية تغييرها حتى تكون مطابقة للتوجيهات التربوية، وبعد انتظار لمدة شهر تقريبا تفاجأ الأساتذة وكذا التلاميذ بجداول حصص جديدة لا تحترم التوجيهات التربوية الخاصة بكل مادة، فواقع الحال يقول تمخض الجبل فولد فأرا، ومن بين الاختلالات التي تحملها هذه الجداول نذكر ما يأتي:
- إسناد مستويين إشهاديين لبعض الأساتذة، وفي المقابل إسناد مستويين غير إشهاديين لأساتذة أخرين في نفس المادة.
- مزاوجة بعض الأساتذة بين مقريين للعمل (في الثانوية والملحقة) خلال نصف يوم عمل، مثلا أن يشتغل الأستاذ حصتين في ثانوية عبد الله إبراهيم (من الثامنة إلى العاشرة) ثم يلتحق بإعدادية ابن زكري ليتمم حصصه (من العاشرة إلى الثانية عشر)، مع العلم أن الوقت اللازم للالتحاق بالملحقة يصل إلى 15 دقيقة في أحسن الأحوال.
- إسناد أقسام إشهادية لأستاذة في حالة حمل (الفلسفة)، ومن المنتظر أن تستفيد من رخصة الولادة، مما سيطرح مشكل تعويضها، ويضيع حقوق التلاميذ المقبلين على استحقاق وطني.
- عدم توصل أساتذة العلاميات بجداول حصصهم إلا بعد مرور شهر تقريبا على انطلاق الدراسة، مما تسبب في ضياع حصص كثيرة للتلاميذ.
- تجاوز عدد الساعات القانونية لبعض الأساتذة، حيث أسندت 22 ساعة لأستاذة اللغة العربية.
- برمجة مواد إشهادية للتلاميذ في المساء وفي الحصص الأخيرة من اليوم، مثلا برمجة جميع حصص مادة الرياضيات لأحد أقسام السنة الثانية فيزياء في المساء، ونفس الأمر لحصص مادة الاجتماعيات بالنسبة للسنة الثانية آداب.
- إرهاق التلاميذ بإحضارهم كل صباح وكل مساء إلى المؤسسة، وعدم استفادتهم من أنصاف الأيام. (مثلا جدع علوم خيار فرنسية)
- جمع حصص بعض المواد لمستويات معينة في يوم واحد، مثلا حصص الإنجليزية والتربية الإسلامية والاجتماعيات والرياضة للشعب العلمية، حيث يدرسون حصتين متتاليتين ضدا على التوجيهات التربوية التي تنص على فصل الحصتين.
- المزاجية والعشوائية في توزيع جداول الحصص، إذ ثم إرضاء قلة من الأساتذة على حساب الأكثرية، وعلى حساب مصلحة التلميذ.
- إلغاء التفويج في مادتي علوم الحياة والأرض والفيزياء والكيمياء.
- تكليف السيد المدير لأساتذة من هيئة التدريس (الرياضيات والتربية إسلامية) للقيام بمهام إدارية إلى جانب مهامهم في القسم، ضدا على القوانين الجاري بها العمل بهذا الخصوص.
ويذهب بعض الأساتذة إلى القول بأن هذه الاختلالات والمشاكل هي نتيجة طبيعية لضعف التواصل الإداري والتربوي والتسيير الانفرادي والعشوائي للمؤسسة، وسياسة الهروب إلى الأمام، وتغييب مفتعل لأدوار مجالس المؤسسة (مجالس الأقسام والمجلس التربوي والتدبير..) وحصرها فيما هو شكلي، إذ لا تنعقد بصفة دورية وبالتالي طمس أدوارها التشاركية، وحتى إذا عقدها السيد المدير فإنه يحدد مسبقا مخرجاتها، ولا يقبل التزعزع قيد أنملة على ما قد حدده مسبقا، فمجلس التدبير لم يعقد لحد الأن، أما المجلس التربوي فقد عقد مرتين للنظر في طلبات الاستعطاف وإعادة التوجيه، ورفض السيد المدير إدراج مشاكل الدخول المدرسي ضمن جدول الأعمال.
فأين هي شعارتك سيدي الوزير؟ وأين هي لجانك المركزية والجهوية والإقليمية؟!!
المصدر : https://tinghir.info/?p=31325
