تم اليوم الجمعة سادس أكتوبر 2017، تسليم السلط بين محمد أوجار وزير العدل والأستاذ امحمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، تم ذلك في حفل رسمي نظم بالمناسبة، وذلك بمقر رئاسة النيابة العامة بمحج الرياض بالرباط.
هي الثقة كعنصر ضروري لتكريس الأمن القضائي، تحدث عنها الأستاذ مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في كلمة افتتاحية، مضيفا أن ما كان سقفا للتطلعات أصبح اليوم واقعا ملموسا، معلنا عن استكمال البناء القضائي ببلادنا.
من جانبه أكد محمد أوجار، وزير العدل اعتبر أن تسليم رئاسة النيابة العامة من اختصاص حكومي إلى اختصاص قضائي الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، يعد مولودا حديدا في التاريخ القضائي، وكيف أنه طيلة العقود السابقة ظلت رئاسة النيابة العامة يتداولها 23 وزيرا للعدل.. واسترجع أوجار مختلف المحطات التي توخت جعل القضاء سلطة مستقلة توج بإنشاء مجلس لها يوم 6 أبريل 2017.
وأكد أوجار أن يوم 6 أكتوبر 2017 هو ترويج لمسار طويل للحوار الوطني الشامل والعميق حول العدالة وتمت أجرأة استقلال النيابة العامة عن السلطة الحكومية لارتباطه بالحقوق والحريات.. مشددا على أن العلاقة بين وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة ستطبعها التعاون والتنسيق بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية.. مذكرا باختصاص الوزارة في الدعم اللوجيستيكي والتقني للعدالة، وفتح أوراش تنظيمية لرسم معالم خريطة قضائية مؤسسة على التقطيع الجهوي الجديد بإحداث استئنافية كليميم وإنشاء 13 محكمة ابتدائية جديدة تتوخى القرب وتحسين الخدمات القضائية، وتوفير آليات التحرير الإلكتروني وتحسين مناخ الأعمال.
ووجه الأستاذ عبد النبوي، رسائل عدة لقضاة النيابة العامة البالغ عددهم ألف قاضي، بضرورة تطبيق القانون والالتزام بالمساطر، بدء بتحسين ظروف الاستقبال والتواصل مع المتقاضين.
وفضل الأستاذ عبد النباوي تدشين رئاسته للنيابة العامة، إلقاء كلمته واقفا بِمَا يجسد رئاسته للقضاء الواقف، مفتتحا إياها باعتزازه وباقي قضاة النيابة العامة بتمكينهم من آليات إقرار العدالة، مشيدا بوضع حد لاستقلال النيابة العامة عن كل تأثير سياسي، لتخرج من حضن وزارة العدل إلى فضاء أرحب وأكثر استقلالا، تكريسا لسلطة القضاء المستقل، واتزان لعلاقتها مع باقي السلط، وكيف أن النيابة العامة هي جزء من هذه السلطة وأن كل قرارات النيابة العامة تحت المراقبة القضائية بحكم الفصل 17 من دستور فاتح يوليوز 2011، وهي ليست بمنأى عن المحاسبة والمسؤولية مهما تم إقرار استقلاليتها.. مذكرا بضوابط سيادة القانون وقوانين العدل والإنصاف وحقوق وحريات الأفراد والجماعات، بغض النظر عن الخلفيات والمرجعيات.. ومهما كان استقلال النيابة العامة، يقول الأستاذ عبد النباوي، فإنها منخرطة في قضايا المجتمع بما فيه خير الوطن والمواطن، وأنها لن تكون أداة طَيعة في يد فرد أو جماعة لضرب فرد أو جماعة أخرى، بل سلاحا في يد الدولة والمواطن لمواجهة الجريمة مهما كانت طبيعتها، باعتبارها تمثل المجتمع في المحاكم.. واسترجع عبد النباوي كيف كانت وزارة العدل قبل فاتح يوليوز 2011، خارج أي تفاوض حزبي لتشكيل الحكومات وتصنيفها ضمن وزارات السيادة قصد عدم استغلال رئاستها للنيابة العامة لضرب الخصوم السياسيين، ليتم ترويج هذا الاستقلال باستقلالها عن وزارة العدل تفاديا لكل ما من شأنه أن يوصمها بِمَا يخل من سلطاتها..
المصدر : https://tinghir.info/?p=31243
