قال مصدر جد مطلع، أن الملك محمد السادس، سيترأس مجلسا للوزراء بداية الأسبوع القادم، قبل افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان يوم 13 أكتوبر 2017.
وأوضح ذات المصدر، أن على رأس أجندة هذا الاجتماع الذي سيلتقي فيه الملك محمد السادس بوزراء حكومة العثماني منذ غضبة شهر رمضان الماضي حين التقى الملك بهؤلاء الوزراء وأمر حينها بإجراء تفتيش في مشاريع الحسيمة، هو مضمون التحقيق الذي قامت بإنجازه، كل من مفتشيتي كل من وزارة الداخلية ووزارة المالية، والانتهاء منه واحتمال عرضه في الاجتماع المقبل، والذي سيجعل الكثير من الوزراء يقبلون على هذا الاجتماع بخوف شديد من إعلان ملك البلاد عن قرارات حاسمة في حق بعض الوزراء المتورطين في هذا التقرير.
كما أشار المصدر حسب “الأسبوع الصحفي” إلى أن الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي لسنة 2018، من بين مشاريع القوانين التي ستعرض على الملك للمصادقة عليها خلال هذا الاجتماع قبل إحالته على البرلمان كما ينص دستور البلاد على ذلك.
إلى ذلك، قال ذات المصدر، أنه من المنتظر أن يبت المجلس الوزاري في بعض التعيينات الخاصة برؤساء بعض المؤسسات الاستراتيجية بالبلاد، والتي يعود فيها التعيين للملك خلال المجلس الوزاري، ثم تعيينات في أوساط السفراء المعتمدين في عدد من الدول، وعلى رأسها تعيين السفير الدائم للمغرب بجنيف مكان محمد أوجار الذي عين وزيرا للعدل بحكومة العثماني، ومنذ ذلك الحين وهذا المقعد الفارغ يتسبب في الكثير من الإحراج للمغرب.
المصدر : https://tinghir.info/?p=31077
