نادَى حقوقيُّون وناشطُون أمازِيغ منضوُون تحتَ لواء “العصبة الأمازيغيَّة لحقوق الإنسان”، برفع التهمِيش والإقصاء عن المناطق الأمازيغيَّة، محمِّلين الحكومة مسؤوليَّة تأخر إمداد مناطق أمازيغيَّة بالمعونات الغذائيَّة والطبيَّة والأغطيَة.
العصبَة أوردَت في بيانٍ لها أنَّ مناطق سيدِي إفنِي وتغجِيجتْ، وآيتا لرخا وامجاظ وبويزكارن، وطاطا، تعيشُ أوضاعًا كارثيَّة، بسبب ما لحقها جراء السيول، مطالبة بتشكيل لجنةٍ تقصٍّ للحقائق، في الأسباب التي جعلت البنى التحتيَّة تتداعَى بسرعة، بسبب ما “الفساد” المستشري، الذِي أوقع عددًا من الضحايا.
وأوضحت العصبة أنَّها تناهضُ دعوات العنصريَّة والتمييزيَّة بسبب الدين أوْ اللغة، لكنها تشددُ إخراج القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغيَّة إلى حيز الوجُود.
وفي سياق ذِي صلة، زادت العصبة أنَّه بالرغم من تقدم المغرب في تصنيف ‘ترانسبرانسِي’ لـ2014، يظلُّ قانون الصفقات العموميَّة المعمول حاليًّا، محفوفًا بثغرات كثيرة، ينبغِي سدُّها، فضلًا عن الحاجة إلى تفعيل أدوار المفتشيات العامة للوزارات بدون قيود ‘بيروقراطيَّة’.
عن هسبريس
المصدر : https://tinghir.info/?p=3095
