بعد مرور حوالي شهرين اثنين على زيارة رئيس الحكومة، إلى جهة بني ملال خنيفرة، يستعد سعد الدين العثماني، لاستئناف جولاته الجهوية، التي تأتي في إطار تنفيذ البرنامج التواصلي للحكومة مع جهات المملكة، قصد الوقوف ميدانيا، على مدى تقدم المشاريع والأوراش بها.
وحسب ماذكره موقع اليوم24 استنادا لمصدر حكومي، فإن جولة رئيس الحكومة، ستأخذه منتصف أكتوبر المقبل، إلى جهة درعة تافيلالت، التي تعد الأفقر بالمغرب، إذ ينتظر أن يلمس مجموعة من التحديات والإشكالات التنموية الكبرى.
الجهة التي يبلغ عدد سكانها، حسب آخر إحصاء عام للسكان والسكنى سنة 2014 حوالي مليون و634.212 نسمة موزعين على خمسة أقاليم هي: ورزازات، تنغير، ميدلت، الراشيدية وزاكورة، منتشرين على مساحة تقدر بحوالي 115.592 كيلومترا مربعا، تعاني من استفحال الفقر والهشاشة، ورغم المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها، والاستثمارات المهمة والضخمة التي تتوفر عليها أقاليمها الخمسة، فإنها تحتل الصدارة وطنيا، من حيث نسب الفقر، إذ سجلت المندوبية السامية للتخطيط أعلى نسب الفقر بها، بأزيد من 15 في المائة، مقارنة بالجهات الأخرى، وذلك حسب إحصاء حديث لمعدل الفقر بها، بأزيد من 15 في المائة، مقارنة بالجهات الأخرى ، وذلك حسب إحصاء حديث لمعدل الفقر بين الجماعات الحضرية والقروية بالمغرب، ناهيك عن ذلك، فهي تتذيل الترتيب وطنيا من حيث معدلات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، ويتمثل ذلك في احتلالها المرتبة الأخيرة في نسبة استفادة سكانها من الولوج إلى الحقوق الأساسية، حسب عدد من التقارير الوطنية والدولية، كما يوصف تدفق الاستثمار العمومي بها، بـ»الضعيف»، مقارنة بالجهات الإحدى عشرة الأخرى للمملكة.
وقبيل الزيارة المرتقبة، راسلت فعاليات مدنية ناشطة بالجهة، رئيس الحكومة، باسطة أمامه مجموعة من التحديات والإشكالات التي تعيق مسار التنمية بها، مرجعة ذلك إلى «عدم اهتمام ولامبالاة الحكومات السالفة بهذه المنطقة»، ملتمسين من رئيس الحكومة، «تغيير هذا التعامل من خلال إرادة حكومية قوية مبنية على استراتيجية محددة بأهداف مسطرة بدقة للنهوض بهذه المناطق، التي عانت ومازالت تعاني الكثير من التحديات في مجموعة من القطاعات» على رأس المراسلين، مجلس وارزازات للشباب، الذي جرد عددا من المشاكل التي تتخبط فيها الجهة، استهلها بتلك المتعلقة بقطاع التشغيل، حيث اعتبره «المعضلة الأولى بامتياز، إذ تتجلى آثارها في أرقام ظاهرة البطالة التي باتت مستفحلة، خاصة لدى فئة الشباب الحامل للدبلومات والشهادات العليا»، موضحا أن السبب في ذلك، يرجع بالأساس «إلى الإقصاء المتكرر لشباب المنطقة، في البرامج الحكومية المرتبطة بالتشغيل، وآخره برنامج تكوين 25 ألف مجاز، وإلى ندرة مباريات التوظيف». ا
لمجلس الشبابي، طالب العثماني، بـ»أجرأة، أكثر واقعية لكل من صندوقي التضامن بين الجهات والتأهيل الاجتماعي، المنصوص عليهما في الفصل 142 من الدستور، والذي يتوخى سد العجز في مجالات التنمية البشرية، إلى جانب وضع قواعد فعالة للحكامة، خاصة في تنفيذ ومراقبة وتتبع آليات تدبير هذا الصندوق، باعتباره رئيس الحكومة، وهو الآمر بقبض مداخيله، و صرف نفقاته، مع إمكانية تفويض الأمر قانونيا إلى والي الجهة، وهو الأمر نفسه الذي ينتظر أن يطبق على صندوق التضامن بين الجهات، الهادف إلى التقليص من حدة التفاوتات والفوارق بين الجهات، والذي يعتبر وزير الداخلية الآمر بصرف نفقاته».
المصدر : https://tinghir.info/?p=30909
