يستعد عدد من النشطاء والفاعلين الجلوس مع وزراء من حكومة سعد الدين العثماني، من أجل عرض بنود رؤيتهم حول حل أزمة “حراك الريف”، بعد لقاءات جمعتهم بعدد من قادة الحراك المعتقلين في سجن “ع كاشة”، ضمن خطوة تأتي بعدما كشفت الحكومة توجسها من مثل هذه المبادرات بداعي “هيبة الدولة”.
التحرك، الذي يقوده محمد النشناش، الناشط الحقوقي والرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بمعية نشطاء وفاعلين مدنيين ومثقفين آخرين ضمن “المبادرة المدنية من أجل الريف”، سيجمع ممثلين عن هذه الأخيرة بكل من وزراء “العدل” و”الداخلية” و”حقوق الإنسان”؛ فيما ينفي أولئك أن تكون خطوتهم تدخل ضمن الوساطة بين الدولة وقادة الحراك الريفي المعتقلين في سجن عين السبع1 بالدار البيضاء.
وكان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قال، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي نهاية غشت الماضي، تعليقاً على مبادرة مماثلة، قادها رجل الأعمال نور الدين عيوش، “فعلا كانت هناك مبادرات متعددة حول ملف الريف، وقام عدد منها بالاتصال بالحكومة”؛ ولكنه رفض إعطاء موقف رسمي من تحركات رجل الأعمال نفسه.
جدير بالذكر أن المبادرة المدنية من أجل الريف، التي تأسست مطلع يونيو الماضي، تضم بجانب النشناش كلا من أحمد عصيد، رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، وبوبكر لاركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومصطفى المانوزي، رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن، وصلاح الوديع، رئيس حركة ضمير، وعبد السلام بوطيب، رئيس مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم، وخديجة المروازي، الكاتبة العامة للوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وآخرين.
هسبريس
المصدر : https://tinghir.info/?p=30794
