تستمر بتنغير معارك الشغيلة التعليمية المتضررة من النتائج الكارثية للحركة الانتقالية برسم سنة 2017، شأنها شأن باقي ربوع الوطن. هذه المعارك اتخذت أشكالا تصعيدية (المبيت بمقر المديرية الإقليمية بتنغير…) في وقت أدار المسؤولون محليا وجهويا ووطنيا الظهر للمطالب العادلة والبسيطة للشغيلة المتضررة. ومكتب فرع الجميعية المغربية لحقوق الإنسان إذ يتابع عن قرب هذه النضالات البطولية وأسبابها المفتعلة والتي ستضرب في العمق مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان الكونية المتمثلة في تكافؤ الفرص والعدالة والإنصاف، ناهيك عن الحق في الاستقرار النفسي والاجتماعي للمعنيين والمعنيات والأثر البالغ الذي سيترتب عن عدم تحقيقه إن على مستوى الجودة والمردودية، أو على مستوى ما ينتظر الدخول المدرسي المقبل من توترات ومشاكل ستعيق انطلاقته.
ومن هذا المنطلق، واستحضارا للالتفاف الذي تعمدته الوزارة الوصية على مضمون المذكرة الإطار رقم 56/15 الصادرة بتاريخ 6 ماي 2015، والتي تعتبر مرجع تعاقد بينها وبين الشغيلة بهذا الخصوص، تحت مبررات تبدو في ظاهرها توسيع وعاء الاستفادة من الحركة الانتقالية الوطنية، وما يضمره ويخفيه من معاناة لفئة عريضة وسط الشغيلة (النتائج الكارثية عرت زيف الادعاء). والوزارة إذ أخلت بهذا التعاقد من جانب واحد و أحلت محله مذكرة إطار خفية ووهمية في تدليس واضح لا يليق بقطاع يربي النشء على القيم وحقوق الإنسان فإنها تكون قد صبت الزيت على نار احتجاجات الشغيلة التي أصبح لها أكثر من مبرر.
وعليه فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتنغير:
يهنئ الشغيلة التعليمية إقليميا وجهويا ووطنيا على نجاح معاركا النضالية البطولية ضد الاختلالات التي شابت ما يسمى بالحركة الانتقالية الوطنية برسم سنة 2017.
يجدد تضامنه المبدئي والمطلق معها في معاركها النضالية الحالية والمستقبلية.
يدعو الوزارة الوصية إلى الاحتكام إلى المذكرة الإطار السالفة الذكر والتي تعتبر بمثابة موضوع تعاقد بينها وبين الشغيلة التعليمية بنيت عليه المشاركة في الحركة الانتقالية، و إعادة تدوير هذه الحركة وفق الاستحقاق وتكافؤ الفرص كما هو معمول به سابقا.
يطالب بإنصاف المتضررين والمتضررات و مراعاة الاستقرار الاجتماعي والنفسي لهم/ن والذي سينتج عن تجاهله تداعيات خطيرة على جميع الأصعدة ستؤثر على المنظومة التعليمية ككل.
يعتبر إصرار الوزير – الجديد – الوصي على القطاع على فرض الأمر الواقع و رؤيته الضيقة للحركة من خلال خرجاته الإعلامية إنذارا بتدشين مرحلة جديدة مفتعلة من الاحتقان في قطاع يشكو أصلا من أعطاب بنيوية واختلالات عمودية و أفقية مع اشتداد الضجيج حول النهوض بهذا القطاع الحيوي( الرؤية الاستراتيجية..)
يدعو جميع هيئات المجتمع المدني (أحزاب تقدمية، نقابات، جمعيات حقوقية، جمعيات الآباء..) إلى التدخل العاجل لدى الوزارة الوصية لحثها على تطبيق القانون وضمان تكافؤ الفرص و وفق الاستحقاق كما ينص على ذلك الدستور والمواثيق الدولية ضمانا للاستقرار و درء لما قد يترتب عن هذا الإجراء الانتقامي من تداعيات سلبية.
عن مكتب الفرع
المصدر : https://tinghir.info/?p=30327
