نظم يوم الأربعاء 19 يوليوز 2017 ندم مركز أسامر للأبحاث و الدراسات الإستراتيجية ندوة علمية حول موضوع:
: دستور 2011 و فعلية الحقوق الإقتصادية،الإجتماعية و الثقافية:مقاربة سوسيوسياسية – أسامر – الجنوب الشرقي- نموذجا“.
هذا و قد شارك في الندوة العلمية كل من الأستاذ و الباحث في القانون الدولي العام خالد مقيت بمداخلة حول موضوع:”الإطار الأممي الخاص بالحقوق الإقتصادية،الإجتماعية و الثقافية لسنة 1966،حيث اعتبر الأستاذ العهد الدولي مرجع منهجي و كوني لكل الدول الوقعة الذي يضع الأسس للممارسات الفضلى في التعامل مع قضايا مرتبطة بالكرامة في مفهومها الكوني، كالحق في العمل،الحق في السكن و الحق في الصحة و الحق في التعليم و الحق في الثقافة و الحق في الكينونة الثقافية،نفس الأستاذ أشار أن روح العهد في التعامل مع الدول الموقعة و المصادقة عليها هي التدريج في المواءمة.
من جهة أخر ى ابرز الأستاذ خالد مقيت أن هذا العهد الدولي لا تأخده الدول للأسف بنفس درجة الأهمية التي تعطى للصكوك و الآليات الأممية الأخرى المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسية. و ختم الأستاذ أن كل أكاديمي لا يمكنه الهروب من واقع أن الواقع الثقافي و الاجتماعي و الإقتصادي للمواطن ،و خاصة في أسامر لا يعكس منطوق الحد الأدنى للنص القانوني الداخلي و لا الكوني بهذا الصدد، و أشار بهذا الصدد لدينامية الريف، و ذلك يرجع حسب الأستاذ لمجموعة من العوامل تبدأ بالإجرائي ألمسطري في انتاج و انفاذ التشريعات حتى العوامل السياسية المحضة و اختيار القائمين على السياسات العمومية.
من جهته،اعتبر المدون و الباحث في التراث السيد لحسن أيت الفقيه،الذي قدم عرضا حول ز ” وضعية الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية على ضوء المقتضيات الدستورية الجديدة بأسامر- بالجنوب الشرقي”،و الذي
أسهب في سرد العجز الهيكلي الذي يطبع ولوجية و تمكين المواطن و المواطنة بالجنوب الشرقي من الحقوق الإقتصادية،الإجتماعية و الثقافية المنصوص عليها دستوريا و أمميا في ميثاق 1966.كما أبرز أن الخطير هو أن الفاعل المنتخب بأسامر قد يتحول لمجرم في حق تاريخ و هوية المجال الثقافية بأسامر ،في تعليقه على صورة تبرز قيام رئيس جماعة سابق بمدينة تنجداد بإصدار و تنفيذ أمر هدم برج و معلمة هوياتية و تاريخية بمدخل قصر كردميت منذ سنوات.
الأستاذ أيت الفقيه أشار أيضا لكون المقاربة الحقوقية و الترافعية للاطارات بالجنوب الشرقي كالكاريس هي الوسيلة الوحيدة لتمكين المواطنين بأسامر من حقهم الثقافي و الهوياتي و الإقتصادي.
من جهته أكد رئيس الندوة و مدير المركز السيد أنوار مزروب على علمية المقاربة السوسيولوجية الشاخصة لواقع الجنوب الشرقي،مشيرا في ذات الصياق أن من أوجه الحل للعجز المسجل ثقافيا،اقتصاديا و اجتماعيا بأسامر،يوجد مدخل مراجعة الفاعل العمومي لنسق التأطير القانوني للسياسات العمومية، التي تنساق دائما وراء النمودج اليعقوبي الفرنسي الذي يقوم على فرض النص التأطيري على المعطى الثقافي و الهوياتي و الإجتماعي،فيما الأجدى ان تنطلق السياسة العمومية و النص القانوني و يأتيا من واقع له خصوصيات و تفرد مناطقي وجب احترامه و تنظيمه للإنسان و المجال،في إطار عدالة مجالية و ديمقراطية تشاركية إقتصاديا،اجتماعيا و ثقافيا.
جدير بالذكر أن الندوة العلمية عرفت تغطية إعلامية وازنة،كما حضرها ثلة من الفعاليات الأكاديمية كالأستاذة سعاد التدلاوي و الدكتور حميد بهاج و طلبة دكاترة من أسامر و الريف و سوس.
في الختام نوه رئيس الندوة الى كون أعمال الندوة ستكون متاحة أمام الجمهور العلمي الجهوي و الوطني و الدولي في العدد الأول من مجلة المركز “كاريس ريفيو” ابتداء من الخريف المقبل.
حري بالذكر أيضا أن الدعوة الشرفية ووجهت لولاية درعة-تافيلالت، جهة درعة تافيلالت و فاعلين برلمانيين من جهة درا-تافيلالت و فعاليات حقوقية و علمية و سياسية.
المصدر : https://tinghir.info/?p=30192
