في تطورات مثيرة حول قضية شركة “كلومين” للمعادن التي دخل العشرات من عمالها في اعتصام مفتوح على توقيف عملهم بمنجم الفضة بإميضر إقليم تنغير، علمت “المساء” أن المحكمة التجاريج بمكناس قضت بفسخ مخطط الاستمرارية لشركة كلومين الكائن مقرها الاجتماعي بالمنطقة الصناعية بالرشيدية، وبفتح التصفية القضائية في حقها منذ تاريخ 27 أبريل المنصرم، وهو ما لم يكون في علم العمال الذين صدموا يوم الأحد المنصرم إثر إعلان مسؤل الورش المحلي بمنجم إميضر عن منع العمال من الالتحاق بعملهم ودخولهم في اعتصام مفتوح رفضا لفقدانهم الشغل.
وحصلت “المساء” على نسخة من الإشعار القضائي للحكم 15 الصادر عن المحكمة التجارية في الملف التجاري عدد 09/8308/2017 في حق الشركة المسجلة بالسجل التجاري بالرشيدية رقم ” 2053 تحليلي” والذي ينص على أن تاريخ التوقف عن الدفع هو نفسه المحدد بالحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية أي 18 شهرا السابقة لتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية، وهو الشيئ الذي أكده، لحو المربوح أحد ممثلي الشركة في تصريح ل”المساء”، والذي كشف عما وصفه بصعوبات واجهتها الشركة لسنوات قبل الوصول إلى هذه المرحلة.
و تعليقا على احتجاج عمال الشركة٬ التي تشتغل في إطار المناولة مع شركة معادن إميضر التابعة لمجموعة مناجم، والقرار القاضي إلى تصفية الشركة٬ كشف المستشار البرلماني لحو المربوح عما أسماه ” وجود عصابات تتاجر في أحكام قضائية في ملفات وهمية للحوادث المهنية٬ ينتج عنها تغريم الشركات بمبالغ مالية مبالغ فيها٬ وهو ما يساهم في إعدام المقاولات التي تعيش أصلا ظروفا صعبة بسبب ندرة المناولة في القطاع المعدني”٬ داعيا إلى ضرورة الضرب بيد من حديد على أيدي أشخاص يعرفهم الجميع في تنغير يتاجرون في هذه الملفات على حساب المقاولات المشغلة.
وفي السياق ذاته، قال المربوح، الذي يوجد في مهمة خارج المغرب، في تصريح عبر الهاتف ل”المساء” إن الصفة القانونية للشركة، التي كانت في وضعية التصفية القضائية وفق القانون المتعلق ب”صعوبات المقاولة” منذ سنتين، قد انتهت وأن الأمر بيد القضاء الذي سيباشر إجراءات تصفية ممتلكات الشركة وتسوية وضعيات المدينين والعمال.
وأكد ” أن شركة ” كلومين” لم تحقق أرباحا منذ إنشائخا فيما أنجزت استثمارات طيلة 20 سنة وذلك راجع لصعوبة أوراش المناولة المعدنية التي تشتغل فيها وكذا التراجع المستثمر لرقم المعاملات، والذي لا يتجاوز تسعة ملايين درهم سنويا تؤدي منها أزيد من 7 ملايين درهم في الأجور (أزيد من 600 ألف درهم شهريا).
وكشف المتحدث ذاته أن هذه العصابات تشتغل مع جهات في القضاء حول ملفات وهمية للأمراض المهنية والحوادث٬ كانت الشركة من بين ضحاياها من خلال أدائها لأزيد من 400 مليون سنتيم في إطار أحكام قضائية بنسب عجز خيالية في هذه الملفات المرضية. مضيفا أن حصته من المساهمة لتجاوز صعوبات المقاولة كلفته بشكل شخصي أزيد من 250 سنتيم.
وزاد المصدر ذاته٬ أن المقاولة صمدت طيلة 20 سنة وخلال فترة دخولها في التصفية القضائية واستطاعت أن تستمر وأن تحافظ على حقوق العمال، قبل أن يتخذ في حقها قرار التصفية بشكل نهائي، وأن استمرارها غير ممكن بقوة القانون.
يذكرأن أزيد من 80 عاملا بإحدى شركة المناولة، التابعة لأحد برلمانيي الغرفة الثانية،والعاملة منذ نحو 20 سنة بمنجم الفضة الذي تستغله شركة المعادن إميضر فرع مجموعة مناجم، بالجماعة الترابية إميضر ضواحي مدينة تنغير، ( فوجئوا)بتوقيف الشركة لنشاطها دون سابق إعلان، وهو القرار الذي نتج عنه تخوف المتضررين من مصير البطالة الذي يهددهم وأسرهم، كما عجل بدخولهم في اعتصام مفتوح بعين المكان بعد إنجاز محضر لمفوض قضائي حول توقيف الشركة لعملها أمام حضور العمال في الوقت المحدد لمزاولة عملهم اليومي بشكل عادي.
المصدر : https://tinghir.info/?p=30187
