قال وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيد نبيل بنعبد الله، اليوم السبت بالرشيدية، ان الوكالة الحضرية بالرشيدية مطالبة باعتماد الحكامة الجيدة وتبني منهجية اشتغال عصرية قوامها التشاور والتنسيق والتشاركية من أجل رفع التحديات المطروحة.
وأضاف الوزير، في كلمة تليت بالنيابة عنه، بمناسبة انعقاد الدورة العاشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية بالرشيدية، أن هذه المؤسسة مدعوة إلى مواكبة أسس الجهوية المتقدمة والانخراط في مسلسل التنمية المندمجة والمستدامة من خلال العمل على مواكبة مجلس الجهة في انجاز مشروع التصميم الجهوي لاعداد التراب المتعلق بجهة درعة تافيلالت، والاسهام في تتبع مختلف برامج التنمية الجهوية والمساهمة بفعالية في توفير شروط استقطاب المشاريع التنموية والاستثمارية ذات القيمة المضافة والمدرة لفرص الشغل وتوجيه التوسعات العمرانية ومصاحبة الدينامية المجالية والاسهام في الرفع من جودة المشهد العمراني واستحضار مبدا الاستدامة وحماية المجال الواحي.
وأشار إلى أن الوكالة الحضرية مطالبة بتبسيط مساطر دراسة طلبات رخص التعمير والبناء والاهتمام بالتراث المعماري المحلي واستحضار مبدأ المرونة في التعامل مع قضايا البناء بالعالم القروي وكذا استباق أبعاد التوسع العمراني والتحكم فيه قصد تجويد الفضاء العمراني والارتقاء بإطار عيش الساكنة والمساهمة في تحسين جاذبية المجالات وجعلها اكثر تنافسية لاستقطاب الاستثمار دون اغفال الدور المنوط بها كأداة للتخطيط.
وهنا تبرز الحاجة الملحة، يؤكد الوزير، لتقديم كافة اشكال الدعم والمساندة لهذه المؤسسة من طرف كافة الفرقاء والمتدخلين حتى يتسنى لها استغلال كافة الموارد المتوفرة للمساهمة في رفع كافة التحديات ذات الصلة بالقطاع محليا وجهويا.
وذكر السيد بنعبد الله في هذا الاطار ببرنامج عمل الوزارة للفترة 2017-2021 الذي يتضمن جملة من الاجراءات تشمل وضع تصور استشرافي للسياسة الحضرية وارساء اطار مرجعي لتقوية تنافسية المجالات الترابية مع مراعاة عنصر الاستدامة في مجال التخطيط ومراجعة مقاربات التدخل عبر اعتماد منهجية تتوخى تطوير الفضاءات العمرانية .
وتسعى هذه الاجراءات بالأساس الى تحقيق الاهداف المنشودة عبر وضع مرتكزات لتعمير منصف يضمن التماسك الاجتماعي ويمكن من التخطيط الحضري والبعد التنظيمي لعمليات قطاع التعمير وتحسين الحكامة الترابية واعادة توزيع الادوار بين مختلف المتدخلين.
من جهته، أبرز والي جهة درعة-تافيلالت عامل اقليم الرشيدية السيد محمد بنرباك، في كلمة بالمناسبة، ان انعقاد الدورة العاشرة للمجلس الاداري للوكالة الحضرية بالرشيدية يشكل فرصة لتقييم منجزات هذه المؤسسة والوقوف عند مختلف الاشكاليات التي يعرفها قطاع التعمير بالإقليم وكذا مقترحات اعضاء المجلس الاداري خاصة المنتخبين والمتدخلين في هذا المجال فضلا عن استشراف مستقبل التنمية المجالية والمساهمة في اغناء البرنامج التوقعي لتدخل الوكالة الحضرية.
ودعا والي الجهة الى الاخذ بعين الاعتبار المجال الاقليمي للرشيدية كمنطقة معروفة بموروثها المعماري الاصيل والبيئي المتنوع وبحمولتها التاريخية وذلك عن طريق نهج سياسة ارادوية لحماية الموروث المعماري والبيئي والثقافي الذي يتكون اساسا من الواحات والقصور والمواقع التاريخية بغرض تثمين الموروث المادي واللامادي .
ولن يتاتى ذلك ، يضيف السيد بنرباك، إلا بتعزيز دور الوكالة الحضرية بالامكانيات البشرية والمادية الضرورية خصوصا الاعتمادات الكفيلة بانجاز سياسة موضوعاتية واستشرافية لاسيما ما يرتبط بحماية الواحات من الزحف العمراني واحترام خصوصيات هذا المجال والحفاظ على هوية المنطقة كقوة جذب بالنسبة لهذه الجهة الترابية والعمل على تغطية كافة الجماعات الترابية بوثائق التعمير واعداد تصاميم اعادة الهيكلة الخاصة بالاحياء الناقصة التجهيز .
واكد والي الجهة في هذا الاطار ان هذه التدخلات تشكل الية لتعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها بفضل الجهود التي يبذلها كافة المتدخلين، مبرزا استعداد السلطات المحلية للعمل مع كافة الشركاء والمتدخلين من اجل تحقيق مستقبل واعد لهذه الجهة الترابية.
وم ع
المصدر : https://tinghir.info/?p=30002
