المجتمع المدني يستنكر الغش في ورش بناء طريق قروية بتنغير

ودعا المحتجون في مراسلات وجهت لكل من المدراء الجهويين للفلاحة وإعداد التراب وعامل إقليم تنغير، توصلت الجريدة بنسخ منها، إلى إيفاد لجنة تقنية للوقوف على رداءة جودة الأشغال في هذا الورش الذي تتجاوز ميزانيته 7 ملايين درهم، وتعتبر مسلكا يقع في موقع يتعرض للأمطار الغزيرة والفيضانات وهو ما يتطلب إنجاز الأشغال وفق ما تنص عليه دفاتر التحملات تفاديا لجرف الطريق بشكل سهل جراء العواصف القوية التي تعرفها المنطقة كل موسم صيف، وذلك باستعمال النوع المنصوص عليه من الرمال والمحددة بأرقام متعارف عليها في مجال الصفقات العمومية عوض استعمال الأتربة المحلية.

وفي اتصال بالجريدة ندد بعض ممثلي جمعيات المجتمع المدني من المنطقة بغياب مكتب الورش وسبورات الأشغال وهو ما اعتبره المتحدث تعتيم على المعلومات التي من المفروض أن تعمم وتحترم، مشيرا إلى إقصاء الجمعيات الفلاحية المحلية في مراقبة وتتبع الأشغال كما هو منصوص عليها في اتفاق الشراكة الخاص بهذه العملية.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه سبق لأحد أعضاء المجلس الجماعي لأمسمرير أن تدخل رفقة قائد قيادة أمسمرير لإجبار المقاولة المكلفة بأشغال هذا الورش بسبب عدم حصوله على ترخيص استغلال رمال الوادي التي تخضع لمسطرة تهم وكالة الحوض المائي والجماعة الترابية التي يجب أن تستفيد من رسوم هذا الاستغلال. وأكد مصدر جمعوي محلي أن تنسيقية الجمعيات المحلية مستعدة لانتداب مكتب دراسات مختص لتتبع ومراقبة أشغال بناء هذه الطريق القروية التي ستساهم في فك العزلة على عشرات الأسر وتعتبر مسلكا أقرب لدواوير الضفة الشرقية لأوسيكيس في اتجاه مركز الجماعة بل وتضم أراضي فلاحية وضيعات خاصة تعرف بانتاجها الوفير للبطاطس والتفاح.