أعربت وزيرة الشؤون الخارجية الغينية ورئيسة المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، السيدة ماكالي كمارا، عن عزم الاتحاد الإفريقي على إسكات صوت الأسلحة وبناء إفريقيا “مزدهرة ومندمجة وموحدة“.
وشددت السيدة كمارا، في كلمة لها خلال افتتاح الدورة الـ31 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي انطلقت، أمس الجمعة في أديس أبابا، على أن “مصلحتنا تتمثل في إخماد النزاعات بشكل سريع عن طريق إسكات صوت الأسلحة في إفريقيا بحلول عام 2020، كما ينص على ذلك جدول أعمال أجندة 2063. وفي حالة العكس، فإن النزاعات يمكن أن تعيق مسلسل التنمية وترهن جميع النتائج الإيجابية التي تحققت“.
وقالت الوزيرة الغينية “نريد إفريقيا مستقرة ومزدهرة وشاملة، مندمجة وموحدة، إفريقيا الشعوب”، داعية إلى “القطع منذ اليوم، مع النزاعات العنيفة ذات العواقب الدرامية والمزعزعة للاستقرار“.
بدوره، أكد رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي، السيد موسى فقيه محمد، أن “إفريقيا في حاجة ملحة لأخذ زمام أمرها في ما يتعلق بالسلم والأمن”، معتبرا أن “أي أزمة عنيفة بإفريقيا لن تحل بالأسلحة“. وقال “إن الحوار والمصالحة والبحث عن حلول توافقية هو السبيل الوحيد إلى تحقيق السلم“.
وفي ما يتعلق بالدورة الحالية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، قالت السيدة ماكالي كمارا إنها تنعقد في وقت يعمل فيه القادة الأفارقة، بشكل دؤوب، على تنفيذ الملفات والمشاريع الاستراتيجية بالنسبة للقارة.
وبخصوص إصلاح الاتحاد الإفريقي، دعت رئيسة المجلس التنفيذي للاتحاد، كافة الأطراف المعنية لتقديم دعمها لمسلسل الإصلاحات المؤسسية التي اعتمدها المؤتمر على أساس التوصيات التي تضمنها تقرير الرئيس الرواندي بول كاغامي، والمبادرات الجديدة والتوجهات التي أعطاها الرئيس الغيني ألفا كوندي.
وأكدت أن “هذه الإصلاحات ضرورية لتأهيل مناهج العمل، وتعزيز القدرة التنظيمية للاتحاد الإفريقي، وإنجاز رؤيته وتحقيق رسالته وتعزيز ريادته على الساحة الدولية“.
وتمحورت مداخلة الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، عبد الله هامدوك، حول العوامل التي ستمكن القارة الإفريقية من تعزيز صلابتها للتغلب على الصدمات العالمية وتحقيق النمو المستدام.
ويتعلق الأمر حسب المتحدث، بالنهوض بالتعمير، الذي سيساهم من وجهة نظره بشكل واضح في تحقيق أداءات اقتصادية بإفريقيا خلال السنوات المقبلة، وتكثيف المبادلات التجارية والاستثمار في إفريقيا عبر الإندماج الإقليمي. واعتبر أن إحداث منطقة للتبادل الحر ونمو التجارة بين الدول الإفريقية من شأنه الدفع بالاقتصاديات الإفريقية.
وأضاف أن من بين العوامل الأخرى الكفيلة بتعزيز صلابة دول القارة، تحسين التدبير الماكرواقتصادي لمناخ الأعمال، إلى جانب تنويع الاقتصادات الإفريقية الذي من شأنه المساهمة، بدون شك، في تحقيق نمو وصلابة إفريقيا، مشددا على أهمية الحكامة والإصلاحات الاقتصادية في جذب الاستثمارات الأجنبية.
واعتبر الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، أن تطوير الرأسمال البشري عامل سيكمل مجموعة العوامل الضرورية المرتبطة ببعد مقاومة الاقتصادات الإفريقية، مبرزا أن الاستفادة من العائد الديمغرافي بالاستثمار في الشباب، موضوع الدورة ال29 لقمة الاتحاد الإفريقي، فرصة لإيلاء اهتمام أكبر لإحدى رافعات نمو أي اقتصاد.
المصدر : https://tinghir.info/?p=29811
