خرج، صبيحة يوم أمس الخميس 29 نونبر 2017 ، العشرات من ساكنة جماعة بومالن دادس، للاحتجاج أمام مسجد المحمدي بمركز الجماعة على ما أسموه بالتهميش والإقصاء الذي تعاني منه المنطقة منذ عقود، نؤكد تشبثنا بمطالب محاسبة اللجنة المشرفة على « القرعة الوهمية » ، وفتح تحقيق شامل في ملف التجزئة ككل، بما يفضي إلى إعادة إجراء القرعة بشكل علني وتعديل دفتر التحملات.
وردد المحتجون خلال الوقفة التي حضرها مجموعة من الشباب الحقوقيين، شعارات تندد بالأوضاع التي تعيشها المنطقة واستمرار مسلسل الفساد التدبيري للشأن العام المحلي.
وردا على كل محاولات نسف الحراك الاحتجاجي ضد « مافيا العقار » بالمساومات وشراء الذمم والاغراءات والتهديدات والترهيب، استحضر المحتجون قصة جاليليو الذي قال خلال محاكمته « ولكنها تدور » وقالوا عن القرعة على نفس المنوال « ولكنها فاسدة حتى ولو فيها الاعدام وحتى لو بقي شخص واحد هو الذي يقول ذلك فهي فاسدة » ، « فضيحتكم لن يغسلها لا التاريخ ولا البحر الاطلسي » هكذا علق احد المشاركين في الحلقة، مؤكدين أن « القرعة الوهمية » مؤشر على فساد أكبر، مبرزين في مداخلاتهم أنه « لا يجب التسامح مع فرض القبول بالأمر الواقع والتعايش مع الفساد » وقد أبرز أحد المتتبعين أنه حتى المسؤولين لا يملكون الجرأة للدفاع عن موقفهم أو على الأقل تبريره منطقيا، والاعتراف بخطيئتهم بوجه مكشوف بل عمدوا إلى نهج أسلوب ممتد من نفس جذور الفساد بتوزيع إكراميات ووعود ومساومات تبرز بشكل أفضع تجذر « مافيا العقار » بالمنطقة.
كما أبرز أحد المحتجين للموقع « أن الفساد لا يتعلق باشخاص كما ان النضال لا يرتبط باشخاص » حيث أكد أن المحتجين ضد الفساد مهما كان ممن صدر، كما أن القضية مستمرة لعدالتها وغير مرتبطة بالأشخاص الذين يتبنوها سواء من حيث النوع أو من حيث الكم »
هذا وكان المجلس الجماعي لبومالن دادس قد أطلق مشروع تجزئة سكنية ستقام على مساحة القطعة الارضية المخصصة لانجاز تجزئة بومالن 70061,00 متر مربع، ويبلغ عدد قطعها 203 قطعة أرضية، وهي عبارة عن جزء من قطعة أرضية غير محفظة مساحتها 36 هكتار كان قد سبق للجماعة أن إقتنتها بموجب عقد بيع مسجل بإدارة التسجيل بورزازات بتاريخ 19 أبريل 1994 تحت عدد 956/اس، ويتكون المشروع من 133 قطعة أرضية مخصصة للسكن الاقتصادي، و 64 مخصصة للفلات، و6 مرافق عامة.
وقد انتقدت فعاليات حقوقية حينها ارتفاع اثمنة البقع الارضية مما يفوت الفرصة على الفئات الهشة بالمنطقة ويفتح المجال للمضاربة العقارية وسجلت مجموعة من الملاحظات في دفتر التحملات منبهة الى احتمال وقوع خروقات في توزيع البقع وفي تدبير التجزئ بشكل عام
لكن السلطات المحلية لم تتفاعل مع شكايات المواطنين وأجرى رئيس المجلس الجماعي وباشا المدينة « القرعة » بشكل سري دون حضور أي من مثلي المستفيدين أو الفعاليات المدنية، ليعلق المجلس الجماعي بعد ذلك لوائح المستفيدين حيث جاءت كاشفة لما أعتبر « جشع المجلس البلدي الذي جعل من التجزئة السكنية وسيلة لمكافأة الأتباع والولاءات الانتخابية والعائلية وعائلات النافذين والمسؤولين المحليين والإقليميين العدد الكبير للنساء المستفيدات مما يؤشر على أنها تخفي وراءها أسماء شخصيات ومسؤولين نافذين ».
المصدر : https://tinghir.info/?p=29769
