بيان صحفي حول مشاكل النقل العمومي بحوض دادس
عبر مجموعة من المواطنين، من بومالن دادس وأيت سدرات وأمسمرير وخميس دادس وقلعة مكونة، عن إمتعاضهم الشديد من الإرتفاع الصاروخي لتسعيرة النقل العمومي الذي يريد أرباب وسائل النقل فرضها على المواطنين.
وكما تتبعنا في مرصد دادس للتنمية والحكامة الجيدة، فقد عرفت تسعيرة النقل العمومي، خلال الأيام القليلة الماضية، زيادات غير قانونية، وصلت في بعض المحاور إلى مبلغ 3 دراهم و 5 دراهم في محاور اخرى.
وفي هذا السياق نعبر، في مرصد دادس للتنمية والحكامة الجيدة، عن استنكارنا لغياب مصالح مراقبة الأسعار وحماية المستهلك، ولعدم مراقبة القطاع والتأكد من الوفاء بالتزاماته اتجاه المواطنين، حيث سجلنا في أكثر من مناسبة وجود تلاعبات وزيادات متكررة في التسعيرة، وعدم احترام عدد المقاعد المسموح به قانونا امام صمت الجهات الوصية.
كما رصدنا كذلك، أن سائقي سيارات النقل العمومي يفرضون وجهتهم، ويرفضون تأمين خط قلعة مكونة بومالن دادس بعد الساعة السادسة ليلا مثلا، مما يفرض على المواطنين اللجوء إلى أصحاب النقل السري لتأمين تنقلاتهم.
كما أن سيارات الأجرة الصغيرة، سواء في قلعة مكونة أو بومالن دادس، تفرض على الموطنين تسعيرتها الخاصة ولا تخضع للعداد وتبقى خاضعة لمزاجية أرباب النقل، كما لا تحترم عدد المقاعد المسموح به قانونا.
هذا، إضافة إلى ما رصدناه من سوء معاملة بعض السائقين للمواطنين واحتقارهم أحيانا باستفزازاتهم وفرض الأمر الواقع، وإرغامهم على قبول تجاوز العدد القانوني للمقاعد، وحالات عديدة لتنصل السائقين وأرباب وسائل النقل العمومي من مسؤوليتهم في حالة ضياع امتعة المسافرين.
لهذا نطالب ب :
- الإسراع بالترخيص لأسطول حافلات النقل العمومي، ومنح رخص النقل الحضري لسيارات النقل السياحي التي تسع ل 30 شخص مثلا.
- الاسراع بعقد اللجنة الاقليمية المختصة بتحديد أسعار النقل القروي والحضري لجميع انواع المواصلات بما يستحضر القدرة الشرائية للمواطنين وإشهارها للعموم، وتنزيل عقوبات زجرية في حق المخالفين.
- ضمان استفادة المواطنين من حركية المرور على مدار الساعة، واحترام نقط الانطلاق بالمجال القروي لتفادي تكدس وسائل النقل بالمجال الحضري.
- إشراك المواطنين وفعاليات المجتمع المدني خلال اجتماعات تحديد الأسعار، وألّا يقتصر الأمر على ممثلي الوزارة والسلطات المحلية والسائقين، وكذلك توعية المواطنين حول ثقافة السفر وحقوقهم ومسؤوليّاتهم.
- إتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم القطاع، حماية لحقوق المواطنين ومهنيي القطاع على السواء، وفرض احترام القوانين التي تنص على أن سائقي وأرباب الطاكسيات ملزمون بنقل المواطنين إلى كل الوجهات المرخص لها وفق التسعيرة القانونية، لأنهم مقيدون بدفتر التحملات الذي وافقوا عليه قبل أن تسلم إليهم الرخص.
- إلزام السائقين بالتحلي بالسلوك الحسن مما من شأنه أن يعطي انطباعا بالثقة والطمأنينة لدى الزبون.
- منح جميع التسهيلات للحصول على تراخيص النقل بالمجال القروي والحضري وفق دفاتر تحملات ملائم.
ونهيب إلى كافة الساكنة وجمعيات المجتمع المدني وهيئات حماية المستهلك وحقوق الانسان إلى التكثل وتوحيد الجهود للتصدي لهذه التجاوزات في حق المواطنين، ووضع استراتيجية متكاملة ومتوافق عليها لضمان حسن خدمات النقل العمومي بما يحفظ حقوق المواطنين وحقوق المهنيين بالقطاع.
مرصد دادس للتنمية والحكامة الجيدة
المصدر : https://tinghir.info/?p=29659
