يعيش إقليم تنغير بمختلف مراكز الحضرية والقروية والمداشر الجبلية على وقع ركود تنموي، يجمع الفاعلون على كونه لا يقتصر على ضعف الإبداع في تدبير الشأن المحلي، من لدن المجالس المنتخبة، بل يتجاوز ذلك إلى كونه ناتج عن سياسة مركزية للدولة تنفذ إقليميا، وهو ما نتج عنه خلاف يتسم بالحدة أحيانا بين مكونات المجتمع التنغيري بمكوناتها الجمعوية والسياسية والسلطة الإقليمية، وهو ما قد يعيد سيناريو 2011 للواجهة حين خرج آلاف السكان للاحتجاج الذي خلف رشق مقر العمالة وسيارات مصالحها بالحجارة في مواجهة بين القوات العمومية والمحتجين.
وحسب معطيات حصلت عليها “عبّر” يعرف مختلف مناطق الإقليم، الذي لم تفتح فيه، منذ إحداثه سنة 2009، سوى أقل من 10 قطاعات وزارية ومركزية تمثيليتها، ويتعلق الأمر بكل من مديريات “الصحة والمياه والغابات والتربية الوطنية والتعاون الوطني والتجهيز والنقل والأوقاف والشؤون الإسلامية ومديرية الضرائب”، (تعرف) تعثر عشرات المشاريع الإدارية والاجتماعية والاقتصادية، جلها انطلقت أشغالها قبل سنوات دون إتمامها، ومن بينها مقر عمالة الإقليم الذي لا يزال متوقفا في مرحلة الأشغال الأولى، والذي أصبح كالأطلال في المدخل الغربي لعاصمة الإقليم مدينة تنغير، التي تعرف بدورها جملة من المشاكل على مستوى البنيات التحتية أهمها ما يصفها سكان المدينة ،الذي خرجوا عدة مرات للاحتجاج، بفشل مشروع الصرف الصحي وانتشار المياه العادمة وسط المدينة أمام صمت المجلس الجماعي الذي يتبادل الاتهامات حول تحديد المسؤولية مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي يدبر القطاع.
وفي الوقت الذي ينتقد فيه سكان مختلف مدن الإقليم، وممثليهم في الجمعيات والمؤسسات السياسية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية، على ما يسمونه ” البلوكاج التنموي” بسبب سياسة السلطة الإقليمية، وتأخر الدولة في إعلان إقليم كامل بجميع مواصفاته الإدارية والتنموية، تلتزم إدارة العمالة الصمت، وتتجنب الرد، على أسئلة الصحافة، بخصوص هذه الانتقادات الخاصة ببطء التنمية بالمنطقة وتوقف عشرات المشاريع.
الوعاء العقاري يغذي الخلاف بين السلطة والساكنة
يعتبر الخلاف القائم بين عدد من المجالس المنتخبة والسلطات المحلية حول الأراضي التي تدافع الساكنة على كونها سلالية فيما تتشبث السلطات بكونها أراضي الجموع، ويضل بطء التنمية، حسب المتتبعين للشأن المحلي، حبيس هذا التدافع بين السلطة وممثلي الساكنة.
إشكالية الوعاء العقاري والتنمية المحلية وتراخيص البناء في وثائق تصميم النمو هي الموضوع البارزة على الساحة السياسية والجمعوية بمختلف مناطق إقليم تنغير، وغياب أو تغييب نواب الاراضي في عدد من الجماعات السلالية هو ما يقلق الفاعلين بتنغير خاصة بالمناطق القروية التي ” يرى القائمون فيها على تدبير الشأن العام أن ما جاء به القانون 12-66 أمر صعب التطبيق في مداشر قروية لا يزال سكانها يشيدون منازلهم بالمواد المحلية” إذ يتكون الإقليم من ثلاث جماعات ترابية حضرية فقط.
وأكدت مصادر خاصة لـ” عبّر” أن لقاء عقد بداية الشهر الجاري بين عامل اقليم تنغير وأعضاء مجلس جماعة تاغزوت نايت عطا، بطلب من المجلس، حضره جل رؤساء المصالح الخارجية، تميز بنقاش حاد بين المنتخبين والعامل حول طبيعة ونوعية الأراضي، متشبتثا بكونها “أراضي الجموع” في حين تشبت المجلس في مقاربته التنموية واعتبر الأراضي “أراضي سلالية”.
وأكد مصدر من المجلس الجماعي تاغزوت نايت عطا الواقعة على بعد نحو 25 كيلومترا من مركز تنغير عاصمة الإقليم أن المجلس بات يناقش اللجوء إلى السلطات المركزية وتقديم استقالة جماعية، بسبب كون السلطات الاقليمية تتهرب منذ أشهر للاستجابة لعقد لقاء مع أعضاء المجلس للبحث عن الحلول الممكنة لتجاوز الاختناق الحاصل بالمنطقة التي تعرف بساكنة جلها من الجالية المقيمة بالخارج، والتي تعرف حاليا تعثرا في التنمية بالرغم من وجود ملفات استثمارية على طاولة رئاسة المجلس، إلا أن ” البلوكاج” يعصف بمستقبل تنمية موارد الجماعة ويعيق مصالح ذوي الحقوق”.
وفي سياق متصل، عبر عبد القادر بوعديد، عضو مجلس الجماعة الترابية تاغزوت نايت عطا، عن استغرابه مما وصفه بمحورة عامل الاقليم لموضوع الاجتماع ” إذ وجد أعضاء المجلس أنفسهم أمام مناقشة برنامج عمل الجماعة للولاية الحالية كثاني برنامج يصادق عليه من ببن برامج 25 جماعة ترابية بإقليم تنغير، في الوقت الذي ضل المجلس ينتظر لقاء السلطة الاقليمية لمناقشة المشاكل الحقيقية للجماعة.
وأوضح المصدر ذاته، على حسابه الشخصي ” فيسبوك”، ” بعد تسجيل هذه الملاحظة، إلتزام العامل بلقاء ثاني في غضون أسبوع حول موضوع المراسلة ” إشكالية العقار ونواب الأراضي وإمكانية تحيين تصميم النمو”، مضيفا ” سايرنا اللقاء حول برنامج العمل الجماعي حيت لم يوثنينا ذالك عن إثارة إشكالية نواب الأراضي وما لها من علاقة جدلية مع تنزيل المشاريع المبرمجة إلى أرض الواقع”.
وكشف بوعديدي أن أعضاء المجلس دخلوا في نقاش حاد مع رئيس السلطة الاقليمية حول طبيعة ونوعية الأراضي، ” حيت ذهب العامل في مقاربته الأمنية واعتبر هذه الأراضي “أراضي الجموع” في حين تشبث المجلس في مقاربته التنموية واعتبر الأراضي “أراضي سلالية”.
وأكد المستشار الجماعي أن المجلس متشبث بتوضيح ” خصوصيات المنطقة والارتباط التاريخي بهذه الأراضي واستعمالتها المختلفة من طرف ذوي الحقوق كل حسب وثائقه العرفية المورثة”.
رؤساء الجماعات يهددون باستقالة جماعية
وارتباطا بموضوع ” البلوكاج التنموي” وقع جل رؤساء المجالس الجماعية الـ 25 ، أواخر شهر أبريل المنصرم، على بيان احتجاجي وجهت إلى عامل إقليم تنغير، هددوا من خلالها بتقديم استقالتهم “رفضا واستنكارا لما وصفوه بالتهميش والإقصاء وحالة البلوكاج التنموي الذي تعيش تحت وطأته المنطقة ” معبرين في بيان تتوفر “عبّر” على نسخة منه، “على استعدادهم الجدي لتقديم الاستقالة الجماعية من تسيير الجماعات الترابية بإقليم تنغير “.
كريم إسكلا رئيس مرصد دادس للتنمية والحكامة الجيدة
ليس هناك ما يفسر هذا الركود بتنغير إلا عدم وجود إرادة سياسية لتنمية المنطقة
وتعليقا على الركود الذي يعرفه إقليم تنغير، المحدث منذ نحو 10 سنوات، قال كريم إسكلا رئيس مرصد دادس للتنمية والحكامة الجيدة “ليس هناك ما يفسر الركود الاقتصادي والاستثماري والتجاري والسياحي والثقافي بالمنطقة إلا عدم وجود إرادة سياسية لدى الدولة لتنمية هذه المناطق. بالإضافة إلى ” وجود أزمة على مستوى الادارة الترابية، إذ كيف يمكن نفهم أن يتوالى على تدبير الإقليم ثلاث عمال في ظرف خمس سنوات فقط، ولماذا تحول هذا الإقليم الى مختبر تجارب أو منفى للأطر والموظفين؟”، ” فعدم استقرار الادارة الترابية في إقليم فتي وفي مرحلته التأسيسية أضر بالمسلسل التنموي للمنطقة، مما يعكس عدم وضوح الرؤية التنموية للإقليم وتغييبه ضمن الاجندة الحكومية التي لا تخصص له مشاريع كبرى مهيكلة من شأنها أن تحوله الى منطقة استقطاب وليس منطقة لتصدير المعادن والموارد البشرية واستقبال المغضوب عليهم”.
واستنكر إسكلا في تصريح لـلجريدة، إقليم تنغير يعاني أيضا من هيمنة لوبي أخطبوطي ينتفع من الوضع القائم، بحكم احتكاره لأهم المشاريع والصفقات العمومية والخاصة، ويخنق كل المبادرات والطاقات الصاعدة التي تواجه بتعقيدات إدارية وتسويفات تجعلها في آخر المطاف تفضل وجهة أخرى للإنتاج والاستثمار والإبداع، “فحتى إن ظهرت بعض المشاريع والمبادرات فتقع في كماشة مجموعة من المفسدين الذين يزيحونها عن أهدافها التنموية الى وسيلة أما للاغتناء أو الابتزاز والاستقطاب الحزبي دون أن تتدخل السلطات الاقليمية بشكل إيجابي”.
وفي السياق ذاته، وصف المتحدث مشاريع إقليم تنغير بـ “بيتنا الذي لم يتم”، ” إذ أصبح البناء والهدم والحفر في “مدينتا” شيئا طبيعيا مستمرا، كالأكل والشرب، يشقون هنا دهليزا، ويزيلوا من هناك جدارا، ويسدوا هنا شباكا، ويفتحوا هناك بابا، وعوض أن يفتحوا الباب على الصحن يفتحوه على المرحاض فيبدؤون من جديد بسد ما فتحوا وإقامة ما أزالوا، يضيف مصدر ” الجريدة” “وإن سألت المسؤولين متى ينتهي العمل في هذا “المنزل” ؟ قالوا: لن ينتهي.. لأنها ساقية جحا.. ما نبنيه الصبح نهدمه العصر” .
ونبه، رئيس مرصد دادس للتنمية والحكامة الجيدة ” نهج سياسة دفن الرأس في الرمل التي ينهجها المسؤولون المحليون والإقليميون لمواجهة « البلوكاج » الذي تعرفه العديد من المشاريع على طول الإقليم وكذا دخول الجمعيات في سبات شتوي وصيفي باستثناء بعض المبادرات المحتشمة ونشاط بعض الجمعيات المقربة من المجالس المنتخبة، وتبقى الاحتجاجات والوقفات والشكايات بدون « أذان» صاغية، من شانها تنمية فقدان الثقة في مؤسسات الدولة”. خاصة” مع تنامي الاحتجاجات بسبب اكتظاظ أقسام المدارس والترامي على الأراضي والفساد الاداري، وارتفاع عدد الشكايات بسبب توقف مشاريع تنموية بالعديد من الجماعات، وبسبب الترخيص بالبناء في المناطق الخضراء، والعرائض حول ارتفاع أسعار الماء والكهرباء، وشكايات حول عدم احترام قوانين النقل العمومي ودفاتر التحملات بهذا الخصوص. داعيا في السياق ذاته، إلى تحمل السلطات الاقليمية مسؤولياتها جراء العديد من القضايا العالقة في مناطق مختلفة من الإقليم، والتي تبقى كلها تبقى دون رد ودون تدخل من السلطات الاقليمية إلا بالمقاربة “المخابراتية” أو القمعية، نتيجة السياسة اللاتواصلية المرتكز على “مبدأ عالج الامور بتركها”.
عبد الصمد شكوكوط رئيس فدرالية الجمعيات التنموية بتنغير
السلطة الإقليمية مطالبة بايجاد الحلول ل” البلوكاج” والتعثر التنموي المقصود
من جانبه، قال عبد الصمد شكوكوك، رئيس فدرالية الجمعيات التنموية ( تجمع عشرات الجمعيات بالإقليم)، إن
الفيدرالية أصدرت في وقت سابق بيانات خاصة تنبه للتعثر التنموي في جميع المجالات بإقليم تنغير، وأنها مستعدة للقيام بأشكال احتجاجية في المستقبل، بعد شروعها في مقاطعة الأنشطة الرسمية وخاصة التي تدعو إليها السلطة الاقليمية.
وحمل شكوكوط، في تصريح لـ”عبّر” مسؤولية ما يجري لـ” عامل الإقليم الذي يعتبر ممثل صاحب الجلالة محمد السادس بالاقليم، وهو المسوول بشكل مباشر وغير مباشر في التعثر والبلوكاج التنموي، ولا يمكن ربط مشكل الاراضي السلالية بسبب هذا التعثر وحده”، مضيفا أن وزارة الداخلية هي الوصية علي أراضي الجموع، و في استطاعتها أن تحل أو تعالج المشكل إن رغبت في ذلك”.
وأشار المتحدث أنه لا يجوز أن يضل جميع الفاعلين المحليين من منتخبين وجمعيات مكتوفي الأيدي دون البحث عن ايجاد الحل لتفادي عرقلة الاستثمار بالمنطقة، وفي هذا السياق فقد أصدرت الجماعات الترابية بالإقليم بيان يندد بالبلوكاج التنموي موقع من طرف غالبية رؤساء الجماعات، وهو ما يبرر توثر العلاقة بين المجتمع المدني والسلطات المحلية، ويؤثر سلبا على العلاقة بين مختلف الفاعليين المحليين.
ودعا رئيس فدرالية الجمعيات التنموية، السلطات الإقليمية إلى ما أسماه ” العمل على ايجاد الحلول ل” البلوكاج” والتعثر التنموي المقصود، الذي ينعكس سلبا علي الوضع التنموي بالإقليم، وبالتالي ضياع مصالح المواطنين، ونشوب الصراع واللجوء إلي الأساليب الاحتجاجية، وذلك من أجل تجاوز الواقع الحالي وتحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للساكنة.
وذكر المصدر ذاته، بتوقف أشغال العديد من المشاريع من قبيل المركب الديني الذي أعطى الملك محمد السادس إنطلاقة أشغاله منذ زيارته لمدينة تنغير في 2005، ومركز الصناعة التقليدية ومشروع رمز السيادة بالإقليم المتمثل في مقر العمالة. بالإضافة إلى توقف ملف اقتناء أراضي الوداديات السكنية، الذي من شأنه خلق رواج اقتصادي بالمنطقة وتحريك عجلة التنمية بالإقليم.
صباح العيدي (رئيسة لجنة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية بجماعة تنغير) الركود سببه متاهات السياسيين وتعنُّت المسؤولين وتناحر القبائل وغياب دور الدولة
وعن بطئ التنمية وتعثر تأهيل مدينة تنغير عاصمة الإقليم، قالت صباح العيدي، رئيسة لجنة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية بالجماعة الترابية تنغير، ” أصبح باديا للعيان ولساكنة تنغير وللفاعل السياسي والجمعوي حجم الركود الذي اصبحت تعاني منه تنغير، رغم اختلاف كل هؤلاء في تحليلهم وكشفهم لهذا الواقع كل من موقعه أو مؤسسته أوإيديولوجيته التي يمثلها، لكن الواقع أثبت بما لا مجال فيه للشك أن أسبابه تعود الى متاهات السياسيين وتعنُّت المسؤولين وتناحر القبائل وغياب دور الدولة”.
وانتقدت العيدي، في تصريح للجريدة” تغييب مقاربة النوع في تدبير الشأن المحلي من لدن المجالس الجماعية، من خلال عدم تمكين النساء من الآليات التي تمكنهن من ممارسة أدوارهن، بسبب سيطرة الذكور على الساحة وتغييب النساء عنها وتغييب ما يلزمنا من المعلومات وأساليب العمل، مشيرة إلى أن المدينة صارت على عتبة «سكتة قلبية» وشيكة.
وعن تعثر عشرات المشاريع المتعثرة، والتي برمج المجلس الجماعي عدد منها، في وثيقة برنامج الجماعة للفترة 2017 – 2022، التي تضم 100 مشروع منها ما سيتم إنجازه من لدن المجلس ومشاريع أخرى ستتم المساهمة في إنجازها في إطار شراكات مع قطاعات وزارية أو مع فاعلين آخرين، أضافت المتحدثة ” لن تجد بخصوصها جوابا شافيا ولا مقنعا ولا تحديدا لمسؤوليات العرقلة، بل أن التهم تتقادفها مختلف الجهات من مقاولين ومجالس وسلطة والوكالة الحضرية ليضيع إنجاز مشاريع مهمة وسط هذه الفوضى دون محاسبة جادة وتحديد المسؤوليات”. بالاضافة إلى أن اشكالية العقار وعرقلة مشاريع استثمارية بحجة نفاذ العقار في جماعة تنغير والأسباب عديدة كرّست تهميش المدينة من خلال اغتناء فئات بعينها على حساب البسطاء.
وكشفت عضو أغلبية المجلس الجماعي لتنغير عن كون المستفيدين من القطع الأرضية لتنفيذ «مشاريع» وهمية حصلوا من جراء بيعهم القطع الأرضية على مبالغ طائلة تقدر بملايير السنتيمات، مردفة أن بعض المراسلات التي وُجِّهت إلى سلطات الإقليم تشير إلى أن قطاع العقار يُشكّل ضغطا على الساكنة، بعيدا عن روح القانون ودون اعتبار الخصوصيات المحلية ولا مميزات مجال الواحة ودون توفير الشروط والمستلزمات الضرورية لذلك، وأن قطاع البناء تَعرَّض لأسوأ أزمة تعرفها المنطقة ومعه «انتكست» الحِرَف والأنشطة ذات الصلة مم عرّضَ معه فئاتٍ واسعةً من السكان لحالة البطالة.
وحذر المصدر ذاته، إلى أن هذا الواقع أدى إلى «كساد» النشاط، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي وينذر بعواقب خطيرة. وفي المقابل، يتم غض الطرف عن أنشطة البناء والتعمير التي تتزعّمها «لوبيات الفساد العقاري» تحت مرأى ومسمع من الجميع. بالإضافة إلى تفويت بقع بإسم مشاريع استثمارية وهمية توجد فقط في كنانيش التحملات ولا آثر لها على أرض الواقع تضيف صباح العيدي.
ولم تخف العيدي ” سوء تسيير وتدبير المجلس الجماعي الحالي ومن سبقوه لعدد من المرافق بالجماعة كمرفق النظافة والبنيات التحتية والتي نتجت عنه كوارث بيئية أصبحت معاناة يومية لساكنة تنغير كتفجر أنابيب الصرف الصحي بصفة يومية وفشل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في تسيير قطاع فوض له، حسب تعبير عضو المجلس. مشيرة إلى ما أسمته ” هدر المال العام في مشاريع غير مدروسة من قبيل أشغال الرصيف وتأهيل الأحياء الحضرية التي أنجزت على شبكة الصرف الصحي المهترئة، منتقدة طريقة تدبير المجلس لمنح جمعيات المجتمع المدني، واحتكار التسيير من لدن أشخاص معلومين دون إشراك حقيقي لبقية الفاعلين خاصة النساء وكذلك الشباب الذي يشكل أغلبية أعضاء المجلس.
بعض المشاريع المتعثرة بتنغير المدينة حسب مصادر إدارية بجماعة تنغير:
- مقر المديرية الإقليمية للتربية الوطنية
- الثانوية الإعدادية الخوارزمي
- الثانوية الإعدادية المرابطين
- المركب الديني ( منذ الزيارة الملكية سنة 2005)
- مركب الصناعة التقليدية
- حي الصناعة التقليدية
- تجزئة إديس نيغير
- تجزئة الأمل
- تجزئة النور
- أكشاك حاملي الشواهد المعطلين
- مشتل مقاولات الشباب
- توسيع الشبكة الكهربائية
- بناء مقر العمالة
- دار الشباب
- المركب السوسيورياضي
- شبكة الصرف الصحي ومحطة المعالجة
- شبكة الماء الشروب
- المحطة الطرقية
- المخيم الجماعي
- برنامج تقوية الربط بالأنترنيت وإدماج4G
- بناء المستشفى الإقليمي
- المركز الثقافي
المصدر : https://tinghir.info/?p=29554
