في خبر مفاجىء، منعت وزارة الإتصال بشكل نهائي قناة “فرانس24” من تغطية الأحداث بالمغرب. وذكرت المساء، أن مدير الشركة المكلفة بتغطية الأحداث، أبلغ رسميا من طرف وزارة الإتصال أنه تم توقيف مراسله وأنه لن يكون بمقدور القناة إنجاز تقارير إعلامية من المغرب، و ذلك على خلفية التغطية التي تقوم بها القناة الفرنسية الرسمية لحراك الريف، حيث وصف مسؤولون مغاربة تغطياتها “بالتحريض” و “التغليط”. يذكر أن السلطات سبق و أن منعت في وقت سابق، تصوير برنامج “حديث العواصم” الذي ينشطه الإعلامي المغربي لنفس السبب…”.
ومن جهنه أكد عبد الاله التهاني، مدير الاتصال والعلاقات العامة في وزارة الاتصال، أن تواجد قناة « فرانس 24 » بالمغرب لم يتم منعه لحد الساعة بأي قرار رسمي، نافيا أن يكون للدولة من الناحية المبدئية أي موقف سلبي ضد القناة، بل إنها عملت دائما على تمكينها من التسهيلات القانونية المتاحة لباقي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة في المغرب، رغم نهج المؤسسة الإعلامية الفرنسية لأساليب اشتغال تتسم بغياب التوازن والنزاهة والدقة والحياد المهني.
وذكر موقع « إيلاف المغرب »، أن التهاني أوضح بأن ما تم منعه هو تصوير القناة الفرنسية وبثها لحلقة من برنامج « حديث العواصم » من الرباط، يوم السبت الماضي، والتي كانت مخصصة لتسليط الضوء على أحداث حراك الريف، ويكمن السبب الحقيقي وراء ذلك المنع في تحضير « فرانس 24 » لإنجاز الحلقة بطريقة سرية، حيث لم تقدم طلبا للحصول على ترخيص بالتصوير وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل، وهذه ثاني مرة تقدم فيها القناة على ذلك الخرق.
وأضاف مدير الاتصال والعلاقات العامة في وزارة الاتصال، أن الشركة التي كلفتها القناة الفرنسية بتنفيذ الانتاج لا يخول لها القانون تقديم تلك الخدمة، لأن الترخيص الذي حصلت عليه من المركز السينمائي المغربي، بحكم شكلها ووضعها القانوني، يعطيها الحق فقط في إنجاز الإنتاج المسموع والمرئي لحسابها وحدها، وليس لحساب المؤسسات الإعلامية، ما يؤكد أن « فرانس 24″، حسب قول التهاني، ارتكبت خرقا مزدوجا.
وعاد عبد الإله التهاني ليؤكد مرة أخرى أن رغم إقدام القناة المعنية بالأمر على خرق القوانين الجاري بها العمل، إلا أنها لازالت تتمتع بالاعتماد، ولها مراسل فرنسي هو جان ماري لومير، مشيرا الى إنه حاصل على بطاقة مراسل معتمد، وشهادة الاعتماد من لدن الوزارة منذ أعوام وإلى حدود الساعة..
المصدر : https://tinghir.info/?p=29380
