طالب شبكة جمعيات تنغير للتنمية والديمقراطية (RATDD ) في بيان لها ب « تغيير السياسات العمومية اللااجتماعية والإقصائية والإسراع بإطلاق الأوراش الكبرى بالإقليم، بما يضمن حقوق المواطنين والمواطنات وولوجهم المتكافئ لخدمات اجتماعية تضمن لهم الكرامة و ترفع عنهم الإقصاء و التهميش » كما دعت إلى « الالتفاف حول الأشكال الاحتجاجية المنظمة في تراب الإقليم ومساندتها على اختلاف مطالبها، سواء كانت مرتبطة بإشكاليات العقار والتعامل مع توزيع الأراضي مع ما يطالها من فساد، أو كانت متعلقة بالوضع الصحي أو البنيات الاجتماعية بصفة عامة وكذا كل الأشكال الأخرى التي تناضل من أجل الحرية والكرامة و العدالة الاجتماعية. » و « رصد كل الحالات التي يتم فيها خرق حقوق الإنسان من صحة و تعليم وباقي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية والبيئية والتنموية، وتحمل مسؤولية توفيرها للسلطات العمومية من مصالح حكومية وهيئات منتخبة، كما تحمل مسؤولية الترافع لضمان هذه الحقوق و تكريسها لهيئات المجتمع المدني و تنظيماته وفق ما يسمح به القانون. »
الشبكة التي تضم اكثر من مائة جمعية باقليم تنغير، قالت في بيانها الذي اصدرته حول الحراك الاجتماعي الذي تعرفه اقاليم الشمال الى جانب مناطق متفرقة من المغرب وبالإقليم، عبرت عن ادانتها ل « كل الأصوات التي تعمل على تقزيم الحراك بتخوينه واتهامه بالعمالة لجهات خارجية، أو برغبته في زعزعة أمن واستقرار البلاد أو على محاولة إخماده بذريعة درء الفتنة ، ونعتبر أن المخرج الوحيد هو تحقيق المطالب المشروعة للمواطنين والمواطنات و إطلاق سراح نشطاء الحراك السلمي والحضاري دون قيد أو شرط. » ووجهت دعوة لكافة الاطارات وعموم المواطنين « للالتفاف حول الأشكال النضالية ودعمها بكل الوسائل الممكنة لحين تحقيق المطالب المشروعة بما يقتضيه ذلك من التعامل الجدي والحوار البناء مع استبعاد الأساليب البائدة للمقاربة الأمنية من تعنيف وترويع و تخويف و اتهامات لا تمت لسلمية الحراك بصلة »
بيان الشبكة، الذي اصدرته على إثر الدورة العادية للأجهزة التقريرية لشبكة جمعيات تنغير للتنمية والديموقراطية، اكد على ضرورة « استقلالية العمل المدني بتنغير والقضاء مع الادرع المدنية للأحزاب السياسية كوسيلة أصبحت مألوفة للوصول إلى المناصب » وعبر عن ايمان الشبكة بتنمية المجال عبر التخطيط التشاركي و البحث الميداني الواقعي و بالمنهجية العلمية لبناء برامج عمل للتنظيمات المدنية و كذا للجماعات الترابية بالإقليم بالحضور القوي للمجتمع المدني وفق نصوص الدستور و علاقته المباشرة بالمجال و المواطن. حيث ذكرت الشبكة المسؤولين على الاقليم بدور المقاربة التشاركية كركيزة و دعم للمقاربة التمثيلية دون المنافسة والمصادمة كما ينص على ذلك دستور المملكة.
المصدر : https://tinghir.info/?p=29118
