شركات التقنية الأميركية تطالب بإصلاح قانون مراقبة الإنترنت

حثت أكثر من 24 من شركات التقنية الأميركية من بينها فيسبوك وأمازون وغوغل وتويتر وياهو وسنابالكونغرس أمس الجمعة على إدخال تعديلات على قانون شامل لمراقبة الإنترنت قائلة إنها ضرورية لتحسين حماية الخصوصية وزيادة الشفافية الحكومية.

ويعد هذا الطلب أول مسعى علني مهم من وادي السيليكون في ما يتوقع أن يكون جدلا محتدما في وقت لاحق من العام الجاري حول قانون مراقبة المخابرات الأجنبية الذي سينتهي سريان أجزاء منه في الـ31 من ديسمبر/كانون الأول ما لم يوافق الكونغرس على استمرار العمل به.

وأحد البنود الأساسية التي تقلق قطاع التقنية والمدافعين عن الخصوصية هو الفصل 702 الذي يسمح لأجهزة المخابرات الأميركية بتفريغ  كميات هائلة من الاتصالات من الأجانب لكنه يجمع أيضا بشكل عرضي  بيانات تخص أميركيين يمكن لمحللين البحث فيها دون إذن.

ويعتبر مسؤولون بالمخابرات الأميركية الفصل المذكور أداة حيوية، إذ يقدرون أنه مسؤول عما يصل إلى ربع عمليات المراقبة التي تقوم بها وكالة الأمن القومي، لكنه هدف منذ وقت طويل إلى انتقادات من المدافعين عن الحريات المدنية الذين يصفونه بأنه فضفاض ويفتقر لضمانات كافية.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، الجمهوري بوب غودلات “نحن نكتب للتعبير عن دعمنا لتعديلات على الفصل 702 من شأنها أن تحافظ على جدواه لأجهزة المخابرات الأميركية وتزيد في الوقت نفسه حماية الخصوصية والشفافية”.

وتعكف مجموعة من المشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في اللجنة القضائية بمجلس النواب على وضع مسودة تشريع من المتوقع أن تعالج كل المخاوف التي عبرت عنها الشركات في رسالتها.