الهُمو- أسامْر : من صناعة ثقافة مضادة إلى انتاج حياةٍ عارية ، بيو-سياسيا، » مُعٓرْبٓبة » ، معرَّضة للقتل أوالموت

 » لم الصمت أيها الفقهاء [ الآمازيغ المُعَرْبَبين ] حيال قضايا تهمكم !؟ »

(جورجيو أگامبين :  » حالة الإستثناء  » ، ص:1 ).

 » سيأتي يوم يلعب فيه الإنسان بالقانون مثل أطفال يلعبون بأشياء متعطلة ومهملة

ليس بغرض إعادتها الى استخدامها التقليدي بل من أجل تحريرها نهائيا من هذا

الإستخدام  »

( نفس المصدر: ص 64 )

على ضوء القراءة الأولية لبعض مؤلفات الفيلسوف الإيطالي جورجيو أگامبين ( بالخصوص:  » حالة الإستثناء  » و  » الهمو ساكر  » ) – ومن هذاالمفهوم الأخير ثم استلهام موضوع و » كثافة  » اُسلوب هذا المقال لإجراء مقارنة تفكيكية بين حياة ذلك  » الإنسان المُقدَّس  » عند الرومان القدماء وبين حياة ما سأسميه  » الهومو – أسامر  » في ظل سيادة حكومات بيو- سياسية – إسلاموية في المغرب – ؛ وبالنظرالى الغضب والحراك الشعبيين في « إسُمَّار-ن-إمازيغن  » ( جمع أسامر ) ، مند الأغتيال السياسي لعمر خالق  » إزم « ، كضحية -وكعدوسياسي – لتيار « عروبي » يهدد أمن وبقاء ما تبقى من المناضلين الأمازيغ ، مرورا ب »الإفراج » – (ليس بصيغة عفوٍ لمالايقبل العفو بل بصيغة عفوٍلا يستحق العفو ) – عن المعتقلين السياسيين (أسايا واعضوش ) و فقط كتدابيراستعجالية لخلق نوع من  » مخيمات التمركز  » كصيغة جديدة ليس فقط لإحتواء الغضب الأمازيغي بل ايضا لِ »صناعة زعامة نرجسية مضادة  » الى حد ان النتاج الرمزي لهذه  » الزعامة » لا يختلف كثير عن الخطاب السياسي للنخب الأمازيغية « المُدْمجة » ( حزب « تمونت » كمثال ) (و كما سنوضح لاحقا فكلاهما امتداد لصناعة  » ثقافة مضادة » (la contre- culture) وبآليات مخزنية لإحتواء الوعي الأمازيغي )… وقبل ذالك مرورا بإنتاج حياة عارية  » اسامرية » ،  » مُسيَّسة  » وبالتالي قابلة للتفقير والتهميش مازال يجسدها وبإمتياز مخيم « ألبَّان « …او ايضا بإنتاج حياة عارية- بيلوجية (غير سياسية ) مُعرَّضة – وبشكل فظيع-  » للطَّحن » او القتل المُتَعمَّد( في حالة بائع السمك ، محسن فكري ) ؛… او على شكل التدخل التعسفي للمخزن الإداري فيما يخص أراضي الجموع وتعليق القوانين وكل ما يتعلق بالحقوق المجالية والترابية للأمازيغ…،ومؤخرا وصولا الى الحياة الخالصة والنقية المعرّضة للموت ، وفاة الطفلة البريئة  » إيديا  » كضحية للامبالات والإهمال الطبيين وقبلها بخلق معتقلين سياسيين (إداو-صالح ) ،كجسد أمازيغي ثم تأديبه وعقابه من خلال تحليل بيوسياسي -تشريحي لمميزاته البيولوجية – الجنسانية، حيث،- ( عكس الوضعية الطبية للطفلة « إديا »)-  » الوجود البيولوجي كان منعكسا في الوجود السياسي…..عندما أصبحت حياة النوع [ ( إداو-صالح )] مرهونة بإستراتيجيات [المخزن الإداري ] السياسية الخاصة …الإنسان الحديث هو ذلك الحيوان الذي سياسيته تضع وجوده ككائن حي موضع التساؤل.  » ( بتوظيف مقولة مشهورة لمشيل فوكو حول مفهوم  » البيو-سياسة » نقلا من « الهومو-ساكر » لأگامبين ؛ص:71 ).

واستثمارا لمبدأ ،  » الإحتواء من خلال الإقصاء » ، حسب نظرية « الهومو- ساكر » عند أگامبين لإسقاطهااو تطبيقها على النظام الإسلاموي القائم حاليا في المغرب وعلى كلِّ ما يتعلق بملابسات وزيف من يدعون انهم أمراء العناية الألهية اوأنهم ب »بتفويض إلهي  » هم المتكفلون بالفقراء والمستضعفين من الأمازيغ (…) ، سأحاول ان أوضِّح- اولا وقبل كل شيء- أنه لا ضمانة لبقاء او لإستمرار نظام قانوني مستبد ،  » مُتسيِّد » او  » مُتأسِّد » ، دون التمتع – وبقرار سيادي- بتسلط الحظر السيادي او بسلطوية  » حالة الإستثناء  » وسيادتها …، سأحاول ايضا ان أبين أن هذه اللحظات او المحطات البيو- سياسية في « الإسُمَّار » ، والتي من خلالها ثم ادخال « ..الظاهرة الخاصة لحياة النوع [ الهومو- أسامر] الى داخل نظام السلطة، الى فضاء السياسة والتقنيات السياسية  » ( بإستعار احد تعاريف مشيل فوكو للبيو – سياسة ) ، ما هي الا تمظهرات لذالك  » المفهوم اللاهوتي المُعٓلْمٓن » لسيادة التيار-الإسلاموي ( بما فيه المثقفين السلبيين و  » المُعٓرْ ببـين  » – المُدْمجين حقوقيا وسياسيا – من الأنتهازيين ، المتملقين الأمازيغ )… وسأحاول ايضا ان أوضح بأن ما يحدث مؤخرا في  » إسُمَّار » الأمازيغ لا يمكن ان يكون إلا تكريس – إجرائي لنسق بيو- سياسي ، مُتناقض ومُلتبس – لكونه مُؤسّس ليس فقط على تجميد الحقوق السياسية والدستورية للأمازيغ وكل المعايير القيمية المشروعة (بمافيها الحق الدستوري في تطبيق القوانين المنظمة لأمازيغيتهم ) – بل هو ايضا عملية إجرائية ، من جهة ، لإخفاء حقيقة مفادها أن سيادة هذا النظام القانوني العروبي الإسلاموي في حد ذاته  » حالة استثنائية  » مرتبطة بالضرورة بقرار سيادي – حيث  » صاحب السيادة هو ذلك الذي يقرر في حالة الإستثناء  » ( إحالة الى تعريف كارل شميث للسيادة ) – ؛ ومن جهة أخرى ، فهذا النسق قائم للتستر على تلك الملابسات والمفارقات التي يعج بها نظامهم القانوني لأن سيادتهم  » الإستثنائية » هي ، و حسب أطروحة أگامبين حول حالة الإستثناء ، عبارة عن تلك :  » العدة الأصلية التي بفضلها يحيل القانون الى الحياة، ويستبطنها في داخله من خلال تعليق نفسه  » . وبالتالي ، ومن منظور نضال أمازيغي ملتزم -( لم يتم احتوائه بعد)- ، فإن « أصحاب السيادة  » – داخل حزب العدالة والتنمية مثلا ، وكتيارٍ إسلاموي ، منزلقون بأثر القرار السيادي الى  » دكتاتوريات مُفوَّضة  » ، تتمتع هي ايضا بسلطة  » حالة استثناءٍ »، ( اوبسيادةٍ كتعبير قانوني عن حالة الإستثناء ) ،و تُبث مؤخرا بأنها ( الديكتاتوريات ) قد تحولت ، وبشكل مطلق ، الى:  » عملية تأسيس حروب أهلية قانونية [بخلق صراع أمازيغي /أمازيغي و] من خلال تطبيق  » حالة الإستثناء  » لما يتيح التصفية الجسدية ليس فقط للخصوم السياسيين، بل لشرائح كاملة من المواطنين [ عمر « إزم » ومحسن فكري كنمودجين ] تعتبرهم السلطة، لسبب أو لآخر، غير قابلين للإندماج في النظام السياسي . مند ذلك الحين باث الخلق الطوعي لحالة طوارئ دائمة [في إسُمَّار- ن- إمازيغن] ، حتى وإن كانت غير مُعْلنة -….أحد الإجراءات الضرورية الهامة التي تلجأ اليها [  » العدالة والتنمية الإستبدادية  » في المغرب ] … » ( بتوظيف واستعارة مقولةٍ لأگامبين حول النظام الشمولي الحديث ونقلا من كتابه  » حالة الإستثناء » )…

انطلاقا من « …إزدواجية القاموس الإغريقي للتعبير عن كلمة  » الحياة  »  » حيث استعارها أگامبين للتمييز بين  » الزووي  » (Zôe ) كواقع بسيط للمعيشة ، وكشكلٍ لحياةٍ طبيعية ، عارية وبيلوجية وبين  » البايوس » ( Bios ) كأسلوب حياةٍ مؤهلة وكشكل حياة ، سياسية او رمزية ، وتماشيا مع مقولة له في الفصل الثاني للهومو- ساكر ، حيث  » الحياة العارية هي فقط ما يمكن إدماجه من خلال إقصائه  » ، فإن المفارقة العجيبة والغريبة ذاخل  » اللاهوت المُعٓلْمٓن  » لهذه الحكومة المغربية ، بسيادتها الإستثنائية وبحظرها السيادي ، تكمن في تقسيم وأسر الحياة الأمازيغية : بإقصائها سياسيا وفي نفس الوقت إدماجها من خلال  » إستدخال » شكلها العاري – البيولوجي الى فضاء النظام القانوني ؛ وأفضل مثال لذلك، سجن واحتواء بعض المثقفين السلبيين من الأمازيغ و حياتهم الثقافية داخل أسوار  » الإركام  » والتلفزة الثامنة مثلا ، ك » مؤسسات  » – ان لم نقل – ك »مصانع  » لتوليد  » ثقافة مضادة  » للثقافة الأمازيغية . وهذا النوع من الإجراء – البيلوجي – السياسي – الثيلوجي – يستهدف أصلا ذالك الدمج بين القاعدة والواقع الأمازيغي ، كخطاطة جديدة تجعل الأمازيغ مُنصاعين لعتبة او  » أثر » حالة الإستثناء وقوتها في تجميد الحقوق الدستورية والإبقاء دائماً على درجة  » الصفر – حقوق للنوع الأمازيغي  » . لكن بما ان هذه الخطاطة الجديدة بأعادة ادخالها للطارئ الأمازيغي- كخارج للقانون- الى القاعدة العامة و ك » نقطة اختلال التوازن بين القانون العام والشأن السياسي » ( حسب تعريف أگامبين لحالة الإستثناء ) ، هي بالضبط ما يحيل الى صعوبة الحسم بين التعاقد القانوني والطارئ او الواقع الأمازيغيين ، فإن هذا  » التصفير في الحقوق  » سيكرس اعادة انتاج التخلف كما كان معمولا به عدة قرون وسيُبقي على « حالة التوحش » ، كنواة اصلية للسلطة العروبية الإسلاموية . ومادام الهومو- أسامر لم يستشف اي تمايز او اي اختلاف- ولو ضئيل – بين التوحش الذي ندعي الخروج منه ب »اللطيف  » وبين التوحش الحالي في حلته الاستثنائية ، فأن واقعه البيولوجي – العاري والغير الخاضع للقانون – بإعادته الى داخل القواعد الإستثنائية الجديدة – هو الذي سيتحكم في النظام القانوني السائد وبالتالي ستتحول  » السيادة الإسلاموية  » الى سيادة « إستثنائية  » ، والعدالة والتنمية ستبقى – وبقرار سيادي –  » عدالةً إستثنائية  » لتنمية الحظر السيادي ….

وبما أننا – ( نقلا عن أگامبين )-  » هنا…امام قانون يبحث عن تحويل نفسه كلية الى الحياة ليجد نفسه مواجَها بحياة يصعب تمييزها عن القانون  » ، فإن المخزن الإداري ، مثلا في مواجهته لأيت أسامر ومطالبهم المشروعة المرتبطة بكل الضروريات البيولوجية للبقاء من بناء وسكن وتوسيع للأراضي الفلاحية -، (كدوي الحقوق في مجالهم الطبيعي (أراضي الجموع او السلالية ) – يعمل على رسم مساحات استعجالية ، إستثنائية وقوانين جديدة ضد النظام الطبيعي الأمازيغي ليس فقط بهدف تفادي هذه الضروريات البيولوجية بل ايضا من أجل البقاء السياسي والأحتفاظ بتلك السيادة الأستثنائية . فعوض مُسائلة الدولة – الأمة ( بالولادة ) في تقصيرها بالتكفل « بالمناطق الأسامرية » وفي عدم تلبيتها لأبسط الحاجيات البيولوجية للمحرومين حتى من حقوقهم الطبيعية ، فإن المخزن الإداري بتطبيقه للقوانين الإستعجالية- الطوارئية والمرتبطة بحالة الإستثناء يأخد بمنطق  » الثيولوجيا السياسية  » او بمنطق الفيلسوف والقانوني الألماني « كارل شميث  » ومقاربته للسياسة في التمييز بين الصديق والعدو من اجل ادخال « شرعنة » القتل او الإعتقال التعسفي خارج القوانين والحقوق المجمَّدة في الدستور وخارج اي نسق من المحاسبة او المتابعة . بتعبير أخر ، فمن أجل إستدخال او ادماج تلك الحياة العارية  » الأسامرية » ، الغير -السياسية أصلا ( كزووي Zôe وكحياة مقصية سياسيا )- الى الفضاء القانوني -ل »تسييسها »،ان لم نقل لِ » بَرَقْرَطتها  » او « عَرْبَبَتها » مجددا بالادماج ، فإن هذه البيروقراطية المخزنية تستعمل آليات اقتصادية ، عنصرية ، سياسيا،  » ريعية » لتشرعن التمييز بين « أجساد » يجب ان  » تعيش  » وتفوز بكل الإمتيازات المادية والمعنوية داخل سياسة الريع ( والطلبة الصحراويون ، قتلة ، الطالب عمر  » إزم  » نمودج بإمتياز لذلك التصنيف ) وبين اجساد يجب ان تُغتال وتُقتل ( وعمر خالق مثال لذلك ) وبالضبط لأن هذا الأخير قام بالكشف وفضح اسرار هذا الريع السياسي وهذا الفساد الإداري داخل المخزن الإداري .

وبشكل إستخلاصي لهذا الجزئ الاول من المقال : فتماشيا مع انتقال الفكر-السياسي – الإسلاموي – المغربي من المجتمعات السيادية – التأديبية والعقابية، حيث كان نشاط البيوسياسة منصبا على حياة الأفراد وإنتاج الإغتيال والاعتقال السياسيين من الأمازيغ ( إزم ،أسايا وأعضوش كنماذج )، وصولا مؤخرا الى مجتمع المراقبة ، حيث يتم انتاج حياة عارية ، – كواقع جماعي وليس فردي – ، مستقلة وموضوعية ومعزولة عن خصوصيات الهومو- اسامر لكي يتم قياسهاوتحليلها من خلال مفاهيم ابستملوجية جديدة وتدابير استعجالية جديدة ، فإن الآليات البيوسياسية للمخزن الإداري تطورت هي ايضا الى نوع من الاقتصاد السياسي للموت او الحياة على مستوى الجماعات الأمازيغية ومن خلال إنتاج حياة عارية ، معزولة ومفصولة عن خصوصيات الهومو- أسامر وتجاربه التاريخية في التنظيم الثقافي- الأخلاقي والإجتماعي ،  » كعتبة للتعبير عن الفرق بين الطبيعة والثقافة  » ، اي كحياة غير سياسية ( بدون بايوس ) ، مُعرَّضة ومكشوفة للبطش والسلطة التعسفية…. وفجأة ماكان مقصيا سياسيا بتعليق حقوقه ، يظهر الآن وكأنه مُدمج داخل تدابير قانونية جديدة اذ يتم التلاعب بالقوانين كما الأطفال بالدمى : « هناك سلطة لكن القانون ليس بالقانون الذي نعرفه  » ( على حد تعبير أكامبين ) .فمثلا عندما تطفو الضروريات البيولوجية والمجالية الى فضاء أراضي الجموع ، كفضاء يصعب فيه التمييز بين الواقع الامازيغي والقاعدة العامة ، بين الحياة العارية والمخزنيات ، فإن التدابير الإستثنائية لقوانين جديدة تقوم بتوليد ضروريات  » بيولوجية  » -سياسية( من خلال الرشوة ، والفساد الإداري والريع الإقتصادي او السياسي )، تتماشى مع اهواء السلطات المحلية واعوانهم وتتماشى ايضا مع البقاء السياسي للنخب السياسية . وبالتالي فهذه الآليات الإقتصادية – البيو سياسية تشرعن لأصحاب السيادة  » الأستثنائية  » الحق في التمييز بين اجساد  » يجب  » ان تعيش وتفوز بكل الإمتيازات وأجساد يجب ان تموت بالجوع والفقر مما يعني ان حكومتنا في  » العدالة الإستثنائية وتنمية الحظر السيادي » مازالت مُتْقلة ببقايا النازية ، ليس فقط بإقصاء الأمازيغ سياسيا ومن خلال تعليقها وتجميدها للحقوق الأمازيغية في الدوستور ، لكن بإنتاجها (الحكومة) لحياةٍ عارية امازيغية مُعَرّضة للقتل اوالموت؛ والأكثر من ذالك فمفهومها للسلطة السيادية لا يختلف كثيرا عن  » الهومو- ساكر  » ، كقانون روماني قديم يشرعن الحق في قتل اي مواطن حر بدون ارتكاب اي جريمة في قتله او بدون متابعة قضائية في إلصاقه التهم ؛ وبالتالي ، و بأستعمال مقولة مشهورة لأگامبين ، ف »إن العنصر السياسي الأصلي …. [ للنظام الإسلاموي – المغربي ] ليس ببساطة هو الحياة الطبيعية ، لكن الحياة المُعَرّضة للموت ، الحياة العارية او الحياة المُقدَّسة  » … يتبع

المصدر : https://tinghir.info/?p=28631