توصلت جريدة تنغير انفو الإخبارية ببيان استنكاري صادر عن بعض جمعيات المجتمع المدني بقلعة مكونة ، تطالب من خلاله باعادة النظر في كيفية تنظيم مهرجان الورود بقلعة مكونة . وهذا نص البيان :
بعدما رفض عامل إقليم تنغير الموافقة على طلب مقابلته و الذي تقدم به الفاعلون المدنيون بقلعة امكونة المؤرخ في 27/02/2017 بعدما توصلت به مصالح عمالة إقليم تنغير يوم 07/03/2017 و المسجل بكتابة ضبط هذه العمالة تحت رقم 2475 بشأن مناقشة تنظيم الدورة 55 لمهرجان الورود لسنة 2017 بحضور رئيس مجموعة جماعات الوردة، رافضون أي تنظيم سيتولاه رئيس الجماعة الترابية لقلعة امكونة بصفته رئيس مجموعة جماعات الوردة بعد الإقصاء الممنهج الذي مارسه خلال الدورة 54 للسنة الماضية (2016) في حق الجمعويين و الإعلاميين و الفلاحين و المثقفين و غيرهم و الانتقائية في إسناد جل لجان المهرجان لأتباعه و حلفائه الانتخابين فقط كما ذهب إليه بالضبط تخوف البيان الاستنكاري الذي تقدمت به جمعيات المجتمع المدني السنة الفارطة المؤرخ في 22/04/2016 و جهته إلى جميع الإدارات المختصة بما فيها الديوان الملكي.
- و حيث انه و رغم ذلك تم إسناد الدورة 55 لهذه السنة لنفس الشخص و الذي ارتكب جرائم خطيرة في حق الدستور المغربي الذي منح لجمعيات المجتمع المدني أدوارا طلائعية في التنمية المحلية.
- و حيث ان السيد عامل الإقليم الجديد غير مهتم بصرخات الفاعلين المدنيين و معاناة المنطقة من هول ما اقترفه نفس الشخص ضد قلعة امكونة،
لأجله نعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي :
- إن عامل الإقليم و منذ تعيينه من طرف صاحب الجلالة و المهابة الملك محمد السادس نصره الله و أيده، أدار وجهه و أصم أدنيه عن سماع المناشدات و المطالبات و ملتمسات الفاعلين المدنيين و لم يسبق له أن اشرف على لقاءات تواصلية معهم أسوة بالعاملين السابقين اللذين عملا في إطار الدستور الجديد للمملكة المغربية.
- نؤكد ان قلعة امكونة أصبحت بؤرة للفساد و الاستبداد و ذلك باستعمال وسائل عديدة و تمويهية خطيرة
لذا فإننا نطالب جميع السلطات المعنية جهويا و مركزيا و نلتمس أيضا من صاحب الجلالة و المهابة الملك محمد السادس نصره الله ما يلي :
- التدخل الفوري من اجل إيقاف مهزلة الدورة 55 لمهرجان الورود لهذه السنة بعدما تبث في السنة الفارطة أن ميزانيتها بحسب تصريح المسؤولين عليها قد وصلت إلى أكثر 452 مليون سنتيم لكن دون القيام بأنشطة وازنة بل و تم التراجع عن جل الأنشطة المكلفة و التي برمجت في الدورات 51 و 52 و 53 مع العلم أنه قد خصص لها نفس المبلغ تقريبا لكن صداها قد وصل إلى خارج أرض الوطن و شكلت إشعاعا للمنطقة بفضل سواعد جميع الفئات المجتمعية المحلية التي شاركت فيها بدون إقصاء.
- التدخل الفوري و العاجل ضد كل من تبث استغلاله لمنصبه من اجل ضرب الوثيقة الدستورية خصوصا الفصول المتعلقة بإشراك الجميع في اتخاذ القرارات أفراد و جماعات
- التدخل ضد كل من ساهم أو سهل في إقصاء و تهميش الفعاليات المجتمعية المدنية بالمنطقة و ساهم أيضا في تهميش الوثيقة الدستورية بصفتها أسمى قانون وضعي في البلاد.
- إعادة النظر في كيفية تنظيم مهرجان الورود السنوي بقلعة امكونة و إسناده لجمعية مدنية يتم تأسيسها بمراعاة التمثيلية الجغرافية و القطاعية.
- نحمل عامل الإقليم كافة المسؤوليات بعد أن تم التراجع عن جميع المكتسبات التي تحققت في هذا الشأن .
و في الأخير نؤكد أن قناعاتنا الشخصية حينما يصل الإهمال و عدم الاكتراث من طرف مؤسسات منتخبة و مؤسسات الدولة إلى درجة احتقار المجتمع وتنظيمات المدنية و يعمد بشكل مقصود إلى إقصاءها، فلابد من ابتكار أساليب قانونية و احتجاجية مدنية شعبية رادعة لمنع الإساءة للخيار الديمقراطي الذي صار من ثوابت الدولة والمجتمع. و رفض تهميش الجمعيات التي أناط بها الدستور أدوارا أساسية في التنمية و منحها أيضا حق التشاركية في اتخاذ جميع القرارات بما في ذلك القرارات الحكومية. و بالتالي نرد من خلال هذا البيان الاستنكاري بما يصون مجتمعنا من سطوة الطغيان أيا كان مصدره.
و دام المجتمع المدني الحقيقي أداة للترافع عن قضايا المنطقة و إسماع صوت البسطاء من سكانها إلى المسؤولين قصد التدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها.
المصدر : https://tinghir.info/?p=28112
