قدم محمد بوسعيد، وزير الإقتصاد والمالية، عرضا بخصوص الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2017، والذي سبق وأن أحيل على مجلس البرلمان قصد المصادقة عليه، إلا أن “البلوكاج الحكومي” الذي استمر لأزيد من 6 أشهر حال دون المصادقة عليه.
وقال محمد بوسعيد خلال اجتماع أمام مجلس الحكومة يومه الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 يرتكز على أربع فرضيات تهم: نسبة نمو في حدود 4,5 في المائة، ونسبة عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و350 دولار للطن كمتوسط سعر للغاز الطبيعي، ونسبة تضخم في حدود 1,7 في المائة، وإحداث 23 ألف و768 منصب شغل و 11 ألف منصب شغل بالتعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتوظيف أطر التدريس.
كما رصد المشروع، بحسب بلاغ صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، 63,6 مليار درهم في إطار ميزانية الاستثمار العمومي الخاصة بالإدارة، ضمن 190 مليار درهم كمجموع للاستثمارات العمومية والتي تشمل المؤسسات العمومية والإدارة العمومية والجماعات الترابية. كما نص المشروع على استمرارية دينامية الاستثمار العمومي، ومن ذلك ما يتعلق بالاستراتيجيات القطاعية، من خلال تخصيص 8,9 مليار درهم لمخطط المغرب الأخضر و 3,7 مليار درهم لمخطط التسريع الصناعي و11,7 مليار درهم للطاقات المتجددة.
وينص المشروع من جهة أخرى، على مواكبة تنزيل الأوراش الكبرى من خلال تخصيص 1,2 مليار درهم للطرق السيارة و6 مليار درهم للسكك الحديدية و1,5 مليار درهم للمطارات وما يناهز 20 مليار درهم للموانئ. وبالإضافة إلى ذلك، دعم الإستراتيجيات الاجتماعية خاصة فيما يخص التعليم والتعليم العالي والصحة والسكن، والتي تقدر قيمتها المالية بحوالي 10 مليار درهم كاستثمارات في المجالات الاجتماعية، منها 3,8 مليار درهم للتعليم و2,4 مليار درهم للصحة و2,5 مليار درهم للسكن؛ ومواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والذي تقدر القيمة الإجمالية المخصصة له ب 50 مليار درهم؛ وارتفاع الميزانية المرصودة الاستثمار ب3,6 في المائة مقارنة مع سنة 2016.
كما تم في إطار ذات المشروع تخصيص 106,7 مليار درهم لفائدة كتلة الأجور المتعلقة بالموظفين؛ وتخصيص 27,47 مليار درهم لخدمة فوائد الدين و14,65 مليار درهم للمقاصة.
وفي الوقت الذي نحدثت فيه مصادر حكومية عن عزم العثماني سحب مشروع قانون مالية سنة 2017 من مجلس النواب لإجراء بعض التعديلات وفق الهندسة الحكومية الجديدة، أكد رئيس الحكومة على أن القرار المتخذ بخصوص مشاريع القوانين الموجودة بمجلسي البرلمان، هو عدم سحبها، إلا في حالة وجود سبب جوهري.
المصدر : https://tinghir.info/?p=28109
