قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الثلاثاء من “المساء” التي نشرت أن وزارة الخارجية التركية قدمت دورات تدريب لدبلوماسيين مغاربة، شملت برامج عدة مثل فنيات التفاوض، والوساطة في النزعات والدبلوماسية العامة والاقتصادية، والسياسة الخارجية التركية، وقضايا دولية وإقليمية، في إطار اتفاقيات تجمع بين البلدين.
ووفق المنبر ذاته فإن الخارجية التركية دأبت على تنظيم دورات خاصة في التدريب المهني، قصيرة الأمد، تتضمن مؤتمرات بين أكاديميين، تتيح تبادل الخبرات والتجارب. وتأتي استفادة الدبلوماسيين المغاربة من الخبرات الدبلوماسية التركية ضمن دورات قدمتها الخارجية التركية لأكثر من 1500 دبلوماسي من 84 بلدا حول العالم تجمعها معها مذكرات تفاهم وبرامج لتبادل الأكاديميين المتدربين.
وأفادت الورقية نفسها بأن وكيل الملك بمدينة الدار البيضاء أمر عناصر الدرك الملكي بمطار محمد الخامس بالاستماع إلى عناصر بمديرية الجمارك تشتغل بمنطقة الشحن، إضافة إلى موظفين بوكالات تسلم الإرساليات المنتشرة بالمنطقة المذكورة، والتي تدخل عبرها مختلف السلع إلى بوابة المملكة الجوية؛ وذلك بعد اكتشاف سيطرة عصابات منظمة، إذ تم توقيف موظفين عن العمل، من بينهم مفتش بالجمارك كشفت التحقيقات معه مفاجآت من العيار الثقيل.
ووفق “المساء” فإن المفتش هدد بكشف أسماء مسؤولين يتواطؤون مع شركات التهريب، خاصة تهريب الهواتف الذكية بدون إخضاعها للرسوم الجبائية.
ونقرأ في “المساء” أيضا أن تنسيقية منظمات المزارعين ومربي الماشية الإسبان أعلنت الحرب على المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة؛ وذلك فيما يخص الإشكال المرتبط بقرار محكمة العدل الأوروبية. وأعلنت التنسيقية الإسبانية أنها ستساند الطرح الانفصالي الذي تروج له الجبهة في ما يخص قرار محكمة العدل الدولية الأوروبية، وتعهدت بأنها ستعمل على منع المنتجات الفلاحية والبحرية القادمة من الصحراء المغربية، كما وقعت اتفاقا مع البوليساريو لعرقلة وصول المنتجات إلى الأسواق الأوروبية.
أما “الصباح” فورد بها أن الجزائر اختارت لغة التصعيد للرد على تحذيرات نظيرتها المغربية من تلغيم الحدود بالمهاجرين غير الشرعيين والتخطيط لنسف الترحيب الدولي والإفريقي بسياسة المغرب في مجال الهجرة. ووصلت مزايدات الجارة الشرقية حد اتهام المغرب في بيان رسمي بنهج إستراتيجية توتر، واصفة استدعاء سفيرها بـ”التهديد الخطير لحسن الجوار”.
وقالت الجريدة إن الخارجية الجزائرية أرغمت حسن عبد الخالق، سفير المغرب، على الحضور لمقرها لإبلاغه الرفض القاطع لما أسمته “اتهامات رسمية خطيرة تحمل الجزائر مسؤولية محاولة دس رعايا سوريين دخلوا التراب المغربي بطريقة غير قانونية”.
وذكرت الصحيفة عينها في خبر آخر أن محمد الهيني، القاضي المعزول، تلقى تهديدات بتصفيته جسديا، ودعوات لتكفيره ونفيه خارج أرض الوطن، بعد إعلانه مساندة مطلب المساواة في الإرث، إذ بعد لحظات قصيرة من تدخله في ندوة حول الموضوع تلقى الهيني تعليقات تكفيرية، بل أعلن مئات المساندين له سحب هذه المساندة، ومنهم الذين انقلبوا عليه.
وفي اتصال مع “الصباح” قال الهيني إن 20 في المائة من المعلقين على رأيه كفروه، وأغلبهم تحولوا إلى أوصياء على رأيه، وأضاف: “كانت صدمة بالنسبة إلي..لم أكن أعلم أنه يوجد في مجتمعنا متعصبون ومتطرفون إلى هذه الدرجة، وأشخاص يحاولون منعك حتى من التعبير عن رأيك، ويصادرون حقك في النقاش”. وزاد الهيني: “هذه الفئة لا تحرك سكاكينها لطعن الحقوقيين إلا حين يتعلق الأمر بمسائل تهم الجنس والمرأة..هؤلاء يتحركون بأوامر من فقهاء، تحركهم بدورهم مصالحهم الشخصية”.
ونقرأ في “الصباح” أيضا أن قياديين في حزب العدالة والتنمية هاجموا سعد الدين العثماني، رئيس مجلسهم الوطني، ورئيس الحكومة، معتبرين طريقته “مذلة للحزب، لأنه يستجدي أصوات المعارضة لتمرير مشاريع برامج حكومية”. وانتفضت شبيبة الحزب، التي تطالب بعقد جلسة المجلس الوطني؛ فيما تشبث آخرون بالدفاع عن العثماني، حاثين أمانة الحزب على إصدار بلاغ صريح يدعم الحكومة. في الصدد ذاته انتقد بلال التليدي، عضو المجلس الوطني، تنازلات قيادة “بيجيدي” المتكررة، قائلا: “نثق في إخواننا لكن لنا شكا كبيرا أملته الظرفية السياسية وبعض المواقف التي اتخذت تحت كم هائل من التبرير الفارغ”.
وننتقل إلى “الأخبار”، التي قالت إن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ترك سيارته الحكومية الرسمية مركونة بالشارع العام بدون سائق، وبين يدي شخص مجهول يمتهن مهنة غسل السيارات بشكل عشوائي بالشارع العام؛ وهو ما اعتبرته مصادر مطلعة نوعا من الاستهتار بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، وكذلك استخفافا بأمنه وسلامته في ظل التهديدات المتوالية الصادرة عن التنظيمات الإرهابية ضد المسؤولين المغاربة. وأشارت الجريدة إلى أن السيارة الفارهة الموضوعة رهن إشارة العثماني هي سيارة مصفحة ضد الرصاص وتقدر قيمتها بحوالي 600 مليون سنتيم، وتعتبر امتدادا لمؤسسة رئاسة الحكومة، ولذلك يعتبر من باب انعدام المسؤولية ركنها في أي مكان بالشارع العام.
ومع الإصدار نفسه فإن محمد الحفياني، رئيس بلدية سيدي سليمان والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، وجد نفسه أمام موجة من الانتقادات اللاذعة، بعدما أشر على رخصة استغلال بيع المواد الغذائية الخفيفة لزميلته في الحزب سميرة علوش، عضو مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، عن إقليم سيدي سليمان، رغم حالتها الميسورة، في وقت تم حرمان العديد من الفئات الاجتماعية التي تعيش أوضاعا صعبة.
المصدر : https://tinghir.info/?p=28028
