عقدت اللجنة الإدارية للاتحاد المحلي لنقابات تنغير المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يوم الأحد 16 أبريل 2017 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بتنغير اجتماعها تحت شعار: “الاتحاد المغربي للشغل 62 سنة من الكفاح والوفاء من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”، و تم افتتاح اللقاء بتلاوة الفاتحة ترحما على روح الطفلة “إيديا” شهيدة الحكرة والإهمال، وشاهدة على هضم الحقوق الأساسية في المغرب “غير النافع”، وبعد مداولات همت الشأن التنظيمي النقابي، ومستجدات الوضع الإقليمي، سجلت اللجنة الإدارية ما يلي:
1- تثمينها لقرارات المجلس الوطني 20 مارس 2017، ولكلمة الأخ الأمين العام وتحليله ونقده للظروف الاقتصادية والاجتماعية وأثرها على القوت اليومي للطبقة العاملة المغربية،
2- إشادتها بالجهود النضالية التي يبذلها مناضلو الاتحاد بالإقليم في مختلف الجامعات والنقابات القطاعية المنضوية تحت لواء الاتحاد المحلي بتنغير، ودفاعهم الدائم عن قضايا العمال والموظفين والأجراء وعموم الجماهير الشعبية،
3- استغرابها للمنطق الذي يتعامل به مسؤولو الإقليم؛ فأمام غياب أية رؤية تنموية تُخرج الإقليم من وضعية الجمود والتهميش، نجد بالمقابل الإمعان في غلق أبواب الحوار، والتضييق على العمل النقابي والحقوقي، وإهمال مطالب ساكنة الإقليم في التعليم والمنحة الجامعية والصحة والبنيات التحتية والسكن( تعثر القطب الحضري، والتجزئات السكنية، والوداديات…) وتشغيل الشباب…
4- تنديدها بالوضع الصحي الكارثي بالإقليم وبالوعود الكاذبة لمسؤولين وطنيين وإقليمين فيما يتعلق بإحداث المستشفى الإقليمي، ومازالت تنغير تودع ضحايا الإهمال الصحي،
5- استنكارها للارتفاع المتتالي لأسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية وغلاء فواتير الماء والكهرباء، التي تؤزم حياة اﻷسر وتزيد في تفقير ساكنة اﻹقليم.
6- تضامنها مع عمال الحراسة بالمؤسسات التعليمية والتكوين المهني بالإقليم المحرومين من أجورهم منذ ما يفوق 5 أشهر، مع طرد عدد كبير، وكذا عاملات النظافة اللواتي تم توقيفهن بدعوى تأخر المصادقة على الصفقة من طرف مراقب الدولة، رغم أنهن لم يتقاضين أجورهن عن 6 أشهر الأخيرة،
7- تأكيدها على بطلان ما يسمى “إصلاح التقاعد” خاصة بعدما كشفته لجنة تقصي الحقائق البرلمانية من تلاعبات، وتبذير لأموال المنخرطين، وعدم أداء الدولة لمستحقاتها للصندوق، مما يؤكد أنه”إصلاح” على أساس معلومات خاطئة مغلوطة وكاذبة،
8- رفضها كل القوانين والمراسيم والقرارات التراجعية الهادفة لتفكيك القطاع العام وضرب المكتسبات (التقاعد، التشغيل بالعقدة، مدونة التعاضد، قانون الإضراب، الإعفاءات، الترسيب…)
9- دعوتها كل الفاعلين النقابيين والجمعويين والفعاليات الحقوقية والنضالية وعموم الجماهير الشعبية إلى التنسيق وتكثيف الجهود دفاعا عن مطالب ساكنة الإقليم ورفضا لسياسة التهميش والإقصاء و”الحكرة”.
عاش الاتحاد المغربي للشغل*عاشت الطبقة العاملة*عاشت جماهير تنغير الصامدة.
اللجنةالادارية
المصدر : https://tinghir.info/?p=27738
