ساكنة اعدوان تخرج للاحتجاج ضد “الترامي على اراضيها”… وأخر يوضح

شهدت مدينة تنغير وضواحيها في السنين الأخيرة صراعات بين الفينة و الأخرى حول أراضي الجموع وما يخلق من نعرات طائفية زجّت بالمواطنين في قلق وخوف دائمين،فلا تكاد تخمد حرب بين قبيلة وأخرى حتى يشتعل فتيل حرب في القبيلة المجاورة في صراع تاريخي تؤجّجه الحسابات السياسية والمناورات الانتخابية…

تتميز مدينة تنغير بوجود مجموعة من المداشر تسمى «إيغرمان»، وتمثل هذه المداشر كيانات قبلية ذات حدود معروفة. حدود لم ترسمها الوثائق القانونية أو حتى رسوما عقارية، بل إن العرف المتوارَث هو الذي يتحكم في طريقة تقسيم الأراضي.

ساكنة اعدوان تستغيث… 

نظمت ساكنة اعدوان التابعة للجماعة الترابية تنغير بإقليم تنغير ، وقفتهم الإحتجاجية يومه الثلاثاء 12 ابريل ،2017 امام مقر عمالة الإقليم، وذلك للتنديد بما وصفوه بالتسيب و الاحتقان ، حيث اقدم اطراف بالدوار الترامي على ارض القبيلة بالعنف و بالقوة وبدون أي وجه حق ولا أي سند قانوني حسب ما استقاه موقع “تنغير انفو” من تصريحات بعض المحتجين، وقد حملوا يافطات يناشدون الدولة بالتدخل من اجل وضع حد لمثل هذه التجاوزات .

ووجهت الساكنة، شكاية في الموضوع، يتوفر الموقع على نسخة منها، الى كل من عامل إقليم تنغير وقائدة الملحقة الإدارية الثالثة بتنغير، يتهمون فيها مجموعة من الأطراف بالترامي على أراضي الجموع خاصتهم، مطالبين هؤلاء بالتدخل لوقف ما أسموه بعمليات النهب التي تتعرض لها أراضي ذوي الحقوق من طرف مجموعة من الأعيان.

وعبر ذات المحتجون عن نيتهم الدخول في أشكال نضالية تصعيدية إن لم يكن هناك أي تسوية للملف من طرف السلطات الاقليمية بتنغير ووقف عمليات الترامي والنهب التي تتعرض لها أراضي الجموع بمنطقة  “اعدوان“.

وأوضح نائب اراضي الجموع لقبيلة اعدوان لموقع “تنغير انفو”، ان الاطراف المترامية على ارض القبيلة بطرق غير مشروعة و مستعملين في ذلك اسلوب القوة و المكر و الخديعة ، دون احترامهم للقانون و السلطات،واحتكارهم للأحكام القضائية إذ صدرت ضدهم احكام بوجوب التخلي ورفع اليد عن طريق بناء اسوار و ابواب بدون ترخيص وتحويل مياه الأمطار ، و الإعتداء على حرمات المصلى و المقابر.

وارتباطا بالموضوع فقد اوضح كذلك نائب اراضي الجموع لقبيلة اعدوان، ان المكان محور النزاع قد بث فيه القضاء ،معززا بذلك بوثائق تفيد ما يقول.

ويضيف المتحدث ، انه قد قامت ساكنة القبيلة بتقديم شكايات للسلطات المحلية و الإقليمية في شأن هذه التجاوزات والإعتداءات ، ولكن لم و للأسف لم تتخد اية تدابير في حق المعتدين، ما دفع بالقبيلة الى تنظيم تظاهرة سلمية للتنديد بهذا الضرر الذي الحقه المترامين يالقبيلة.

فتح الأزقة، الأولى لولوج الأطفال للمدرسة والثانية للولوج للمقبرة والمصلى معا، وأيٌّ من هذه الأزقة لم تفتح لحد الآن وهو لم يشر لهذه النقطة.

رأي الطرف الأخر  في الموضوع

و في هذا الصدد نحن كإعلام مستقل ننحاز فقط إلى الحقيقة فقد أجرت الجريدة لقاءا مع “م.ع”  كانت الإجابة كما جاء على لسانه :

صرح السيد (م-ع) لموقع “تنغير انفو” انه قد تضرر جراء إغلاق بابين لملكية العائلة المطلان على ما يسمى بمقبرة الحي , وأن سور الملكية تم بناؤه سنة 1981 مع البابين الرئيسيين , غير أن جمعية بحي إعدوان بنت  سورا عشوائيا بذريعة الحصول على رخصة بناء , وإذ بها تستغل رخصة الإصلاح التي مكنتها منها الجماعة للقيام بإصلاح غير قانوني  – يقول (م-ع).

هاته الأمور أضحت تشكل خطورة كبيرة على علاقة الجيران والخصوم في غياب تدخل الجهات المسؤولة وبإمكانها حصد مشاكل من الصراعات كما سبق وأن حدث من ضرب وجرح – يضيف (م-ع).

وقد اشار كذلك السيد (م-ع)  أنه قد أغلقت في وجهه أبواب سلطات تنغير, هذا ما اعتبره من حيف ، وان البناية و المكان محور النزاع ملك خاص بالعائلة معززا بذلك بوثائق إثبات حصلت الجريدة على نسخ منها. 

محاولة للصلح …. ولكن

من جهة أخرى فقد دخلت عائلة (ع) في حوار جاد للصلح بعد مبادرة من المجتمع المدني بطلب من القبيلة  … وحررت لائحة بمطالبها والتزاماتها… ولكن تبين فبما بعد ان تلك الأطراف غير جادة وتستهزى بمن ترسل للحوار .. وبذلك بائت محاولة الصلح بالفشل- يقول (م-ع).

إذن المشكل المفتعل بمنطقة اعدوان التابعة للجماعة الترابية تنغير بإقليم تنغير، الذي تطرقنا اليه في هذا التقرير يستدعي إشراك كافة الأطراف المعنية، من ممثلي الهيئة النيابية وممثلي الساكنة في سبيل عقد لقاء بحضور السلطة المحلية وهي على إلحاح للوصول لحل توافقي يرضي جميع الأطراف،والجريدة رهن إشارة كافة المعنيين في هذا السياق بغية تنوير الرأي العام المحلي و الوطني بكل مستجد و بمهنية تامة.