يواصل قائد أورير عرقلة العمل الجمعوي بالمنطقة بعدما رفض تسلم ملف جمعية أهل تمراغت رغم استيفائه لكل الشروط القانونية المطلوبة ورغم تنفيذ الجمعية لكل الاجراءات المسطرية التي تنص عليها القوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار، حيث يبدو أن هذا القائد لم يستوعب بعد المفهوم الجديد للسلطة الذي أسس له صاحب الجلالة .
وحسب رئيس الجمعية لحسن زمور فإن القائد معروف بعرقلة تأسيس الجمعيات، حيث يطلب من الجميع موافاته بمشروع القانون الأساسي قبل التأسيس رغم أن ذلك مخالف للقوانين المعمول بها، ورغم ذلك فقد لبت الجمعية طلبه المزاجي وزودته بمشروع القانون الأساسي ، إلا أنها تفاجأت برفضه التوصل بالإخبار.
ووفقا للوثائق التي توصلت بها الموقع من الجمعية، فقد أنجز مفوض قضائي محضر معاينة مباشرة بعد انتقاله رفقة أعضاء من مكتب الجمعية الى قيادة اورير حيث رفض القائد استيلام اخبار بعقد جمع عام تأسيسي وهو ماتم اثباته بمحضر مفوض قضائي بتاريخ 7 فبراير 2017 ليتم عقد الجمع العام بحضور مفوض قضائي أثبت مجرياته في محضر قانوني ، إلا أن خليفة القائد رفض التوصل بملف الجمعية الذي يتضمن كل الوثائق مصرحا بأن القائد أعطاه تعليمات بعدم التوصل الملف ورفضه.
وأكد مسؤولو الجمعية بأن هذا السلوك اللامسؤول يرغم كل من أراد تأسيس جمعية على أداء مصاريف اضافية للعون القضائي و تنصيب محامي مما يعقد مهام المجتمع المدني ويمس بالممارسة الديمقراطية وبالحريات العامة التي ضمنها الدستور والقوانين.
يذكر أن ذات القائد سبق له أن رفض التوصل بملف فدرالية حماية المستهلك التي لجأت الى القضاء لينصفها.
وأمام هذا الوضع ، يبقى على المسؤولين جهويا ووطنيا التدخل بكل استعجال لوضع حد لهذه التجاوزات التي تمس صورة المغرب وتجربته الديمقراطية ، إذ على سلطات ولاية جهة سوس ماسة ايقاف هذا المسؤول عند حده خاصة أنه يسبح ضد التيار ويخرق مقتضيات دستور 2011 الذي أعطى للمجتمع المدني مكانة خاصة كفاعل أساسي في الحياة العامة والتنمية المحلية . كما يعول على وزير الداخلية الجديد لتفعيل محاسبة مثل هؤلاء الذين يتصرفون بمزاجية عفى عنها الزمن .
المصدر : https://tinghir.info/?p=27517
