أدانت الأسبوع الماضي غرفة الجنايات لمحكمة الاستئناف ورزازات بأحكام نافدة في حق ثلاثة عناصر للدرك الملكي للمركز الترابي » توزاكت » التابع لإقليم تنغير ، والتي وصلت خمسة سنوات لكل واحد مع أداء الأظناء للمطالبين بالحق المدني تعويضا قدره (20) عشرون ألف درهم وإرجاع الأموال المسلوبة للضحايا .
وتأتي مؤاخذة عناصر الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية لورزازات بالأفعال المنسوبة إليهم في القيام رفقة أحد الوسطاء بممارسة النصب والشطط واستغلال نفوذ السلطة، بعد أن تابعتهم النيابة العامة بعدة تهم تتعلق بالمشاركة في جناية القبض وحجز أشخاص دون أمر السلطات المختصة والمشاركة في جنحة النصب واستعمال العنف ضد أشخاص بدون مبرر شرعي .
وحسب محاضر الضابطة القضائية التي استمعت إلى مجموعة الضحايا تقدموا للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ورزازات خلال شهر غشت من السنة الماضية بشكايات تتهم عناصر الدرك الملكي بممارسة النصب والاحتيال والابتزاز ، حيث تقدم أحد الأشخاص بطلب إلى مجموعة عمال ورشة نجارة الألمنيوم قصد تركيب مجموعة إطارات النوافذ بمقر إقامته السكنية القريبة من منطقة » إميضر » المشهورة بمناجم الفضة ، عمال الورشة تنقلوا عبر سيارتهم الخاصة للإقامة المذكورة لأخد مقاسات النوافذ والعودة إلى محلهم التجاري.
وقام صاحب الإقامة في غفلة من الجميع بوضع مجموعة أحجار الفضة بسيارة عمال نجارة الألمنيوم ، كانت عملية استدراج الضحايا قد نجحت دون ابتعادهم عن طريق مناجم الفضة حين قامت عناصر الدرك بنصب حاجز وهمي في الطريق الثانوية ، الأكر الذي أدى إلى توقيف سيارة عمال الورشة وإخضاعها لعملية تفتيش دقيق فيما لاذ الوسيط بإيعاز من عناصر الدرك الملكي بالفرار .
الحاجز الوهمي لعناصر الدرك الملكي أسفر عن حجز كمية من معدن الفضة ، وهو الأمر الذي أدى لتوقيف الضحايا وإخضاعهم للابتزاز والمساومة من عناصر الدرك الملكي ، قبل أن يضطروا إلى إلى تسليم مبالغ مالية مهمة قصد التخلص من الورطة الملفقة إليهم .
المصدر : https://tinghir.info/?p=27136
