مرصد قال إنها تتعلق بأوراش تأهيل حضري لم تكتمل رغم استنزافها مليارات
أفرج مرصد للتنمية والحكامة الجيدة، عن لائحة ثلاثة مشاريع تنموية متعثرة بإقليم تنغير، واحد منها استنزف 15 مليارا دون أن تنتهي أشغاله في الوقت المحدد، مرجعا ذلك إلى تحايل قانوني، قضى بتشتيت كل مشروع إلى أشطر صغيرة، بما يسمح بتمرير الصفقات مباشرة إلى شركات صغيرة للمناولة، وأحيانا بحيلة «الطلبيات» (بون دو كوموند)، عوض فتح مناقصات أمام شركات كبرى للأشغال العمومية، قادرة على تنفيذ المشاريع وإخراجها إلى أرض الواقع، زيادة على تضليل الجمارك بإسناد صفقات استيراد إلى جمعيات معفية من الرسوم.
وفي هذا الصدد، أورد كريم إسكلا، رئيس مرصد دادس للتنمية والحكامة الجيدة، ضمن معطيات بعث بها إلى «الصباح»، مثال مشروع التطهير السائل لبومالن دادس، «الذي يعتبر أحد أهم المشاريع الكبرى، لكننا سجلنا حوله العديد من الملاحظات، أولها أن المشروع قسم إلى أشطر في حين أنه في الأصل مشروع واحد خصصت له كل الاعتمادات المالية اللازمة من الجهات الشريكة، بلغت 15 مليار سنتيم».
وتبعا لذلك، يؤكد المتحدث ذاته، «عوض فتح مناقصة تشارك فيها شركات بمواصفات في مستوى حجم المشروع»، فضل المسؤولون «تقسيمه إلى أشطر ليكون على مقاس شركات بعينها، وربما مقربة من أصحاب القرار المحلي»، وبالتالي «يعد الإجراء قانونيا في ظاهره، لكنه يطرح أكثر علامات استفهام»، سيما بعد «التأخر عن موعد نهاية أشغاله بأشهر، وتوقف بعض الأشطر دون الانتهاء منها».
واعتمدت حيلة التشتيت والتقسيم للهروب من الحكامة، حسب المرصد ذاته، في «مشروع ملاعب القرب بأحياء منطقة بومالن دادس»، أيضا، إذ جزئت الأشغال إلى مشاريع صغرى وعبر مراحل كي يفوت المشروع عبر سندات الطلب (بون دو كومند) عوض مساطر طلبات العروض، وبالتالي «حتى إن كان ممكنا عدم مساءلة تلك الصفقات قانونيا، فإنه على المستويين الأخلاقي والاجتماعي والنزاهة، توجد تساؤلات مشروعة».
وأشار رئيس مرصد دادس للتنمية والحكامة، في مثال آخر، إلى مشروع تمرير الشبكة الكهربائية ذات الضغط المتوسط الهوائي تحت الأرض، والشبكة ذات الضغط المنخفض على الواجهة بالمنطقة نفسها، إذ دشن في نونبر 2015، وخصص له اعتماد مالي قيمته مليون و479 ألف درهم، مع تحديد آجال انتهاء الأشغال في ثلاثة أشهر، وبمرور أكثر من سنة بحلول مارس الجاري (2017)، «لم ير المشروع النور».
وفيما أضاف كريم إسكلا في المعطيات التي بعث بها إلى «الصباح»، أن «المشكل الأكبر الذي توقفنا عنده في مرصد دادس للتنمية والحكامة الجيدة، هو أنه رغم تأخر الشركة التي فازت بالصفقة في مباشرة الأشغال، إلا أنه لم تتم مطالبتها بتعويضات التأخر في الأشغال، وسط معطيات تفيد أنها تخلت نهائيا عن المشروع»، أكد أن الوضعية ستفرض على الهيأة العمومية صاحبة المشروع «إطلاق صفقة أخرى، وربما القيام بالدراسات من جديد، وبالتالي هدر المال العام».ويتجلى تضليل الجمارك، استنادا على المعطيات التي توصلت بها «الصباح» من رئيس المرصد، في «استيراد آليات وعربات وسيارات مستعملة من الخارج لضمها إلى حظيرة ممتلكات الجماعة»، إذ يتم تكليف «جمعيات مقربة من أعضاء في المجلس الجماعي، باستقدام العربة أو الآلية بثمن رمزي معفي من الرسوم الجمركية، ثم تسلمها بعد ذلك إلى الجماعة مقابل منحة مالية معينة، غالبا ما تكون أضعاف أضعاف ثمن اقتناء تلك الآلية»، علما «أنها غير صالحة للاستعمال أو يتطلب أغلبها إعادة الصيانة والإصلاح».
لوبي ضد التنمية
أكد مرصد دادس للتنمية والحكامة الجدية، رصده تذمرا واسعا في المنطقة، على خلفية الركود الملحوظ الذي تعرفه العديد من المشاريع التنموية والاجتماعية الكبرى بإقليم تنغير، وهو الركود الذي يشمل أيضا الاستثمار والتجارة والسياحة، بسبب «سيطرة لوبي»، يواجه «الطاقات الصاعدة بتعقيدات إدارية وتسويفات تجعلها في آخر المطاف تفضل وجهة أخرى للإنتاج والاستثمار والإبداع» .
المصدر : https://tinghir.info/?p=26808
