بعدما خصصت الحكومة غلاف ماليا مهما في إطار التدابير والاجراءات لمواجهة آثار الجفاف، والمتمثلة في أكثر من 500 مليار سنتيم، اعتبر البرلماني أحمد صدقي عن حزب العدالة والتنمية، أن التحدي الحقيقي أصبح يكمن حصرا في إقرار الحكامة المطلوبة في إيصال الدعم للمستحقين.
وطالب ذات البرلماني بضرورة نهج أسلوب الحكامة في مواجهة آثار الجفاف الذي بدأت ملامحه هذه السنة، معتبرا أن “وصول الدعم إلى السيدة ذات البقرة أو النعجة الواحدة يعد أحد أبرز المؤشرات على هذه الحكامة، حتى لا تتكرر تجارب الماضي الموسومة بسوء الحكامة واعتبار البعض مواسم الجفاف مناسبات للمتاجرة والتربح باستغلال امكانيات الدعم التي توفرها الدولة”.
وتابع أن وصول هذا الدعم الذي خصصته الحكومة للفلاحين والكسابين الصغار كإجراء من إجراءات مواجهة الحكومة للجفاف يعد حكامة وضمانا لمواصلة هذا النشاط وعدم توقف مصدر عيش كل تلك الاسرة، مشيرا إلى أن هذه الحالات جد كثيرة وتدخل ضمن الفئات الصامتة والساكتة غير المحدثة للضجيج، والتي لا تعرف مساطير ودهاليز الوصول الى دعم الدولة، وهي الضحية الحقيقية لاشكالات الخصاص المائي. يضيف المتحدث.
وأبرز صدقي، أنه سيحسب للحكومة كما في برامج سابقة توجهها نحو انصاف فئات موسومة بالهشاشة وهي الأكثر قابلية وعرضة لتبعات وآثار الجفاف والتقلبات المناخية عموما، مذكرا بأن هذا التوجه نصت وأكدت عليه مقررات مؤتمرات الاطراف الاخيرة سواء مؤتمر مجابهة التصحر بأنقرة ومؤتمر التغير المناخي بباريس.
المصدر : https://tinghir.info/?p=26791
