تحت شعار “جميعا من أجل التربية على المواطنة وحماية حقوق الطفل”، عقدت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف يوم الثلاثاء 7 مارس بمحكمة الإستئناف بورزازات اجتماعها الدوري الأول برسم سنة 2017 برئاسة الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بورزازات، خصص لتقديم ورقة تقييمية حول الأهداف الإستراتيجية التي تم تحقيقها في إطار خطة عمل اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف برسم 2016.
كما شكل هذا الإجتماع مناسبة لوضع خطة عمل خلية التكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف للجنة الجهوية لسنة 2017، وعلى مستوى الورقة التقييمية حول الأهداف الإستراتيجية التي تم تحقيقها في إطار خطة عمل اللجنة الجهوية برسم 2016، و وفقا للهدف الاستراتيجي الأول الذي يهدف إلى الرفع من جودة خدمات التكفل بالنساء والأطفال الضحايا، تم تحقيق 6 أهداف خاصة، ساهم فيها عدة شركاء ومتدخلون في القطاعات الحكومية وغير الحكومية إلى جانب النيابة العامة وقضاة المواد الجنحية والجنائية، والضابطة القضائية (الأمن الوطني – الدرك الملكي).
حيث تم تحقيق النجاعة القضائية في قضايا خلية العنف ضد النساء والأطفال عن طريق الرفع من سرعة دراسة القضايا وتقليص مدة إنجاز البحوث للمحاكمة بالنسبة للهدف الخاص الأول، وتم اتخاذ إجراءات في هذا الصدد بإنجاز البحوث التمهيدية خلال أجل لا يتعدى 10 أيام، ودراسة المساطر في أجل لا يتعدى 24 ساعة، وتقليص أمد المحاكمة بإدراج الملفات في جلسات فورية وتقليص المهل والبت في الملفات في اقرب الآجال.
و حسب مؤشرات التقييم الخاصة بهذا الهدف، تم تقليص عدد الشكايات التي لازالت قيد البحث لدى الضابطة القضائية، وكدا الملفات الزجرية، ونهج سياسة تجنيح القضايا بخصوص الأحداث الموجودين في وضعية مخالفة للقانون، تفعيل الإجراءات البديلة للاعتقال وترشيد الطعون بالإستئناف والنقض، انجاز المساعدة الاجتماعية لتقارير اجتماعية حول النساء والأطفال في وضعية صعبة أو في وضعية مخالفة للقانون، إسراع المفوضين القضائيين في إنجاز محاضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز لتمكين النساء من سلوك مساطر إهمال الأسرة لضمان حقوقهن وحقوق المحضونين المالية، ومنح الأطباء للشواهد الطبية لفائدة النساء والأطفال الضحايا وبشكل مجاني لتمكين الضابطات القضائية من القيام بالأبحاث بالسرعة اللازمة والملائمة، كما أفرز مؤشر التقييم، تقدييم الجمعيات الفاعلة في ميدان المرأة والطفل تقارير حول أنشطتها.
الهدف الخاص الثاني تحقق من خلال إحداث مركز اليقظة الاجتماعية للاستماع والتوجيه، وذلك بهدف الإيواء المؤقت للنساء والأطفال ضحايا العنف والاستماع إليهم بشراكة مع النيابة العامة المندوبية الإقليمية لتعاون الوطني بورزازات والمجالس العلمية، كما تم وضع دراسة للمشروع وعرضه على الجهات المختصة قبلد البدء في التنفيذ.
وسجلت مؤشرات التقييم فيما يخص هذا الهدف، خلق الفضاء على أرض الواقع، وإحداث فضاء خاص بمقر النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بورزازات مجهز بالمعدات اللازنة وملائمة لاستقبال النساء والأطفال ضحايا العنف، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات مركز اليقظة الاجتماعية تسع حالات بخصوص مندوبية التعاون الوطني ، كما تم عقد 120 جلسة استماع من طرف اللجنة المكلفة بشؤون المرأة وقضايا الأسرة التابعة للمجلس العلمي المحلي بمدينة ورزازات.
وبخصوص الهدف الثالث الذي يتجلى في إحداث مركز لحماية الطفولة يتولى الاحتفاظ بالأحداث في وضعية مخالفة للقانون أو في وضعية صعبة التابع لمديرية وزارة الشباب والرياضة بورزازات التي وضعت دراسة لهذا المشروع وعرضه على الجهات المختصة قصد البدء في التنفيذ، فسيتم افتتاح هذا الفضاء في شهر شتنبر 2017 ، وسيستقبل عدد من الأحداث الجانحين المودعين والذين سيستفيدون من برامج التكوين طيلة مدة الإيداع، وفق ما صرح به المدير الإقليمي لوزارة الشباب بورزازات.
وشكلت الحملات التحسيسية والتوعوية لمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال محور الهدف الرابع، بحيث قامت المندوبيات والمديريات الإقليمية لكل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وزارة الشباب والرياضة، التعاون الوطني، الأوقاف والشؤون الإسلامية، و كذلك المجالس العلمية المحلية، وجمعيات المجتمع المدني بحملات تحسيسية لمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء، وكذلك التحسيس بخطورة الظاهرة من خلال التوعية داخل المساجد والخطب المنبرية استفاد منها ما يزيد عن 1900 مستفيد، وإنجاز 48 دورة أطرتها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بورزازات.
وفيما يتعلق بالهدف الخاص والخامس تم تكوين مختلف المتدخلين في مجال محاربة العنف ضد النساء والأطفال حول تقنيات ومهارات الإستماع والتوجيه والتواصل بشكل عام، بشراكة مع عمالة إقليم ورزازات واللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بورزازات والقطاعات الحكومية والمجتمع المدني الممثل في الجمعيات الناشطة في ميدان حماية المرأة والطفل، عبر توفير تكوين ملائم لمختلف العاملين في مجال الاستقبال والاستماع والدعم النفسي والتوجيه للنساء والأطفال ضحايا العنف، وعقدت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتكوين المهني في هذا الخصوص ما يزيد عن 11 لقاء توجيهي وتواصلي حول موضوع العنف المدرسي.
ومن أجل تحقيق الهدف الخاص و السادس، والمتمثل في تفقد الأحداث الجانحين المودعين بالمؤسسة السجنية، قامت النيابة العامة، وقضاة التحقيق، قضاة الأحداث، قضاة الحكم، وقاضي تطبيق العقوبات بزيارات دورية للسجن تفعيلا للمادة 616 من ق.م.ج ، حيث تم إنجاز زيارات شهرية للوقوف على نوعية احتياجات الأحداث الجانحين وظروف تواجدهم داخل السجن مع توجيه المعنيين بالأمر إلى الطرق القانونية لحل قضاياهم.
المصدر : https://tinghir.info/?p=26634
