خلال الجلسة المخصصة للأسئلة الكتابية ، بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمجلس جهة درعة تافيلالت يوم 6 مارس بمدينة ورزازات ، كشف رئيس الجهة الحبيب الشوباني عن حصيلة الاتفاقيات والالتزامات التي ابرمها مع عدة أطراف خلال الفترة المنصرمة من عمر الولاية الانتدابية للمجلس.
ويتعلق الأمر ب57 اتفاقية همت القطاعات الحكومية بما مجموعه 11 اتفاقية و9 تهم المؤسسات العمومية واتفاقية واحدة تتعلق بالالتزام في إطار برامج وطنية و 15 اتفاقية مع الجماعات الترابية و13 اتفاقية تهم جمعيات المجتمع المدني
الاتفاقيات مكنت من تعبئة أكثر من 5 مليار و967 مليون درهم لصالح برامج تنمية الجهة في مختلف المجالات وستكلف الجهة مساهمة قدرها ( 1مليار و481 مليون و481 ألف درهم)، أي بنسبة 25% تقريبا، وهو ما يؤكد أن هذه الحصيلة من الاتفاقيات تشكل رافعة للتنمية بالجهة.
وتطرق رئيس الجهة إلى أن هذه المعطيات تؤكد أن التدبير المالي للجهة يتم وفق منظور يضمن حكامة جيدة و احتياط مالي يقدر ب 200 مليون درهم سنويا يسمح للجهة بالتصرف في هامش كبير للجمع بين الوفاء بالتزاماتها التعاقدية من جهة ، و القيام بتنفيذ برامج جديدة لخدمة التنمية بالجهة.
وتأكيدا على هذا التوجه ، استعرض الشوباني القدرة الاقتراضية للجهة مؤكدا أنها في حدود 2 مليار درهم بالنسبة لمعايير الصندوق الجماعي للتجهيز ، مشددا على أن هذه الكفاءة الاقتراضية لن تستعمل إلا في المشاريع التي تكتسي طابعا استثماريا صرفا بعد اعتماد المخطط الجهوي للتنمية واتضاح معالم المشاريع المهيكلة ذات الأولوية و التركيبة المالية لكل مشروع ومعرفة الشركاء الرئيسيين في كل ذلك.
يذكر أن جلسة الأسئلة الكتابية خصصت للجواب على سؤالين تقدم بهما المستشار لحو المربوح من فريق الأصالة والمعاصرة بشأن حصيلة الاتفاقيات ومآلها والكفاءة المالية للجهة للوفاء بها.
المصدر : https://tinghir.info/?p=26567
