خرج سعيد شبعتوعن مبدئه القائل لايستحسن تضييع البارود على قتل الجراء (جمع جرو ) فأخرج مدفعيته الثقيلة للرد على كل من إستفزهم مقاله المعنون ب: (من أجل إبراز نخب جهوية جديدة بمجلس جهة درعة تافيلالت)
فالمقال التحليلي المذكورالموقع من طرف الاستاذ سعيد شبعتو ينتقد بالدليل والحجة وبلسان فصيح و بلغة مباشرة بعيدة عن الهمز واللمزالتسييرالغير الديمقراطي لرئيس مجلس درعة تافيلالت المتسم بالتسلط والتوجيه الممنهج لاشغال اللجن ،والتضييق على حرية أعضائها بفرض مخارج وحصيلة تخدم على الدوام أجندة الرئيس وأتباع حزبه وحدهم.
وهذا التسييريخلص المحلل يقصي كل المعارضين ،وينتصر للرأي الواحد والحزب الواحد، ويحول بالتالي دون ظهورأفكار جديدة ،ونخب مبدعة تعددية قادرة على التعلم وتجويد العطاءات، ورفع مردودية المجلس الجهوي .
سعيد شبعتو تحدى الحبيب الشوباني ودعاه الى مناظرة ثنائية علنية أمام وسائل الاعلام يختار لها مكانا وزمانا يناسبانه ،ويكون موضوعها تقييم أداء المجلس وتسييره.
وفي زاوية الرد على صاحب المقال المنشور- بجريدة -الرأي – و مواقع اخرى تحت عنوان : ” من وراء عرقلة تنفيذ الحكم القاضي بإسقاط عضوية شبعتو من مجلس جهة درعة تافيلالت؟ ” قال النائب البرلماني باسم الاحرار
والمستشار بمجلس جهة درعة تافيلالت سعيد شبعتو :” لماذا يستعجل صاحب المقال خروج سعيد شبعتو من الجهة ؟ ومن يضايقه تواجده بمجلس الجهة ؟ وأكد أنه لم يتوصل بأي حكم، والسيد والي الجهة لم يتوصل بدوره بأي حكم ، و أضاف سعيد شبعتو بنبرة اليقين أن التنفيذ لا يخيفني حتى أعمل على عرقلته فالمادة 98 من مدونة الإنتخابات ( 11-59 ) تقر بإعادة الإنتخابات و سيرجع السيد شبعتو إلى الجهة رغم أنف الكائدين محمولا على أكتاف الاف الانصارومناضلي الحزب وكل القوى الحية التي تبوئه المرتبة الاولى على الدوام ولن يتغيب سعيد شبعتو عن أية دورة من دورات المجلس لان أقل من أربعة أشهرالتي تفصل الدورات كافية لتنظيم الانتخابات .غيرأن سعيد شبعتوعاد ليؤكد أن الحكم جانب الصواب ولم يقتنع بتعليله ،وبناءا على ذلك قدم مذكرة لإعادة النظر فيه طبقا للمادتين 375- 379 من المسطرة المدنية، و أرفق بالمذكرة وثائق حاسمة تثبت أنه لا وجود لذلك النظام الداخلي الذي اعتمدت عليه المحاكم، و تساءل شبعتوباستغراب هل يعقل أن نتشبث بنظام داخلي و نعطيه مكانة أعلى من المادة 29 من الدستور، التي تضمن لكل المغاربة حرية الإنتماء ؟؟؟ وهل يمكن أن نراجع الدستور بالانظمة الداخلية للأحزاب و الجمعيات و المكترين..عوض الاستفتاء الشعبي ،أو تصويت الغرفتين؟؟؟.
وأقر الاستاذ سعيد شبعتو بأن الدستور يحارب الترحال ولكنه لا يحارب حرية الإنتماء التي هي مبدأ من مباديء حقوق الإنسان الكونية، والدستوريحارب الترحال من باب ألا يستفيد السياسي من مناصب تمثيلية بحزب و ينتقل إلى حزب آخر بتلك المناصب، و لهذا نص الدستور في المادة 61 كل من تخلى عن حزبه يجرد من المناصب التي حصل عليها بذلك الحزب و ذكر شبعتو أنه هومن طلب تجريده من منصبه بالبرلمان ،و ليس رئيس الحزب، او رئيس مجلس النواب، ونبه الى أن جميع القرارات بالمجلس الدستوري من 972 إلى 1016 تقول إن الترشيح باسم حزب آخر غير الحزب الذي حصل به المعني بالامر على مناصب تمثيلية يعتبر تخليا على انتمائه السياسي ،و يجرد من المناصب التي حصل عليها بموجب الحزب الاول- .فالانظمة الداخلية للاحزاب في الدرج الاسفل
فالقانون التنظيمي للاحزاب السياسية 11-29 ينص في المادة 29 الفقرة 7 أنه يجب التنصيص على شروط الإستقالة و الإقالة و الطرد في القانون الأساسي للحزب و ليس في النظام الداخلي، واذا نص القانون الداخلي في بنوده على ذلك فهو تحايل على القانون الاساسي للأحزاب .
ومن الافيد يذكر شبعتو ان تكون المنافسة مع الخصوم السياسيين في مجالات تروم تطوير المسلسل الديمقراطي ببلادنا ،وترنو الى إبراز نخب شابة ،و طاقات واعدة تتحمل المسؤولية ،ويسمح لها بالمشاركة والتفاعل لاستشراف المستقبل بثقة وكفاءة ومراس .
المصدر : https://tinghir.info/?p=26527
