نستهل جولة رصيف صحافة الأربعاء من “الصباح” التي كتبت أن الجزائر تخطط لحرب رمال ثانية، بحيث كشف مصدر فرنسي أن الجزائر وضعت قواتها المسلحة في حالة استنفار قصوى، خاصة تلك الموجودة في المنطقة العسكرية الثالثة، وذلك تأهبا للتدخل دعما لحركات انفصالية وشيكة في محيط الجدار الأمني.
وأفاد عبد الرحمان مكاوي، الخبير العسكري، في تصريح للجريدة الورقية نفسها، بأن جنرالات الجزائر يريدون، من خلال استنفار المنطقة العسكرية التي تضم قطاعي بشار وتندوف، تحويل الأنظار عما يقع حاليا في الجارة الشرقية، خاصة بعدما تحدثت تقارير عن دخول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في غيبوبة جديدة، جعلت رئاسة الجمهورية تعتذر لضيوف قصر المرادية .
وقال الشيخ السلفي محمد عبد الوهاب رفيقي، المعروف بأبي حفص، وفق “الصباح” إن شيوخا يسلكون مختلف الحيل لنيل رخصة القاضي بالزواج من القاصرات، إذ إنهم من جهة لا يستطيعون التخلي عن تبني قول انعقد عليه إجماع الفقهاء، ونصوا عليه في كل كتبهم، ومن جهة ثانية لا يجرؤون على التصريح خوفا من تحرك المجتمع المدني والحقوقي. واتهم أبو حفص الشيوخ بإخفاء ما يؤمنون به خوفا على صورة الاعتدال التي يسوقونها، لذلك، يضيف: “تجدهم في هذا الموضوع يصرحون بكلام مبهم لا يفهم أوله من آخره، ويتلاعبون بالألفاظ تقية دون بيان واضح لموقفهم”.
وفي “المساء” ورد أن الدولة تخسر أكثر من نصف القضايا المرفوعة ضدها في المحاكم، بحيث تجاوزت نسبة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها هذه السنة 53 في المائة، في وقت لم تكن تتجاوز 30 في المائة طيلة 3 سنوات مضت.
ووفق المنبر ذاته فإن تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية بالرباط وحدها بلغ تكلفة ملياري درهم، وهي مبالغ تثقل كاهل ميزانية الدولة وتخلق اضطرابا في التوازنات المالية لديها سنويا، وتبين أن مليارات الدراهم تكلفة تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة. وأشار التقرير الذي وضع بين يدي وزارة العدل إلى عدم التنفيذ أو البطء في تنفيذ الأحكام القضائية في المغرب ضد الدولة، الأمر الذي يعتبر معضلة حقيقية وأحد أهم الملاحظات السلبية التي تلاحظ على القضاء الإداري المغربي، الذي يبقى متطورا من حيث الاجتهادات القضائية المبدئية التي يصدرها بين الفينة والأخرى.
ونقرأ في المنبر الورقي نفسه أن ابن مسؤول كبير في الجيش تم إيقافه من طرف الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سلا، بعد ورود اسمه ضمن الأبحاث التي بوشرت بعد حجز 21.600 قرص طبي مخدر من نوع “نورداز”، كانت موجهة للترويج بشكل غير مشروع، وتم نقله إلى مقر المنطقة الإقليمية للتحقيق معه، كما تم تفتيش منزل في ملكية عائلته بالصخيرات، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي.
ونشرت “المساء”، أيضا، أن إدارة الضرائب تلاحق تهربا بالمليارات في قطاع التعليم الخاص، بعدما فشل لوبي التعليم الخاص في احتواء تداعيات المراجعات الضريبية التي هزت القطاع وطوقت عنق عدد من المؤسسات، بما فيها مشاريع ضخمة في ملكية أسماء وازنة اتضح تهربها من دفع المبالغ المستحقة لفائدة الدولة من خلال تقزيم الأرباح والنفخ في المصاريف.
ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن لوبي التعليم الخاص أصبح يراهن على عدد من التدخلات من أجل ضمان إفلات بعض الخدمات من الضريبة، كالإطعام والنقل؛ وبالتالي استمرار الريع والتهرب من بعض الالتزامات المالية التي تسمح له بجني أرباح طائلة، في ظل توسع قائمة المستثمرين في القطاع، التي أصبحت تضم وزراء حاليين وسابقين وبرلمانيين، ورجال أعمال ومنعشين عقاريين تحولوا إلى مليارديرات بعد استفادتهم من كعكة السكن الاقتصادي، إضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة.
من جانبها نشرت “الأخبار” أن مباراة توظيف ثلاثين متصرفا بوزارة الصحة عرفت اختلالات وخروقات، بحيث كشفت شكاية موجهة إلى الوزارة الوصية أن المباراة لم تراع مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وشكلت صدمة في صفوف المتبارين، وأنه تم إقصاء العشرات من المرشحين المستوفين للشروط المحددة في إعلان، استند على انتقاء أولي مبني على أسس غير سليمة ومعايير غير واضحة، إذ تم إقصاء المرشحين الحاصلين على شهادة ماستر من جامعة أجنبية معززة بقرار لوزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، بخصوص المعادلة مع شهادة الماستر تخصص “التدبير”، وهو ما قال المشتكون إنه ضرب سافر لمبادئ الشفافية وتساوي الحظوظ والفرص المنصوص عليها في الدستور والقوانين المغربية.
وورد في خبر آخر في الورقية الإخبارية نفسها أن منظمة دولية كشفت عدم التزام الحكومة المنتهية ولايتها بتوصيات المجلس الأعلى للحسابات حول تدبير المخاطر والكوارث الطبيعية، كالفيضانات والجفاف والزلازل والتسونامي. وأضافت أن تقرير مجلس جطو سجل غياب إستراتيجية حكومية في مجال تدبير المخاطر، رغم أن عدد الكوارث الكبرى تضاعف أربع مرات تقريبا ما بين سنة 1980 وسنة 2000، وبـ22 مرة تقريبا ما بين سنة 2000 وسنة 2014. كما وقف التقرير على تردي وضعية الطرق والقناطر، ما يشكل خطرا وتهديدا حقيقيا لسلامة المواطنين، خصوصا خلال فترة التساقطات المطرية وما يترتب عنها من فيضانات.
وننتقل إلى “أخبار اليوم” التي أفادت بأن أغلب المتابعين في ملف شغب الحسيمة تم تمتيعهم بالسراح المؤقت، وبينهم قاصر؛ فيما قررت الاحتفاظ بموقوفين اثنين رهن الاعتقال الاحتياطي، وتحديد جلسة 14 مارس الجاري الجاري لمحاكمتهم بالمنسوب إليهم.
ووفق مصادر “أخبار اليوم” فإن لجنة مراقبة من طرف وزارة الصناعة والتجارة تشن حملة ضد بائعي السخانات المائية، قصد مراقبة وتفتيش أنواع السخانات المائية المروجة في السوق، وذلك إثر ارتفاع عدد القتلى بسخانات الماء في الآونة الأخيرة. وأضافت الصحيفة أنه تم أخذ عينات من السخانات المعروضة للبيع قصد إخضاعها لاختبارات للتأكد من سلامتها، كما تمت مراقبة العلامات التجارية المعروضة أكانت مستوردة بطريقة قانونية أم مهربة. وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، تعليقا على الإجراءات، إن الوزارة ليست لها إستراتيجية للمراقبة، إذ إنها تقوم بالتفتيش بعد أن تقع الكوارث عوض القيام بمراقبة قبلية ووقائية.
أما “الأحداث المغربية” فنشرت أن جبهة البوليساريو تشن الحرب على المغاربة بالكركرات، إذ أفاد مهنيو النقل لجهة كلميم وادنون باستمرار محاصرة البوليساريو بمنطقة الكركرات لشاحناتهم، وطالبوا الأمين العام للأمم المتحدة والسلطات المغربية بحمايتهم من هذه الميليشيات التي تواصل عملية النهب والسلب كعادتها في كل فرصة تتاح لها. وكتبت الجريدة نفسها أن دورية من الدرك الوطني الموريتاني بمقاطعة “بير أماكرين”، الواقعة شمالي الولاية، أوقفت سيارتين يقودهما صحراويان، محملتين باللبن المجفف والعقاقير والأدوية، في محاولة لتهريبها إلى وجهة غير معلومة، وهي العمليات التي لطالما نظمتها عناصر من البوليساريو التي تتاجر بالمساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين بمخيمات تندوف.
المصدر : https://tinghir.info/?p=26522
