نظرا لما يشكله صدور القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، من تحول في مجال تنظيم قطاع البناء والتعمير ببلادنا، اعتبارا لما جاء به من مقتضيات تفتح المجال عند تطبيقها لممارسات قد تمس بمصالح بعض الفئات المعنية بقطاع التعمير والبناء.
ولأجل تبسيط هذه الجوانب وابراز نقط القوة والنواقص التي جاءت في هذا القانون وكذا التعارض المحتمل لبعض مقتضياته مع قوانين وأنظمة سارية المفعول ، ترأس السيد عبد الحكيم النجار عامل اقليم تنغير صباح يومه الثلاثاء 28 فبراير 2017 اجتماعا بقاعة الإجتماعات بمقر عمالة إقليم تنغير، خصص لمناقشة مضامين مقتضيات القانون الجديد للتعمير 66/12 بحضور نائب وكيل الملك بمركز القاضي المقيم بقلعة مكونة و نائب وكيل الملك بمركز القاضي المقيم بتنغير و رئيس المجلس الإقليمي و رئيس الوكالة الحضرية بورزازات و رؤساء الدوائر و رجال السلطةورؤساء الجماعات الترابية بالإقليم و رئيس قسم الشؤون القانونية بالوكالة الحضرية والمصالح الأمنية.
وبالمناسبة القى عامل اقليم تنغير كلمة افتتاحية تمحورت حول تقييم نتائج العمل بالمقتضيات القانونية السابقة في منظومة المراقبة الخاصة بمجال التعمير التي تعاني مجموعة من الاكراهات تسمح بشكل او باخر بتفاقم المخالفات وتعرقل مسطرة المتابعة القضائية، متطرقا في هذا الصدد الى كون هذا القانون الجديد يهدف إلى إصلاح الاختلالات التي تعرفها منظومة المراقبة وزجر المخالفات المعمول بها حاليا وهو مكون من ثلاثة أبواب ، وهي كالتالي :
1 -الباب الأولي : يتضمن أحكام تغيير وتتميم القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
2-الباب الثاني ، يشمل أحكام تغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية السكنية وتقسيم العقارات .
3-الباب الثالث : يتضمن أحكام تغير وتتمم الظهير الشريف رقم 063.60.1 بتاريخ 30 من ذي الحجة 1379 الموافق ل 25 يونيو 1969 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية.
وفي الكلمة الموالية تطرق نائب وكيل الملك بمركز القاضي المقيم بقلعة مكونة ، إلى المساطر والقوانين التي يمكن تتبعها من طرف المراقب الإداري في حالة ضبط حالة من الغش في مجال البناء والجهة الوحيدة التي يمكن التنسيق معها في هذه الحالة ألا وهي النيابة العامة كذا الطرق التي يجب إتباعها في حالة وجود مخالفة قانونية أو عدم وجودها والكيفية التي يمكن اتخذها لتشميع مكان المخالفة وحجز المواد المستعملة .
مدير الوكالة الحضرية بورزازات قدم عرضا حول الاهداف و المستجدات التي جاء بها القانون الجديد مستعرضا في هذا الباب أهمية تعزيز و تجديد وتغيير وتتميم المنظومة القانونية المعتمدة وتطوير اليات اشتغال المتدخلين في مجال التعمير والبناء بنصوص قانونية عملية و مرنة ومحددة توضح المهام والمسؤوليات والمساطر المتبعة لجميع الأطراف المتدخلة كل في مجال اختصاصه
وقد تميز هذا اللقاء التحسيسي بالعرض الذي قدمه السيد رئيس قسم الشؤون القانونية بالوكالة الحضرية لورزازات حول القانون رقم 12 .66 السالف الذكر والذي قدم من خلاله محتوى ومضمون القانون فضلا عن أهم المستجدات القانونية المتعلقة بمنظومة المراقبة وكذا المنظومة الزجرية بالإضافة إلى مسؤولية المهنيين بغية الارتقاء بمكانتهم من أجل ضمان طرق السلامة والجودة في مجال التعمير والبناء.
كما تميز هذا اللقاء التواصلي بمداخلات الحاضرين والتي عبروا من خلالها على أهمية هذه المقتضيات وكذا حرصهم الشديد على تنفيذها بجميع الوسائل المتاحة وقدموا في هذا الإطار مجموعة من الاقتراحات مطالبين أخذها بعين الاعتبار حين استصدار النصوص التنظيمية.
المصدر : https://tinghir.info/?p=26281
