إلى متى سيظل الشوباني يتحدى ساكنة جهة “درعة-تافيلالت”، وما رأي سلطات الوصاية في تجاوزاته؟!

يواصل الحبيب الشوباني، القيادي في “البيجيدي” ورئيس جهة “درعة-تافلالت”، ممارساته اللامسؤولة في تدبير شؤون الجهة، ممارسات تحكمها الاعتبارات الحزبية والفئوية وتقوم على المحسوبية وتحقيق المآرب الشخصية، ضدا على مصالح سكان المنطقة، في غياب تام للشفافية أو احترام لأبسط مبادئ الأخلاق وما يفرضه عليه واجب المسؤولية كرئيس لأفقر جهة في المملكة.

سكان المنطقة الذين ضاقوا ذرعا بفضائح الشوباني وممارساته الرعناء ، يتساءلون في حيرة واستغراب، إلى متى ستظل الجهات الوصية على الصعيد المركزي تلوذ بالصمت أمام التدبير الكارثي لجهة “درعة-تافيلالت”؟.

فضيحة .. الانتقائية والمحسوبية في مباراة توظيف 20 موظفا بالجهة

آخر حلقة في مسلسل فضائح هذا القيادي في حزب المصباح والوزير السابق في حكومة رئيسه في الحزب ابن كيران، قبل أن يخرج منها مطرودا إثر ما عرف بفضيحة “الكوبل الوزاري”، بمعية الوزيرة السابقة من ذات الحزب، سمية بنجلون، آخر فضائحه، على رأس الجهة ، تتمثل في تلك المباراة، التي نظمها المجلس لتوظيف 20 موظفا بمجلس الجهة، والتي جرت يوم 26 فبراير الجاري بالرشيدية.

فقد أبلغت مصادر متطابقة بالراشيدية “برلمان.كوم” أن الشوباني، خطط لكي يجعل أغلبية المناصب العشرين إن لم يكن كلها، تؤول إلى أبناء أطر “البيجيدي” وحركة التوحيد والإصلاح ومعارفه والمقربين منه، وذلك من خلال تشكيل لجنة على المقاس للإشراف على هذه المباراة، ومنح رئاستها لنائبه والبرلماني السابق عن ذات الحزب، عبد الله الصغيري، وتضم في عضويتها عددا من الأسماء المعروفة بقربهم من رئيس الجهة.

وكان أول ما قامت بهذه اللجنة إجراء عملية انتقاء وتصفية للمرشحين الذين تقدموا للمباراة، رغم أن قرار فتح المباراة لا يتضمن أية معايير للانتقاء، بل كان الهدف، كما تأكد للمرشحين، هو ضمان أن يعود أكبر عدد من المناصب المتباري عليها لأبناء البرلمانيين وأعضاء “البيجيدي” وحركة التوحيد والإصلاح وبعضهم يتحدر من الرباط والدار البيضاء، في حين تم إقصاء أبناء الجهة ، الذين لا ينتمون للبيجيدي.

وأضاف ذات المصدر أنه بمجرد نشر لائحة المرشحين الذين تم انتقاؤهم، لم تتأخر ردود فعل غاضبة سواء من قبل أعضاء المجلس أو المرشحين للمباراة الذين تم إقصاؤهم بدون سبب معقول، وهو ما جعل هذه المسألة تتحول إلى قضية راي عام ، أثارت جوا من الاحتقان وسط الساكنة.

أقرباء أطر “البيجيدي” ونشطاء في حركات إسلامية لهم الأولية لاجتياز المباراة وانتقادات قوية للشوباني

وعلى إثر هذه العملية الانتقائية وجه عدد من أعضاء المجلس الجهة، من بينهم يوسف أمانزو وعدي السباعي من الحركة الشعبية وعدي الشجيري من التقدم والاشتراكية، انتقادات شديدة لهذه الطريقة المشبوهة التي دبر بها الشوباني التحضير للمباراة، حيث تم إبعاد العديد من المرشحين من غير المنتمين أو المتعاطفين مع “البيجيدي”، وطلبوا من الشوباني تقديم تفسير لهذه المحاباة التي طبعت هذه العملية.

من جانبهم، ما فتأ المرشحون الذي تم إقصاؤهم من اجتياز المباراة بذريعة عدم توفرهم على تجربة مهنية، يعبرون عن احتجاجهم لكتابة رئيس المجلس الجهوي ، متوعدين باللجوء إلى القضاء الإداري لإنصافهم .

وبالرجوع إلى لائحة المرشحين الذي وقع عليهم الاختيار لاجتياز المباراة، يظهر ، حسب ما أفادت مصادر “برلمان.كوم” ، أن عملية الانتقاء تمت بعناية فائقة ،رعت فيها لجنة تنظيم المباراة المشكلة من المنتمين لـ”البيجيدي” برئاسة عبد الله الصغيري، إعطاء الأولوية لعدة أسماء تمت التوصية في شأنها من قبل أطر ومسؤولي حزب المصباح ومنتخبي المجلس الجهوي ، ومن بينهم عبد الرحمان زعزع ، أبن عبد المالك زعزع، محامي من البيجيدي بالدار البيضاء مدعوما من قبل عبد الله هناوي ، النائب البرلماني ورئيس المجلس الحضري للراشيدية ، وحسناء بوخلفة ، عضو التعاونية النسوية “البركة” التي أسستها النائبة البرلمانية عن “البيجيدي” فاتحة الشوباني ، وهي مرشحة مدعومة من قبل مريلين صوميي، المكلفة بمهمة بالمجلس الجهوي لدرعة-تافيلالت (مكلفة بالعلاقات الدولية) ، وعبد العظيم رحو ، ابن عبد الرحمان رحو أمين مكتب الفرع المحلي للبيجيدي بسيفة ، والمهدي البيور (شقيق فؤاد البيور، ناشط بالبيجيدي وحركة التوحيد والإصلاح) ،ومحمد العمراوي (شقيق خولة العمراوي ، ناشط بحركة التوحيد والإصلاح) ، وعدي العابيد ، مدير المقر الجهوي للبيجيدي بالراشيدية ، وعبد الرحمان الداودي ، وعز العرب بوغالب ، ومحمد صاوت ، وعبد الرزاق أوزين ، ومحسن موضاش ، وعبد الكريم الزاهيدي ، وأحمد المنصوري ، وخديجة سلطاني ، ولقمان النجاري ويوسف عثمان وعبد الرزاق محارزي وحفيظة أيت بلقاسم ورشيدة أومليلت والهادي الشخوي ( وكلم نشطاء بالبيجيدي والتوحيد والإصلاح).

كما تضم لائحة المرشحين الذين تم انتقاؤهم لاجتياز المباراة، مرشحين آخرين لهم ارتباطات مع التيار الإسلامي، من بينهم، أيوب واعراب ، توفيق تكرومت ، مصطفى الدلحة ومصطفى عد علي التابعة لجماعة العدل والاحسان، عبد الله أباجان (سلفي) وسيدي محمد بلغالي (البديل الحضاري المنحل).

تدبير كارثي قائم على الاعتبارات الحزبية وتهميش مصالح أبناء المطقة

ومن هنا، يتضح جليا، تقول مصادرنا ، أن الشوباني مصمم العزم ، كرئيس لهذه الجهة ، على المضي قدما في تدبيره الكارثي لشؤزن هذه الجهة ، تدبير يقوم على الاعتبارات الحزبية والمحسوبية والانتقائية، ومحاباة أبناء وأقرباء قيادات وأطر “البيجيدي” على حساب أبناء المنطقة الذين يعانون البطالة والتهميش.

وقالت مصادرنا إن هذه الانحرافات في التدبير من قبل الشوباني ، تنضاف إلى ممارساته المفضوحة الرامية إلى تحقيق مآرب شخصية تتمثل في نهب ومراكمة الثروات بطرق مكشوفة وأخرى ملتوية، عن طريق المشاريع والصفقات المشبوهة التي يعقدها بين الفينة والأخرى بصفته رئيسا للجهة .

فضائح الشوباني: من 300 مليون درهم لاقتناء أفخم السيارات إلى محاولة الاستيلاء على مئات الهكتارات من الأراضي

الواقع أن انحرافات الشوباني وتدبيره الكارثي لشؤون الجهة، القائم على عقلية نهب وتبذير الأموال العامة تراكمت مع السنوات ، وأصبحت روائح تلك الفضائح تزكم الأنوف ،ليس على مستوى الجهة فقط ، بل على الصعيد الوطني ، وهي ممارسات إن دلت على شيء فإنما تدل على مدى ازدرائه لسكان هذه الجهة المعروفين بجديتهم ، وهم بعد أن ذاقوا ذرعا بتصرفات رئيس جهتهم ، ينتظرون بفارغ الصبر من المسؤولين وذوي الاختصاص انصافهم ورفع يد المفسدين عنهم.

فما زال أهالي المنطقة يتذكرون بمرارة سلسلة الفضائح المتتالية التي راكمها الشوباني منذ أن تولى رئاسة مجلس هذه الجهة ، التي لا ينحدر منها أصلا.

فمن فضيحة صفقة السيارات الفاخرة التي كلفت 300 مليون درهم من ميزانية المجلس، إلى محاولتين فاشلتين للاستلاء على مئات الهكتارات من الأراضي السلالية في الراشيدية (200 هكتار) وفي أرفود (300 هكتار) لإقامة مشاريع استثمارية لفائدته والمقربين منه، ثم إقامة أفراد أسرته في فندق بأرفود على حساب ميزانية مجلس الجهة ، وكذا توظيف مواطنة فرنسية زوجة أحد أطر “البيجيدي” بمجلس الجهة براتب وتعويضا مجزية على حساب أصحاب الشهادات من أبناء المنطقة الذين يعانون من البطالة .

كما يتذر أهالي المنطقة فضائح الشوباني أيام كان وزيرا في حكومة رئيسه، عبد الاله ابن كيران، وهي فضائح تابعها الرأي العام بكثير من الامتعاض ، منها على الخصوص، قضية صرف مئات الملايين من الدراهيم من المال العام في ما عرف بالحوار مع جمعيات المجتمع المدني أغلبها تابعة للبيجيدي، وذلك لما كان يتولى الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني.

كما تابع الرأي العام بنوع من السخرية والاستصغار قصته الغرامية مع سمية بنخلدون أو ما عرف بـ”الكوبل الوزاري” ، دون ان ينسوا فضيحة المحاباة والتدليس التي استطاع بواسطتها التسجيل في سلك الدكتورة بكلية الحقوق بالرباط .

مسيرات واحتجاجات لسكان المنطقة ضد انحرافات الشوباني

وأمام تراكم هذه الفضائح عبرت الساكنة وأهالي المنطقة بمختلف شرائحهم الاجتماعية عن غضبهم واستنكارهم وخرجوا في أكثر من مناسبة للاحتجاج والتنديد بأسلوب تدبير الشوباني لشؤون منطقتهم . وتعود آخر تظاهرة احتجاجية نظمها السكان إلى ديسمبر الماضي ، عندما خرج أكثر من ثلاثة آلاف شخص بمدينة الراشيدية في وقفة احتجاجية ضخمة، ندد خلالها المشاركون بمظاهر الجشع وتبذير المال العام والمحسوبية التي ينتهجها رئيس الجهة.

خلاصة القول، يمكن الجزم أن الحبيب الشوباني بما راكمه من فضائح وممارسات منحرفة في تدبير شؤون جهة “درعة-تافلالت”، أصبح بدون منازع يمثل نموذجا صارخا لشخصنة الانحراف في تدبير شؤون الجهة.

وتبعا لذلك أصبح سكان المنطقة يتساءلون، كيف يعقل أن يستحق هذا “المسؤول”، الذي ضرب رقما قياسيا في الرعونة، وهو المطرود من الحكومة ،(كيف يعقل) أن يرأس جهة ، تعد من أفقر جهات المغرب ؟ وما رأي رئيسه، ابن كيران في كل هذا ، ثم أين هو وزير الداخلية مما يجري بهذا الجهة ؟ ومتى يتحرك المجلس الأعلى للحسابات ، وماذا تنتظر الجمعيات غير الحكومية المعنية بهذه القضايا لتضطلع بدورها ؟.

كلها أسئلة حارقة تنتظر ساكنة جهة “درعة-تافلالت” أجوبة شافية عليها.