تحتضن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكاديرالتابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، يوما دراسيا حول موضوع “أية سياسة جنائية لمكافحة العنف ضد النساء”؛ وذلك يوم الاثنين 6 مارس 2017، من تنظيم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير بشراكة مع المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان ورابطة قضاة المغرب والمركز المغربي محيط للدراسات والأبحاث والماسترات المعتمدة والمُوَطَّنة بهاته الكلية (المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية، والقانون المدني المعمق، والمنازعات المهنية، والأسرة بين التشريع المغربي والمقارن).
يسعى منظمو هذا اليوم الدراسي عبر إشراك ثلة من الأساتذة والباحثين الأكاديميين في مجال القانون وبصفة أخص في مجال حقوق الإنسان علاوة على الممارسين والمهنيين المنكبين عن قرب على قضايا ذات صلة بالمرأة وصون حقوقها، إلى رفع تحدي الاستجابة لحزمة من الأهداف تتمثل أساسا في:
* مكاشفة واقع العدالة الجنائية الخاصة بالمرأة المعنفة؛
* الوقوف على حدود ملاءمة القانون الداخلي مع المعايير الدولية الخاصة بالعدالة النسائية؛
* الإحاطة بالمستجدات التي طالت القوانين ذات الصلة بالعدالة الجنائية النسائية؛
* معرفة مسار التكفل القضائي بالنساء المعنفات؛
* مسائلة مشاريع القوانين الجنائية ذات الصلة بالنساء المعنفات.
ويأتي هذا اليوم الدراسي في ظل تراكم حققه المشرع الجنائي المغربي توج بمصادقة المغرب على الاتفاقية الأممية بشأن العدالة الجنائية للنساء المعنفات أعقبه تبنيه لخطة وطنية لتكريس المساواة ثم إحداث خلايا التكفل بالنساء سنة 2005 وفق إستراتيجية حددت وزارة العدل والحريات ملامحها ووضعت أسسها، أصبحت الصرح الذي تتكيء عليها المحاكم في تدبير القضايا ذات الصلة بالعنف ضد النساء.
وسعيا إلى تقييم مسار السياسة الجنائية الخاصة بالنساء المعنفات، وعملا على مُسَاَءلَة النص القانوني في مدى توفير شروط الحماية ومكافحة الجريمة التي تمس المرأة بحسب جنسها وصولا إلى طرح بدائل تهم هاته الفئة المهمة من المجتمع، سيقارب المتدخلون المشاركون في أشغال اليوم الدراسي، جملة من المحاور أهمها:
– تطور السياسة الجنائية بالمغرب بمناهضة العنف ضد النساء؛
– المعايير الدولية للعدالة الجنائية الخاصة بالنساء المعنفات؛
– مساطر التكفل بالنساء ضحايا العنف؛
– طبيعة ولوجيات العدالة الجنائية للنساء المعنفات.
يتقاطع الأكاديمي مع الممارس المهني في الانكباب على مناقشة هاته المحاور، بحضور ذة. “الركراكي للا فاطمة الزهراء” -القاضية ورئيسة فرع المرأة القاضية برابطة قضاة المغرب- إلى جانب ذ. “إدريس الشبلي” -نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان- و ذ.”الحسين تيسير” وذة. “أسماء بنكور” – القاضيان بالمحكمة الابتدائية بإنزكان- و ذة “فتيحة الغلالي” -المحامية بهيئة أكادير والعيون”؛ يعضدهم كل من دة. “خديجة مضي” و د. “محمد المجني” -أستاذي التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ابن زهر أكادير.
المصدر : https://tinghir.info/?p=26193
