استحسن “المركز المغربي من أجل ديمقراطية الانتخابات” قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القاضي بتوقيف 200 خطيبا بسبب انتماءاتهم السياسية والدعوية.
وأكد “المركز المغربي من أجل ديمقراطية الانتخابات” في بلاغ توصلت جريدة “كشك” الإلكترونية بنسخة منه، أن هذا القرار، جاء حسب الوزارة المعنية، بناء على تقارير تفيد أن المعنيين بالأمر “وظفوا منابر المساجد للترويج لحزب العدالة والتنمية خلال فترة الحملة الانتخابية”.
وأشار البلاغ إلى أن “بعض أعداء الديمقراطية يروجون أن المؤسسة الملكية في خطر وأن تمكين حزب رئيس الحكومة من ولاية ثانية سيضمن الاستقرار، رغم أن الكل وقف على لامسؤولية رئيس الحكومة المعين وعلى سعيه المحموم للانتصار لمقاربة هيمنية لحزب له تقدم عددي طفيف دون مقدرة تذكر على بناء أغلبية حكومية متينة”.
وردا على ذلك، أكد ذات المركز، أنه في الوقت الذي أشر فيه رئيس الحكومة المعين خلال الخمس سنوات الأخيرة، على العديد من “القرارات اللاشعبية خدمة لمصالح وتوجهات الرأسمالية الهمجية التي لا تؤمن بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعوب، لدا فإن السياسات المصادرة للحقوق الكونية للشعب المغربي هي التي ستؤدي لزعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى والفتن التي تتربص بالبلاد من كل حدب وصوب”.
وشدد ذات المصدر بمناسبة صدور قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، على ضرورة ضمان حياد الفضاءات الخاصة بالعبادة في كل ما له علاقة بالعمل السياسي والنقابي والجمعوي، مؤكدا على أن استعمال الدين في الانتخابات والتدبير السياسي يشكل خطرا فعليا على حقوق المغاربة في تقرير مصيرهم عبر آليات صناديق الاقتراع والديمقراطية التشاركية.
كما حذر “المركز المغربي من اجل ديمقراطية الانتخابات”، من استمرار بن كيران في منهجية البلوكاج بهدف “ابتزاز كافة الفاعلين بما فيها المؤسسة الملكية بخلفية التحكم في دواليب الدولة وتمرير قوانين تبتغي مصادرة الهوية المغربية المتعددة الروافد (كقوانين المناصفة، الامازيغية، القانون الجنائي والقوانين المتعلقة بالهيئات الدستورية الاستشارية و المجتمع المدني……)”.
المصدر : https://tinghir.info/?p=26165
