كشف الناشط الحقوقي والأمازيغي أحمد عصيد اليوم الجمعة 17 فبراير 2017، أن وزارات في حكومة بنكيران عملت على خلق مجتمع مدني تابع للتيار الإخواني وتسخير أموال عمومية في تمويل حمعيات تابعة لها، وذلك من أجل “ضرب جمعيات المجتمع المدني المنتمية للصف الحقوقي الديموقراطي”.
عصيد الذي كان يتحدث في ندوة فكرية حول القانون التنظيمي للأمازيغية بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، قال “إن الحكومة وفي عهد الوزيرة باسيمة الحقاوي ولكي تمرر مشاريعها بخصوص المرأة خلقت حركة نسائية ضد حقوق المرأة من أجل تمرير القوانين المتعلقة بالمرأة، ولكي تمرر قانونا في الأمازيغية خلقت حركة أمازيغية بديلة لتمرير هذه القوانين ولكي تمرر مشاريع ضد حقوق الانسان تخلق حركة حقوقية ضد حقوق الإنسان فتمررها أيضا”.
وأشار الناشط الحقوقي الأمازيغي إلى أن هذه المنهجية في خلق مجتمع مدني موازي مناوئ للصف الحقوقي الديموقراطي “اتبعت في بلدان أخرى وانتهت بالفتننة والمغرب بلدنا جميعا ونريد له أن يظل مستقرا”.
هذا وقد وجه الباحث في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية انتقادات لاذعة للقانون التنظيمي للأمازيغية، مشيرا إلى أنه مغرق في العموميات والغموض ومخالف للدستور ولم يأخذ بعين الاعتبار مكتسبات الحركة الحقوقية والثقافية الأمازيغية.
المصدر : https://tinghir.info/?p=25938
