صحف الاثنين: الداخلية تحصن أراضي الدولة من “حيتان العقار”

نبدأ جولتنا في “رصيف الصحافة” لبداية الأسبوع من “الصباح” التي كتبت أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة قد أمر بإيداع دركي قيد الاعتقال الاحتياطي بسجن المدينة، فيما تابع رئيس المركز الترابي ودركيا آخر في حالة سراح، بعدما استنطقهم بخصوص تهم تتعلق بالتعذيب والشطط في استعمال السلطة، عقب اتهامهم من قبل معتقل بتعذيبه وهتك عرضه بعصا أثناء وجوده رهن الحراسة النظرية.

وأحالت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك الملكي بالرباط الموقوفين الثلاثة على الوكيل العام للملك، الذي قرر عرضهم على قضاء التحقيق.

وظلت النيابة الضابطة القضائية تحقق، طيلة ثلاثة أشهر، في الاتهامات التي وجهها المعتقل إلى ضباط الدرك الملكي، واتهمهم من خلالها بتعذيبه أمام معتقلين آخرين، كانوا يرغبون في الهجرة السرية إلى إسبانيا.

وفي خبر آخر، أوردت اليومية ذاتها أن حالة استنفار قصوى شهدتها إحدى المديريات المركزية التابعة لوزارة الداخلية، بعدما وصل إلى علمها أن بعض الأراضي غير المحفظة التابعة للوزارة يجري الإعداد لها، بتواطؤ مع بعض رجال الإدارة الترابية، من أجل تفويتها بأسعار بخسة إلى “مافيات عقارية” اعتادت التربص بأراضي الدولة، وحيازتها بأثمنة رخيصة وفي مواقع إستراتيجية.

وتوصلت المصالح المركزية لوزارة الداخلية بتقارير ومعلومات وصفت بـ”السرية” تفيد بأن بعض رؤساء الجماعات يسعون، بتواطؤ مع بعض المسؤولين في الإدارة الترابية على المستوى الجهوي والإقليمي، إلى تفويت أملاك عقارية جماعية بطرق مشبوهة إلى “حيتان عقارية”، من أجل تحويلها إلى بنايات إسمنتية، تدر عليهم أرباحا مهمة، تحت عطاء تشجيع الاستثمار.

وننتقل إلى يومية “المساء” التي قالت في صفحتها الأولى إن الاستخبارات المغربية راسلت دولا أوروبية ببرقيات سرية حول مشتبه في تطرفهم؛ بينهم مغاربة داعشيون يخططون لهجمات إرهابية ويشكلون خلايا نائمة بدول مثل فرنسا وبلجيكا وإسبانيا، إذ أخذت البرقيات على محمل الجد، وحررت مذكرات بحث دولية في حق مجموعة من الأشخاص الذين ينسقون مع مجموعات متطرفة بكل من سوريا ولبيبا.

وجاءت البرقيات، وفق مصادر الجريدة، بعد أن أقر توماس دي ميزير، وزير الداخلية الألماني، بأهمية المعلومات التي قدمتها المخابرات المغربية لبلاده، قبل تنفيذ هجوم برلين الإرهابي من قبل مواطن تونسي.

اليومية الورقية ذاتها قالت إن لجنة خاصة من المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات قد حلت بمحكمة الاستئناف بتطوان، في إطار عملية تفتيش خاصة بملف يتابع فيه مجموعة من المتهمين بالاتجار الدولي في المخدرات يرجح أنه قد عرف بعض الاختلالات القانونية.

وأوضحت مصادر الجريدة أن اللجنة المذكورة حلت بالمحكمة سالفة الذكر وأطلعت على أوراق الملف المذكور، وقامت بتفحص الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها في الملف الذي يوجد بعص المتهمين الرئيسيين بموجبه في حالة فرار.

ومع “المساء” دائما، حيث أخبرت أن عبد القادر لشهب، سفير المغرب بروسيا، قد كشف عن زيارة رسمية مرتقبة لرئيس الوزراء الروسي للمغرب، مضيفا أن موعدها لم يحدد بعد بسبب عدم وجود حكومة في المغرب.

وإلى “الأحداث المغربية” التي قالت إنه قد جرى إلغاء قرار إدريس الإدريسي الأزمي، عمدة فاس المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، بمنع الاختلاط في محلات التدليك والحمامات؛ وذلك لكون القرار ليس من حق العمدة اتخاذه، بل هو قرار يرتبط بالسلطات الولائية للمدينة.

وثاني الأسباب، تقول “الأحداث المغربية”، هو أن القرار مخالف للدستور ويمس بحرية الافراد؛ وهو ما عجل بإلغائه وإعادة الأمور إلى نصابها، حيث خلق القرار الكثير من الجدل، عندما دعا إلى عدم الاختلاط في محلات الاستحمام وصالونات الحلاقة.

الجريدة نفسها تطرقت لواقعة انتحار أمني متقاعد عبر شنق نفسه بمكناس، حيث عثر عليه معلقا بشرفة الشقة التي يقطن بها. وأفاد بعض الجيران وحارس العمارة بأن الهالك لم يظهر له إثر طيلة اليوم؛ وهو ما أثار شكوكهم ليخبروا ابنته التي حضرت على عجل وأبلغت الأمن، حيث تم اقتحام الشقة بعد إذن النيابة العامة، ليعثر على المتوفي معلقا بشرفة الشقة.

ونختم جولتنا اليومية مع “الأخبار” التي قالت إن تحقيقا قضائيا جاريا على مستوى النيابة العامة بمدينة ميدلت، بخصوص ملف تهريب أحجار نادرة إلى الخارج؛ وذلك بناء على طلب من الآمر بالصرف للجمارك بمكناس.