نظمت المحكمة الابتدائية بورزازات بشراكة مع محكمة النقض ومديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية و الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ومختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش، وبتعاون مع مجلس جهة درعة تافيلالت وعمالة ورزازات والمجلسين الإقليمي والترابي لمدينة ورزازات ندوة وطنية في موضوع :
“النزاعات الإدارية و القضائية لأراضي الجموع و رهان الإقلاع التنموي – أقاليم زاكورة –ورزازات –طاطا نمودجا“وذلك يومي 27 و 28 يناير 2017 بمقر قصر المؤتمرات بمدينة بورزازات، بحضور السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والسيد الوكيل العام لديها والسيدين العامل مدير مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، وعامل إقليم ورزازات وعدد كبير مـن المسـؤوليـن القضائييـن والقضـاة والمحامين والأساتذة الجامعيين والمهتمين الحقوقيين، وجمع من الباحثين الجامعيين.
ويأتي تنظيم هذه الندوة، رغبة من المحكمة الابتدائية و باقي شركائها في المساهمة العلمية والعملية في دينامية الحوار الوطني حول إعداد التراب انسجاما مع مضمون الرسالة الملكية السامية بمناسبة المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة، من خلال تشخيص مختلف الاكراهات التي تحول دون تأهيل أراضي الجموع و إدماجها في المحيط الاقتصادي تحقيقا للعدالة الاجتماعية و المجالية و التنمية المستدامة، باستحضار الجوانب الاجتماعية و الاقتصادية والإدارية و القانونية والحقوقية و القضائية للموضوع، في أفق اقتراح حلول قانونية و إدارية كفيلة بتجـاوز التعقيـدات التنظيميـة و الاختلالات البنيويـة التي يعرفها هذا الوعاء العقاري بغية تثمينه و إخراجه من مأزق الركود و الجمود الذي يعانيه تحقيقا للغايات المذكورة أعلاه، باعتماد حكامة جديرة بتوفير الأرضية المناسبة لاستغلال أراضي الجموع بأقاليم، زاكورة،ورزازات وطاطا بمعايير جديدة تستجيب للمقتضيات الدستورية الجديدة و ما تستوجبه من تفعيل مبادئ الشفافية والمصداقية و جودة الخدمات وترشيد القرارات، و ذلك من خلال المحاور التالية :
☚المقاربة القانونية و التدبيرية لأراضي الجموع؛
☚واقع وأفاق أراضي الجموع بالجنوب الشرقي ؛
☚دور القضاء في تدبير منازعات أراضي الجموع؛
و قد استهلت الندوة بجلسة افتتاحية برئاسة السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بورزازات، تخللـتها كلمات للسادة : رئيس المحكمة الابتدائية بورزازات بصفته رئيسا للجنة التنظيمية، وعامل عمالة إقليم ورزازات ، تلـتهما كلمة السيد العامل مدير مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، وأعقبتها كلمة رئيس مجلـس جهـة درعـة ورئيـسي المجلسيـن الإقليمي و الجماعي لورزازات، ومدير مختبر الدراسات القانونية المدنية و العقارية بكلية الحقوق بمراكـش، وقد ركزت كل الكلمات على الإشادة بأهمية الموضوع العلمية والعملية بالنظر لراهنتيه وجدته انسجاما مع ما تضمنته الرسالة الملكية السامية في هذا الإطار، إلى جانب التجارب الميدانية في مجال تدبير الشأن الحقوقي خاصة ما يتعلق بإدماج المرأة السلالية في عملية تدبير و تسيير الأملاك الجماعية .
وقد أعقبت الجلسة الافتتاحية الصباحية، جلسة علمية تناولت الشق الأول من المحور الأول لهذه الندوة من خلال مداخلات السادة الأساتذة، قبل أن يتم استكمال مداخلات هذا المحور و مداخلات الشق الأول من المحور الثاني في جلسة مسائية، أعقبتهما مناقشات علمية مستفيضة أثرت النقاش المطروح بشأن مواضيعها.
وفي اليوم الثاني استؤنفت أشغال هذه الندوة بعقد جلسة علمية همت مداخلات المحـور الثالث، بعد إدماج كافة المداخلات المبرمجة في ذلك اليوم أعقبتهـا مناقشـات غنيـة للسـادة المشاركين و الحاضرين من مختلف المشـارب و الذي همت مختلف الجوانب القضائية و ما تطرحه من إشكالات موضوعية و إجرائية و واقعية، على ضوئها، و استحضارا لروح و أبعاد مضامين الرسالة الملكية في الموضوع .
وفي هذا الإطار وفي محاولة للإجابة عنالسؤال الجوهري التي يطرح الموضوع حول مدى تأثير النزاعات الإدارية والقضائية في تنمية أراضي الجموع بأقاليم زاكورة و ورزازات و طاطا ؟ فقد خلصت الندوة العلمية إلى مجموعة من التوصيات و المقترحات التي تقدم بها السادة المشاركون والمتدخلون والإداريون في ارتباط بموضوعات و محاور الندوة إلى ما يلي :
✓أولا:من حيث المقاربة القانونية والحقوقية.
✓ثانيا:من حيث المقاربة التدبيرية والمجالية.
✓ثالثا :من حيث مقاربة التدبير القضائي.
✓أولا: من حيث المقاربة القانونية و الحقوقية :
✦ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية وتوافقية في مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بأراضي الجموع من منطلق إشراك مختلف المتدخلين والفاعلين والمهتمين بالموضوع, في أفق إصدار مدونة شاملة على غرار مدونة الحقوق العينية لضبط وضعية الأملاك الجماعية ملائمة للمبادئ الدستورية ذات الصلة في تدبير النزاعات الجماعية و للمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية دعما لإدماج العقار الجماعي في الاستثمار والتنمية المستدامة, مع الحفـاظ علـى نظـام الأمـلاك الجماعيـة كثـروة عقاريـة عريقـة و تثمينها محليا بتوفير شروط و مستلزمات الاستقرار و الاستثمار بعد استحضار المقاربة الأمنية بمفهومها الشامل و بكل مظاهرها في كل معالجة قانونية لأراضي الجموع .
✦ضرورة حماية البيئة و الحفاظ على الفرشة المائية في كل المشاريع التنموية المقرر اقامتها فوق اراضي الجموع .
✦وضع نظام قانوني متكامل لنواب الجماعات السلالية يستحضر الأوضاع المادية و الاجتماعية لهذه الفئة و ذلك بإقرار تعويضات مادية لفائدتهم عن أداء مهامهم التمثيلية، مع التأكيد على أهمية التأطيـر و التكوين المستمـر لنواب الجماعات و جميع الفاعلين والمهتمين والمتدخلين في تدبير النزاعات المرتبطة بالأراضي الجماعية وذلك من خلال عقد لقاءات وندوات علمية ودورات تكوينية، في سبيل توحيد الرؤى والتطبيق السليم للمقتضيات القانونية ذات الارتباط بالمنازعات العقارية الجماعية.
✦العمل على ملائمة النصوص القانونية لأراضي الجموع مع قوانين التعمير وذلك برفع كافة القيود الواردة على ملكية العقار الفلاحي بمجرد إدماجه الجزئي أو الكل في المدار الحضاري.
✦تحديد مفهوم الأرض الجماعية بدقة وتمييزها عن أراضي الجيش والغابات وأملاك الدولة الخاصة مع استحضار طبيعتها ومميزات وخصائصها.
✦تحديد مفهوم الجماعة و الجماعة الأهلية و السلالية ومميزاتها و بيان شروط انتماء الشخص لكل من هذه الجماعات و علاقة كل منها بمفهوم القبيلة ولو على سبيل المثال مع استحضار التطور البنيوي لمفهوم الأسرة و القبيلة و العشيرة و اعتماد آليات للتحيين الدوري لتلك اللوائح .
✦توفير الحماية القانونية اللازمة و الكافية لذوي الانتفاع الفعلي الطويل الأمد، وذلك بفتح المجال أمام الجماعات الترابية باقتناء جزء من الأراضي السلالية وإعدادها في شكل تعاونيات ووداديات سكنية وتفويتها لذوي الانتفاع الفعلي بشروط تفضيلية تحقيقا للعدالة العقارية والاجتماعية.
✦اعتماد آليات تحفيزية لاستغلال الأراضي الجماعية في إطار التعاونيات أو الشراكات إعطاء الأولوية للفئات الهشة و الشباب الحاصلين على شهادات علمية تشجيعا للمبادرة الذاتية للمساهمة في الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية، والمرأة السلالية انسجاما مع الاستراتيجيات الوطنية، أسوة بالنموذج المثال لجماعة تازروالت بإقليم تيزنيت، في أفق تعميم هذه التجربة على باقي مناطق المملكة الشريفة التي تعرف انتشار هذا النوع من الملكية.
✦عقد دورات تحسيسية لنواب الجماعات السلالية في كيفية تجاوز التعقيدات الاجتماعية والإدارية بما يساهم في التعاطي الشامل مع دورية الوزارية بشان إدماج المرأة ضمن لائحة ذوي الحقوق و استفادتها من عائدات ومنافع الملك الجماعي على غرار الرجل .
✦إسناد مهمة تدبير الشأن الجماعي للمرأة السلالية على غار الرجل بما يكفل المساواة و المناصفة الحقيقية في تقلد المناصب و تحمل المسؤوليات وفقا لما جاء في الوثيقة الدستورية في هذا الإطار.
✓ثانيا :من حيث المقاربة التدبيرية و المجالية .
✦إنهاء الوضعية القانونية للتحديدات الإدارية التي مرت عليها عقود دون أن تتم المصادقة عليها، و ذلك بالمصادقة عليها أو حصرها في الأجزاء الغير المنازع فيها و إخراج الأجزاء المتعرض على إجراء التحديد بشأنها.
✦وضع حلول قانونية لوضعية الأشخاص الذين يحوزون عقارات جماعية رغم أنهم ليسوا من الجماعة السلالية، و حازوها بموجب تنازلات عن ذوي الحقوق، و إنهاء و وضع حد لنزيف التنازل عن الأراضي الجماعية.
✦تحيين مختلف المعطيات و الإحصائيات المتعلقة بهذه الأراضي و تصفية وضعيتها القانونية بواسطة التحديد الإداري و التحفيظ مع تحديد لوائح ذوي الحقوق بشكل يساهم في استفادتهم من عائداتها و مراعاة حقوق النساء في الانتفاع.
✦تبسيط الإجـراءات المرتبطة بتحفيظ أراضي الجموع ، أخذا بعين الاعتبار المساحة المجالية والأبعــاد السوسيو ثقافيـة للعقـارات الجماعيـة وأثرهـا على الأمـن الاقتصـادي والاجتمـاعي، و اعتمـاد مسطـرة التحفيـظ الإجبـاري بشـأن الأراضي الجماعية المشمولـة بوثـائق التعميـر، والتنصيص صراحة على مبدأ فصل مسطرة التحديد الإداري وذلك بإحالة جميع التعرضات التأكيدية على القضاء في أجل محدد، وتتبع المصادقة على الوعاء العقاري الجماعي غير المشمول بهذه التعرضات بشكل تلقائي.
✦تحديد اختصاصات المؤسسات ذات الارتباط بتدبير النزاع الجماعي بشكل دقيق ببـيان حدود سلطاتها، و التخفيف من مبدأ تمركز السلطات في تدبير أراضي الجموع بالشكل الذي يعزز التدبير الجهوي كدعامة من دعامات الديموقراطية الجهوية والحكامة الجيدة، وخلق مجالس وصايـــة جهوية أو إقليمية لتدبير المنازعات المرتبطة بالأراضي السلالية يحدد القانون اختصاصاتها وهياكلها التنظيمية ومسطرة اشتغالها وذلك تماشيا مع المتطلبات الجهوية ومبدأ تقريب الإدارة من المواطن والمساهمة في المعالجة الفعالة والسريعة لمختلف النزاعات المطروحة.
✦الإبقاء على مؤسسة المجالس النيابية مع ضبط و تفصيل اختصاصاتها وشروط عضويتها مع التأكيد على من يتولى رئاستها وإعطاء مكنة التجريح في أعضائها وهم بصدد النظر في الخصومات الجماعية, و إعادة النظر في طريقة انتخاب أعضاء المجالس النيابية بالشكل الذي يستجيب لمتطلبات الديموقراطية التمثيلية بعيدا عن المؤثرات الخارجية والسياسية، مع الإقرار الصريح بإعطاء المرأة الحق في تولي منصب نائب الجماعة السلالية وضرورة إحداث مؤسسة كتابة المجلس النيابي كمؤشر من مؤشرات النزاهة والمصداقية في القرارات الإدارية.
✦التدبير المعقلن للأراضي الجماعية ذات الطبيعة الرعوية وذلك بالحفاظ على جزء منها للاستغلال الجماعي وفتح الجزء الأكبر منها للاستثمار بغاية جلب الرساميل وتحقيق التنمية الجهوية .
✦تنظيم دورة تكوينية خاصة بنواب الجماعات السلالية قصد الرفع من منسوب الوعي القانـوني لهـذه الفئـة.
✦تبسيط مسطرة الاستفادة من كراء وتفويت والاستثمار في العقار الجماعي وكلما تبين لسلطة الوصاية فائدته العلمية.
✓ثالثا:من حيث مقاربة التدبير القضائي.
✦مراجعة قضاء الموضوع لخلفية تعاطيه مع آليات إثبات الأملاك الجماعية ، بجعلها مفترضة، والتحقق من صبغتها الجماعية بإجراء معاينة كإجراء من إجراءات التحقيق ولو لم يطلبه أطراف الخصومة ، باعتباره إجراء جوهريا لا غنى عنه للتحقق من الصبغة الجماعية ، موقعا وطبيعة وحيازة واستغلالا ماضيا وحاضرا ، وتجاوز النمط العادي في إجراء المعاينات بما يقتضي ذلك من سعة صدر المحكمة بالاستماع لأكبر قدر من الشهود وإجراءات مشاهدات وأوصاف دقيقة للعقار والتحقق من طبيعته النباتية الأصلية وحدوده الفعلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق اللازمة انسجاما مع التوجهات الكبرى لمحكمة النقض في الإطار.
✦إسناد الرقابة القضائية على القرارات التي تصدر عن المجالس المختصة في تدبير النزاعات الجماعية لرئيس المحكمة الابتدائية لموقع العقار الجماعي لتذييلها بالصيغة التنفيذية لتصبح ذات قوة تنفيذية, و اعتماد آليات الوسائل البديلة لفض المنازعات ذات الارتباط بتصفية الوعاء العقاري الجماعي.
✦تحفيز التواصل العلمي والثقافي بين الفاعلين الأساسيين في ميدان البت في قضايا الجماعات السلالية من محامين وقضاة والإدارة الوصية على الجماعات السلالية.
✦تخويل الجماعة إمكانية تقديم شكاية دون ضرورة الحصول على إذن بالترافع في حالة الهجوم على ملك جماعي، وتخويل النيابة العامة إمكانية الأمر بإجراء بحث تمهيدي وإجراء المتابعة في هذه الحالة دون التقيد بالإجراء المذكور لعدم انسجامه مع قواعد التقاضي في المادة الزجرية.
✦منح قاضي التوثيق سلطات واسعة في مراقبة العقود المتعلقة بأراضي الجموع لا سيما عقود التنازل عن الحقوق الجماعية.
✦توحيد العمل القضائي على مستوى محاكم الموضوع انسجاما مع المستجدات التشريعية وتوجهات محكمة النقض الحديثة في تكريس الطابع الجماعي المفترض للأملاك الجماعية.
المصدر : https://tinghir.info/?p=25642
