أعلن حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الخميس 02 فبراير 2017، أن تعويضات نوابه البرلمانيين خلال فترة عطالة مجلس النواب ستعاد للخزينة العاة للملكة، وقد حدد الحزب تاريخ 13 فبراير الجاري آخر أجل لذلك.
وأورد الحزب في بلاغ صحفي عقب اجتماع لفريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين أن “الحاضرون أجمعوا على نبل هذه المبادرة الأخلاقية وأن لا تراجع عنها”، مشيرا إلى أنه “تم الاتفاق على إرجاع مجموع التعويضات المتعلقة بهذه الفترة إلى الخزينة العامة للمملكة قبل 13 من فبراير الجاري وفق نموذج وزع على السيدات والسادة النواب، وسيتم نشر قوائم بأسماء من التزم بالقرار من عدمه”.
وأشار بلاغ الحزب إلى أن الحضور في هذا الاجتماع “ثمن مبادرة بعض النواب التنازل الكامل عن كل تعويضاتهم خلال هذه الولاية أي لمدة خمس سنوات على غرار ما قام به بعض المستشارين”.
وبخصوص الانعكاسات السلبية لتأخر تشكيل الحكومة، اوضح الحزب أن مسار تشكيل الحكومة “أصبح خاضعا للمزاجية والمصالح الحزبية الضيقة ولمنطق الحزب الكبير والصغير، ولمنطق المصلحة في بعض الأحيان التي تتجاوز أحيانا ما هو حزبي إلى ما هو شخصي، والحال أن مصلحة البلد تقتضي تفعيل القوانين وخاصة القانون الأسمى أي الدستور، كل هذا في ظل التكلفة الباهضة لهذا التأخر”.
وعن موضوع تقاعد البرلمانيات والبرلمانيين، كشف بلاغ الحزب أن الحضور شدد على “ضرورة العمل على إعداد مقترح قانون يتعلق بمعاشات البرلمانيين، يرتكز على مسودة مقترح قانون الذي أعده فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، وعلى مخرجات اليوم الدراسي الذي نظم بمجلس المستشارين بهذا الخصوص، ومن بينها على سبيل المثال ” ليس للبرلمانيات والبرلمانيين الحق في التقاعد إلا بعد الوصول إلى السن القانوني لذلك”، و”حذف مساهمات الدولة في هذه المعاشات”.
المصدر : https://tinghir.info/?p=25614
