هل الترسانة والضوابط القانونية كفيلة بتوفير الحماية قصد الحفاظ على الأملاك الجماعية؟ وما موقع المرأة السلالية من العادات والأعراف التي تحكم أراضي الجموع؟ وما هي حدود الحماية القضائية للأملاك الجماعية؟ وأي معيقات تحول دون إدماج الأملاك الجماعية ضمن منظومة الاستثمار؟ وهل أصبحت الضرورة ملحة لتعديل القوانين الوضعية المؤطرة لأملاك الجماعية بما يجعلها قادرة على استيعاب تطورات المجتمع المغربي؟
هي أسئلة كثيرة، أطرت بورزازات ندوة علمية وطنية حول “النزاعات الإدارية والقضائية لأراضي الجموع ورهان الإقلاع التنموي، أقاليم ورزازات، زاكورة، طاطا نموذجا” من تنظيم المحكمة الابتدائية لورزازات بشراكة مع محكمة النقض بالرباط ومديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ومختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش، وبالتعاون مع مجلس جهة درعة تافيلالت وعمالة اقليم ورزازات والمجلسين الاقليمي والترابي لمدينة ورزازات يومي الجمعة والسبت 27 يناير 2017..
فقد أوضح رئيس المحكمة الابتدائية ورئيس اللجنة المنظمة الأستاذ على ايت كاغو في تقديم له أن أراضي الجموع تحتل مركزا هاما ضمن الرصيد العقاري الوطني بالنظر للمساحة الشاسعة التي تحتلها، والتي تقدر ب 15 مليون هكتار وحجم الساكنة التي تستقر فيها، ونظرا للأهمية الاقتصادية الاجتماعية التي تحظى بها الاملاك الجماعية فقد حاول المشرع بمجمل عدة نصوص قانونية لعل أهمها ظهير 27/4/1919 وما أعقبه من تعديلات متتالية تقضي بحمايتها وصيانتها من الضياع وضمان تدبيرها بما ينسجم وأهميتها حيت أقر عدة مبادئ كعدم قابليتها للتفويت إلا في أحوال خاصة وعدم قابليتها للقسمة والتملك عن طريق الحيازة المكسبة للملك بالإضافة الى ظهير 25 يوليوز 1969 الخاص بالأملاك الجماعية الواقعة في دوائر الري، وأوكل مهمة تدبيرها الي مجموعة من الافراد المنتمين الى المجموعة السلالية يتم تعينهم واختيارهم من طرف الجماعة نفسها أطلق عليهم اصطلاحا الهيئات النيابية والتي تشتغل تحت اشراف هيئة ادارية يصطلح عليها مجلس الوصاية برأسة وزير الداخلية.
من جهته ذكر عامل إقليم وارزازات صالح بن يطو، أن وضعية أراضي الجموع بإقليم ورزازات تشكل على غرار أقاليم طاطا وزاكورة وتنغير 95 في المئة من مساحة الاقليم، من أصل 12 ألف كلم تمتلكها 26 جماعة سلالية مكونة من حوالى 300 الف دي حق وينوب عنهم 453 نائبا أراضيا. وأضاف العامل بن يطو أنه و بحكم اتساعها تعد هذه الاراضي قاطرة للنهوض بالإقليم في جميع الميادين وخير دليل على ذلك احتضانها لأضخم مركب للطاقة الشمسية، إلا أنه لا تزال أراضي الجموع بعيدة كل البعد عن تحقيق رهان الاقلاع والمنشود منها بفعل الاكراهات المرتبطة بتدبيرها وكثرة النزاعات التي تشوب حولها اذ تعد المنازعات من المعيقات الكبرى التي تحول دون تثمين هذه وانخراطها في التنمية المحلية وهي في تزايد مضطرد ومن بينها النزاعات القبلية والصراع على التاريخ والنزاعات العقارية بين القبائل السلالية والنزاعات داخل الجماعة السلالية نفسها تم النزاعات الادارية بين الجماعات السلالية والسلطات وغيرها من الخواص .
ودعا عامل الاقليم الى ضرورة الفصل في الاختصاصات بين القضاء وسلطة الوصاية واحترام الاعراف وتعبئة الشهود أثناء المعاينات أملا في أن تساهم الندوة العلمية في فض الكثير من معيقات التي تعرفها أراضي الجموع بالمنطقة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة وبلورة ترسانة قانونية لجعل أراضي الجموع قاطرة للتنمية المحلية والجهوية والوطنية.
المصدر : https://tinghir.info/?p=25503
