حكمت محكمة الإستئناف بورزازات، يومه الخميس 19 يناير الجاري على قائد الدرك الملكي والدركيين التابعين لمركز إميضر باقليم تنغير ، والذين نصبوا على المشتكين الذين يزاولون مهنة نجارة الألومينيوم بمدينة بتنغير. خمس سنوات سجنا نافذا ، وبادائهم تعويضا مدنيا مامجموعه “سبعون ألف درهم” لفائدة المطالين بالحق المدني.
وتعود اطوار القضية الى 16 غشت 2016 ، حيث جرى توقيف رئيس مركز الدرك الملكي لمنطقة ”توزاكت” التابعة ترابياً لعمالة تنغير ودركيين اثنين ووسيطهم بأمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بورزازات، على خلفية تُهم تتعلق بالنصب والاحتيال في حق أشخاص من سكان المنطقة.
وجاء توقيف المتهمين بناء على شكاية تقدم بها حرفيون يمتهنون الألمنيوم بالمنطقة المذكورة، يؤكدون فيها تعرضهم لعملية نصب واحتيال من قبل الموقوفين.، عن طريق وسيط كان يقوم بوضع أحجار تضم معدن الفضة في سيارات الضحايا، بالنظر إلى أن المنطقة يتواجد فيها منجم للفضة، حيث يعتبر نقل أحجارها مخالفاً للقانون، وبعد إيهامه للتجار أنه ينوي صنع نوافذ من الألمنيوم لمنزله، ليطلب من الحرفي نقله إلى منزله عبر سيارته الخاصة، وبعد الوصول إلى الحواجز الوهمية التي يضعها الدركيون بإشراف من رئيسهما، يلوذ الوسيط بالفرار بينما يشرع الدركيان في ابتزاز الضحية، ومطالبته بمبالغ مالية تصل إلى أزيد من 100 ألف درهم.
المصدر : https://tinghir.info/?p=25144
