شهدت قلعة أمكونة تظاهر ( إحتجاجية ) سياسية دفع بها أشخاص معلومين و محسوبين على تيار سياسي( أنصار حزب العدالة و التنمية) ،فقد إستغل هؤلاء حادثة مصرع زوجين الأسبوع المنصرم إختناقا بغاز البوطان .
في محاولة فاشلة وبئيسة واستغلال دنيء لمعاناة الساكنة ،لإثارة الفتنة وحقن للضغائن بين الفعاليات المدنية و السياسية بالمجال الترابي لقلعة امكونة ،هذه الأخيرة تعرف وحدة و تماسك و إنسجام بين كل مكوناتها من فاعلين سياسيين و مدنيين ،وبعد فشلهم في كسب رهان إنتخابات الرابع من شتنبر2015 و ضعف إقبال الساكنة على حزبهم في انتخابات 2016 ، و سعيا منهم في خلق معارضة بل بعيدا عن المعارضة الحقيقية التي تعتبر ظاهرة صحية و إيجابية ، يحاول أنصار هذا الحزب الركوب على التحركات في قرقنة و تجييش نساء و اطفال أبرياء و استغلال الوضع لبث الاشاعات و الفتنة و توسيع الكراهية.
وجدير بالذكر أن المجلس الجماعي لقلعة امكونة يحمل مشروع تنموي شامل ،يضع بين أولوياته مشروع إنجاز “قنطرة واد أمكون” نظرا لأهمية هذه الأخيرة و دورها الكبـير في فك العزلة ليس فقط عن الدواوير التابعة للجماعة ،بل سيشمل دواوير جماعات أخرى كدوار وارشديق التابع ترابيا لجماعة أيت وأسيف ، دوار أيت عمي موح التابع لجماعة أيت سدرات السهل الغربية .و من موقعنا السياسي و المدني لبد أن نوضح للجميع و للرأي العام المحلي و الجهوي و الوطني كذلك أن جماعة قلعة لازالت على عهدها مع ساكنتها في إنجاز هذا المشروع و مشاريع أخرى من شأنها أن تدفع بعجلة التنمية بالمنطقة نحو الأمام،إذ أن هذا المشروع الهام تشرف دراسته التقنية على النهاية بعد تماطل وزارة “الرباح” في المصادقة على الدراسات الأولى لأسباب سياسية محضة ،كما ان المجلس يعمل حاليا على توفير الإعتمادات المالية التي تفوق 6 مليار سنتيم ، مع العلم أنه تمت مراسلة مجموعة من الجهات لدعم هذا المشروع منها مجلس جهة درعة تافيلالت الذي يترأسه الحبيب الشوباني عن حزب العدالة و التنمية ،و الذي لم يستجيب إلى حد الان و لم يولي أية أهمية لهذا المشروع لنفس الأسباب العقابية السياسية التي يمارسها رئيس المجلس المعلوم على حوض دادس – مكون بصفة عامة و قلعة أمكونة على وجه الخصوص لأن ساكنة قلعة أمكونة لم تصوت لحزب الرئيس .
و وفقا لهذه المعطيات الأنفة الذكر لم يجد هؤلاء “المتملقين” أمامهم حل إلا استغلال حادثة مصرع الزوجين لأغراض سياسية ذاتية و لتصفية الحسابات السياسية وتحقيق مارب شخصية. حيث تم عقد مجموعة من الاجتماعات السرية لأتباع حزب المصباح ، وإجراء اتصالات مفضوحة مع أشخاص موالين لهم من أجل تجيش الساكنة ضد المجلس الجماعي ،لزعزعة تماسك هذا الأخيـر،بعد نفاذ كل الطرق التي سلكها هؤلاء للتضييق على المجلس الجماعي الذي بشكل متناغم لما فيه خير لساكنة الجماعة .
و كما هو معلوم فإن الوقفة التي نظمتها ساكنة دوار” الحارة ” الأسبوع الماضي كانت عفوية ضد تأخر مصالح الوقاية المدنية في إسعاف ضحايا الإختناق بغاز البوطان ، هذه الوقفة التي نعتبرها مسيرة تضامنية اجتماعية بالدرجة الأولى ، قبل أن يتدخل موالين لحزب العدالة و التنمية المعروفين بعدائهم للمجلس الجماعي بعيدين كل البعد عن هذه الدواوير و عن ساكنتها لتوجيه المسيرة نحو مقر جماعة قلعة أمكونة ،رغم أن دواعي الاحتجاج انذاك لا تمت بصلة لاختصاصات المجلس الجماعي ،مما يدل أن العداء و الحقد الذي يكنه هؤلاء للمجلس الجماعي جعلهم يحاولون الركوب على إحتجاجات ساكنة الحارة و إستغلال مأساة إنسانية ( مقتل الزوجين) لاستمالة الرأي العام نحو ايدلوجيات حزبية واضحة ،وجدير بالذكر كذلك أن رئيس جهة درعة تافيلالت المحسوب على هذا الحزب نهج منهج إقصائي على جماعة قلعة أمكونة في مشاريعه ،لكن فلتطمئن ساكنة الوردة فمجلس السيد المداني أملوك لا يخون العهــــــــــــد.
كما نؤكد مرة أخرى أن المجلس الجماعي سائر في منهجه التنموي و لا تزعزعه مثل هذه التشويشات .
بقلم : إبراهيم أيت القاســـح
المصدر : https://tinghir.info/?p=25052
