قال رئيس جهة درعة تافيلالت، الحبيب شوباني، تعليقا على رفض وزارة الداخلية لميزانية المجلس لسنة 2017، “إن الداخلية لم تقدم أي ملاحظات بخصوص ميزانية المجلس في الآجال القانونية”، مضيفا أن ” الميزانية في وضع قانوني”.
وأوضح شوباني، في تصريح صحفي، على هامش ملتقى رؤساء الجماعات المحلية لحزب العدالة والتنمية، المنظم بسلا، أول أمس السبت، أن الميزانية صادق عليها مجلس الجهة وتم رفعها لوزارة الداخلية قصد المصادقة عليها داخل الآجال القانونية، مضيفا أنهم فوجئوا في المجلس بالملاحظات التي قدمتها الداخلية خارج المدة القانونية المنصوص عليها.
وأشار رئيس جهة درعة تافيلالت، أن “القانون واضح ويعطي آجالا محدد لوزارة الداخلية لتعطي ملاحظات وهذه الملاحظات لم يتم إبداؤها في الوقت المحدد، وبالنسبة لنا فالميزانية في وضع قانوني”.
وتداولت العديد من المنابر الإعلامية، الأسبوع الماضي، أخبارا تفيد أن المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية رفضت مشروع ميزانية 2017 الذي تقدم به مجلس جهة درعة تافيلالت، مبررة هذا الرفض بـ”عدم احترام المقتضيات الإدارية الخاصة بمالية الجماعات، وخاصة ما يتعلق بمصاريف تدخل في باب التبذير وتوظيف بعض النفقات لتحقيق أهدف انتخابوية”، على حد تعبيرها.
وذكر بلاغ سابق لمجلس الجهة توصلت الجريدة بنسخة منه، أنه لم يتوصل بأي مراسلة رسمية ذات الصلة بما نشر في عدد من المواقع والتي قال عنها البلاغ، إنها عللت رفض الداخلية التأشير على ميزانية الجهة بـ “افتراءات تنال من سمعة مؤسسة الجهة وعمل لجانها الدائمة المختصة ومجلسها الموقر”.
وأضاف البلاغ، أن مجلس الجهة “سيتعامل مع هذا الملف بكل ما يتطلبه الأمر من حزم وإعمال للقانون، سواء تعلق الأمر بشكل وأسلوب إشاعة الخبر (قبل التوصل رسميا بأي مراسلة في الموضوع) أو بمضمونه، إذا تأكدت صحة هذا التسريب الذي سيمس لا محالة بسمعة الإدارة ومهنيتها وحيادها”.
المصدر : https://tinghir.info/?p=24833
