هذه أبرز مستجدات القانون الجديد المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء

وقال مرون خلال حديثه في لقاء مع مهنيي قطاع التعمير وأعضاء المجلس الجهوي لهيئة المهندسين، حول المقتضيات الجديدة للنص القانوني رقم 12-66، إن هذا القانون الجديد يحمل عدة امتيازات لفائدة المهندس، الذي أصبح بمقدوره العمل بتشاور مع الفاعلين والشركاء، ضمنهم المقاولون والمهندسون الطبوغرافيون ومكاتب الدراسات، من أجل جودة وسلامة البناءات طبقا لقوانين التعمير والبناء.

وأشار الوزير إلى أنه، في إطار المستجدات التي أتى بها هذا القانون، تم توسيع المسؤوليات في المراقبة في مجال البناء، مضيفا أن هذه المستجدات تفرض أيضا غلق الأوراش والتقيد بدفتر تحملات يتضمن كافة المعلومات، لا سيما تلك التي تخول للمهنيين ضمان متابعة أوراشهم.

وأبرز أن القانون الجديد الذي أعد بتوجيهات سامية من الملك محمد السادس، سيمكن من التقليص من بعض الإشكاليات المتعلقة خصوصا بانتشار السكن غير القانوني، مسجلا أن هذه الوثيقة التعميرية تخول للشرطة القضائية وكذا مراقبي التعمير التابعين للولاة والعمال التدخل وإعداد تقارير حول أوراش البناء

وتوقف مرون، من جهة أخرى، عند الإشكاليات ذات الصلة بالترخيص بالبناء وبتدخل المهندس والمهمة التي يضطلع بها، وبدور كافة المتدخلين في المجال.

وقدم بالمناسبة الخطوط العريضة لهذا القانون الجديد، موضحا أنه يقضي بفرض غرامات ثقيلة في حق المخالفين في قطاع البناء، حيث يصل الأمر في بعض الحالات إلى فرض عقوبات سالبة للحرية.

وأصبح القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخافات في مجال التعمير والبناء نافذا بموجب ظهير شريف رقم 1.16.124 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 غشت 2016)، قبل أن يصدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 شتنبر 2016
.
ويشتمل هذا القانون على ثلاث أبواب تتمثل في أحكام تغير وتتمم القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، وأحكام تغير وتتمم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وأحكام تغير وتتمم الظهير الشريف رقم 1.60.063 بتاريخ 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية.