توعد رئيس جهة درعة تافيلالت الحبيب الشوباني، وزارة الداخلية، بمواجهة قانونية، جراء ما تسرب من معطيات للصحافة بكون وزارة حصاد رفضت مشروع ميزانية 2017 للجهة التي يرأسها.
وأوردت تقارير صحفية، أن المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، رفضت مشروع ميزانية جهة درعة تافيلالت، بسبب “عدم احترام المقتضيات الادارية الخاصة بمالية الجماعات، وعدم التقيد بالمقتضيات الخاصة بالتدبير العقلاني للنفقات العمومية”.
وبعدما قال رئيس جهة درعة تافيلالت، إنه لم يتوصل بأي مراسلة رسمية من وزارة الداخلية تؤكد رفضها التأشير على مشروع ميزانية الجهة لسنة 2017، شدد على أن “مكتب مجلس جهة درعة تافيلالت”، سيتعامل مع هذا التسريب، إن صح “بكل ما يتطلبه الأمر من حزم وإعمال للقانون”.
وأوضح، أنه يتوعد الداخلية بسبب “شكل وأسلوب إشاعة خبر رفض التأشير على ميزانية جهته قبل التوصل رسمياً بأي مراسلة في الموضوع، من جهة”، ومن جهة ثانية، توعد وزارة الداخلية أيضاً بمواجهة قانونية على أساس المضمون، أي على أساس قرار رفض الداخلية التأشير على ميزانية جهته.
واعتبر رئيس جهة دعة تافيلالت، في بلاغ له، أنه إذا تأكدت صحة هذا التسريب، فإنه “سيمس لا محالة بسمعة الإدارة ومهنيتها وحيادها”.
المصدر : https://tinghir.info/?p=24600
