قدم غالبية أعضاء لجنة الأراضي السلالية للجماعة النيابية لقبيلة تجماصت بمنطقة تنغير استقالة جماعية بتاريخ 23 دجنبر 2016 موجهة إلى وزير الداخلية وعامل إقليم تنغير ، وباشا مدينة تنغير، وقائد ورئيسة المقاطعة الثالثة، وإلى ذوي الحقوق ووسائل الإعلام، مرفوقة بلائحة أعضاء اللجنة وتوقيعاتهم وأرقام بطائقهم الوطنية المصادق عليها.؛ احتجاجا على التدبير الانفرادي لنائب أراضي الجموع بالقبيلة لشؤون الجماعة النيابية رغم إخبار الجهات المسؤولة، وتوضح الاستقالة هذا التدبير الانفرادي من خلال الأسباب الأتية:
- عدم اشتشارته لاعضاء اللجنة في شؤون الجماعة النيابية أثناء تسليم المشاريع وشواهد الاستغلال والتفويتات…
– منح تفويتات تفوق مساحتها 300 متر مربع رغم معارضة أعضاء اللجنة. – تفويته مساحات كبيرة لبعض المقربين وذوي النفوذ.
– عدم حضوره اجتماعات اللجنة رغم تكرار دعوته.
– غضه الطرف على المترامين على مساحات شاسعة بالأراضي السلالية.
– تهاونه في اتخاذ الإجراءات التحفظية الضرورية للمحافظة على أملاك الجماعة النيابية تجاه الغير أو ذوي الحقوق.
– تسليمه الشواهد التي تنفي الصبغة الجماعية للأراضي السلالية للأشخاص الذين يرغبون في تحفيظ الأملاك الجماعية السلالية.
– انعدام جديته في الدفاع عن حقوق الجماعة السلالية.
– وجود اختلالات خلال مدة انتدابه مما نتج عنه تعرضه للمساءلة والمتابعة القضائية.
– عدم اتخاذه الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في تتبع تنفيذ مسطرة المشاريع الاستثمارية.
– منحه تفويتات بمساحات شاسعة للمقربين وذوي النفوذ.
كما تحتج اللجنة على رفض السلطة المحلية للنائب الجديد الذي تم اقتراحه من قبل اللجنة، وتحتج أيضا على رفضها منحها شهادة إدارية قصد إقالته أو اقتراح تعيين نائب جديد. مستغربة في نفس الوقت إصرارها وتماديها بالاحتفاظ بالنائب المرفوض رغم قرار سحب الثقة من قبل معظم أعضاء اللجنة، ورغم مراسلتها وعقد لقاءات معها في الموضوع دون جدوى على حسب ما ورد في بيان الاستقالة .
وجدير بالذكر أن القانون المنظم للأراضي السلالية المعمول به لحد الساعة يعود إلى عهد الاستعمار منذ سنة 1917 بدون تعديل أو سن قانون جديد، وهو ما يشكل عقبة أمام حل العديد من المشاكل ذات الصلة بهذا الملف محليا ووطنيا كما تؤكد العديد من الفعاليات المهتمة بالملف .
المصدر : https://tinghir.info/?p=24549
